جراسا -

من مراسلنا في رام الله - نهاد الطويل - كشفت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينين ان حملات الاعتقال الواسعة  التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي في محافظة القدس المحتلة طالت اكثر من 1500 طفل قاصر وهي اكبر حملة تشهدها المدينة منذ سنوات طويلة.

وقال مدير دائرة الإحصاء في الهيئة عبد الناصر فروانة في تصريحات لـ"جراسا" ان الاحتلال يحول المقدسيين الى  سجانين على اطفالهم كما ان المحاكم العسكرية الاسرائيلية تفرض احكاماً على القاصرين مصحوبة بكفالات مالية تقضي باقامات منزلية لمدد محدودة "حبس منزلي" او ابعاد عن مناطق السكن مع وجود احد افراد العائلة.

وأشار فراونة ان مجموع من تم ابعادهم عن مناطق سكناهم من الاطفال 37 حالة وان 253 حالة فرض عليها الحبس المنزلي.

وتقضي الاجراءات الاسرائيلية بفرض تعهد على والدي الطفل بعدم اختراق الحكم المفروض عليه، وان طائلة ذلك اعتقال الوالدين وفرض غرامات مالية عالية عليهم، واعادة اعتقال الطفل وكذلك تقضي ان يصحب الطفل المبعد احد والديه الى منطقة الابعاد.

واعتبر فروانة ان هذه العقوبة تجعل من عائلة الطفل سجاناً عليه، وهي عقوبة مضاعفة على كافة افراد العائلة.

وجدير بالذكر ان الطفل المحكوم بالابعاد او الحبس المنزلي يتم تركيب جهاز انذار في احدى قدميه يحدد مكانه ومدى التزامه بالعقوبة المفروضة عليه ويكون تحت رقابة الشرطة والاجهزة الامنية الاسرائيلية.

واعتبر فراونة ان هذه الاجراءات مخالفة لقواعد واحكام القانون الدولي ولاتفاقية حقوق الطفل العالمية وتعتبر اجراءات تعسفية ولا اخلاقية تمارسها حكومة اسرائيل بحق الاطفال.