جراسا -

الدكتور عارف الجبور – محاضر غير متفرغ الجامعة الأردنية

في رسالة وجهها جلالة الملك الى رئيس الوزراء في 25 أيار/مايو 2007 بمناسبة الذكرى الحادية والستين لعيد استقلال المملكة ، أعلن جلالته عن إطلاق برنامج استخدام مدنيين في القوات المسلحة الأردنية للعمل في قطاع الإنشاءات بهدف إعداد وتدريب قوى عاملة أردنية ذات مهارات وكفاءات عالية للحد من الفقر والبطالة، وتعزيز روح الانتماء الوطني والانضباط والالتزام لدى جميع المشاركين في المشروع.

الدوافع وراء إطلاق مثل هذا المشروع تمثلت في الزيادة الكبيرة المتوقعة في حجم الاستثمار في قطاع الإنشاءات خلال السنوات الخمس 2008-2012 ، وحاجة القطاع الى نحو 150 ألف فرصة عمل.

كما لوحظ عزوف العمالة المحلية عن هذا القطاع وسيطرة العمالة الوافدة عليه في الوقت الذي تدر بعض المهن الإنشائية دخولا مرتفعة على أصحابها مع نقص في المعروض منها في السوق، وهذه المهن والاختصاصات هي التي يركز عليها المشروع.

ونفذ المشروع بالتعاون ما بين القوات المسلحة ووزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص، حيث سيتم استخدام 30 ألف مستخدم مدني في القوات المسلحة على عدة مراحل ولمدة خمس سنوات وتدريبهم على 37 مهنة في مجال الإنشاءات، ويتقاضى كل متدرب راتب شهري قدره 191 دينار، ويحصل المتدرب على الامتيازات الأخرى التي يتمتع بهاء منتسبي القوات المسلحة من ضمان اجتماعي وتأمين صحي والسكن والمواصلات والطعام والشراب، بالإضافة الى شهادة مهنية مصدقة.

التدريب يتم على عدة مراحل، مرحلة التدريب العسكري لمدة 6 أسابيع وتشتمل على دروس في التربية والثقافة الوطنية، ثم مرحلة التدريب المهني النظري لمدة تراوح من شهر الى شهرين حسب طبيعة المهنة، وأخيرا مرحلة التدريب العملي الميداني ويتدرب المستخدمون فيها لمدة 2.5-6 أشهر في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وبعد أن ينهي المتدرب فترة التدريب يلحق بالعمل في شركات القطاع الخاص ويخير بين البقاء مستخدما مدنيا في القوات المسلحة أو التحول إلى القطاع الخاص.

وخلال تفقد جلالته لتقدم لسير عمل المشروع فقد أعلن في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 عن زيادة عدد المستفيدين من المشروع عام 2007 من 1500 الى 5000، وجاءت هذه اللفته الملكية بزيادة عدد المستفيدين نظرا للإقبال الكبير على التسجيل من مختلف فئات الشباب في جميع محافظات المملكة.

ولغايات تنفيذ المشروع تأسست شركة غير ربحية مملوكة للقوات المسلحة الأردنية باسم "الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب" في 25 تموز/يوليو 2007، ورفدت بالكوادر البشرية ورأس المال اللازم، كذلك وقعت الاتفاقيات الخاصة بتنفيذ البرنامج مع مؤسسة التدريب المهني وصندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني.

يعتبر المشروع نموذجا حقيقيا للشراكة الوطنية بين القطاع العام والقوات المسلحة من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، ويسهم في مأسسة عملية التدريب المهني لحل جزء من مشكلة البطالة من خلال ربط جميع برامجه التدريبية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل..