تكثيف مواعيد اللجان المختصة في طلبات استقدام العمالة الوافدة
جراسا - قرر وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين اليوم زيادة عدد مرات الانعقاد الدوري للجان المختصة بالنظر في طلبات استقدام العمالة الوافدة، من اجتماع واحد في الأسبوع إلى ثلاثة اجتماعات أسبوعية، بهدف التعجيل في إنجاز معاملات المستثمرين وأرباب العمل، ومواكبة القانون الجديد لتشجيع الاستثمار، والذي يركز على زيادة جذب الاستثمار من خلال تعزيز الحوافز الممنوحة للمستثمرين، وتبسيط إجراءات إنشاء المشاريع وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالها.
وعقب استماعه إلى شرح قدمه مندوب وزارة العمل في هيئة الاستثمار سامي خضير، حول دور النافذة الاستثمارية، قال القطامين إنه لابد من توفير الآليات الكفيلة بالتعجيل في معاملات الاستقدام وتجديد تصاريح العمل، وتطوير خدمات التفتيش، وكافة الخدمات التي تقدمها الوزارة للقطاعات الصناعية والتجارية وقطاعات الصحة والإنشاءات، وغيرها من القطاعات، وإجراء الهيكليات التنظيمية الوظيفية اللازمة لضبط جودة ومعايير الأداء، بعيدا عن التعقيد أو البيروقراطية، وبما يسهم في جذب وتشجيع الاستثمار في المملكة، وزيادة فرص العمل للأردنيين، لاسيما في مشاريع الفروع الإنتاجية لمصانع المناطق المؤهلة.
وخلال الاجتماع الذي عقده الوزير في مبنى وزارة العمل بحضور أمين عام الوزارة حمادة أبو نجمة ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية إبراهيم السعودي، قال أبو نجمة إن الوزارة باشرت في دراسة الآليات التنظيمية المناسبة لتشكيل فريق يعنى بضبط الجودة وتقييم الأداء، بهدف تشجيع الاستثمار، وتقديم خدمات الوزارة للمستثمرين على أكمل وجه، مشيرا إلى أن نظام العمالة الوافدة الإلكتروني، من شأنه التعجيل في إنجازات معاملات متلقي الخدمة، لاسيما بعد المباشرة في نظام منح التصاريح الإلكترونية بحلول شهر أيار (مايو) المقبل.
يشار إلى أن اللجنة المختصة بالنظر في طلبات استقدام العمالة الوافدة، تضم بالإضافة إلى موظفي وزارة العمل ممثلين عن كافة القطاعات الصناعية والتجارية، والوزارات المعنية.
بدوره استعرض مندوب وزارة العمل في هيئة الاستثمار سامي خضير الإنجازات المتحققة على مستوى النافذة الاستثمارية والصلاحيات والمهام المناطة بها، ومناقشة مجالات تطويرها بما يسهم في زيادة فرص التشغيل للأردنيين وتشجيع الاستثمار. وقال خضير إن النافذة الاستثمارية تختص في متابعة عمل المناطق الصناعية المؤهلة والبالغ عددها 63 شركة، ونسعى إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمتلقي الخدمة، وقد ارتفعت نسبة العمال الأردنيين في المناطق الصناعية في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة العمل من 6% لتبلغ نحو 25% ومازال العمل جاريا على افتتاح المزيد من الفروع الإنتاجية للمصانع في المحافظات والمناطق النائية.
وأعلن في التاسع عشر من تشرين الأول (أكتوبر) عن صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 وبدء سريان العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية بعد ان تم اقراره من قبل مجلسي النواب والأعيان.
ويوجد في المملكة حالياً (10) مناطق صناعية مؤهلة تتوزع على مختلف المناطق لخدمة المستثمرين وتلبية متطلباتهم ويدير القطاع العام ثلاث مناطق منها، بينما يدير ويتملك القطاع الخاص سبع مناطق.
قرر وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين اليوم زيادة عدد مرات الانعقاد الدوري للجان المختصة بالنظر في طلبات استقدام العمالة الوافدة، من اجتماع واحد في الأسبوع إلى ثلاثة اجتماعات أسبوعية، بهدف التعجيل في إنجاز معاملات المستثمرين وأرباب العمل، ومواكبة القانون الجديد لتشجيع الاستثمار، والذي يركز على زيادة جذب الاستثمار من خلال تعزيز الحوافز الممنوحة للمستثمرين، وتبسيط إجراءات إنشاء المشاريع وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالها.
وعقب استماعه إلى شرح قدمه مندوب وزارة العمل في هيئة الاستثمار سامي خضير، حول دور النافذة الاستثمارية، قال القطامين إنه لابد من توفير الآليات الكفيلة بالتعجيل في معاملات الاستقدام وتجديد تصاريح العمل، وتطوير خدمات التفتيش، وكافة الخدمات التي تقدمها الوزارة للقطاعات الصناعية والتجارية وقطاعات الصحة والإنشاءات، وغيرها من القطاعات، وإجراء الهيكليات التنظيمية الوظيفية اللازمة لضبط جودة ومعايير الأداء، بعيدا عن التعقيد أو البيروقراطية، وبما يسهم في جذب وتشجيع الاستثمار في المملكة، وزيادة فرص العمل للأردنيين، لاسيما في مشاريع الفروع الإنتاجية لمصانع المناطق المؤهلة.
وخلال الاجتماع الذي عقده الوزير في مبنى وزارة العمل بحضور أمين عام الوزارة حمادة أبو نجمة ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية إبراهيم السعودي، قال أبو نجمة إن الوزارة باشرت في دراسة الآليات التنظيمية المناسبة لتشكيل فريق يعنى بضبط الجودة وتقييم الأداء، بهدف تشجيع الاستثمار، وتقديم خدمات الوزارة للمستثمرين على أكمل وجه، مشيرا إلى أن نظام العمالة الوافدة الإلكتروني، من شأنه التعجيل في إنجازات معاملات متلقي الخدمة، لاسيما بعد المباشرة في نظام منح التصاريح الإلكترونية بحلول شهر أيار (مايو) المقبل.
يشار إلى أن اللجنة المختصة بالنظر في طلبات استقدام العمالة الوافدة، تضم بالإضافة إلى موظفي وزارة العمل ممثلين عن كافة القطاعات الصناعية والتجارية، والوزارات المعنية.
بدوره استعرض مندوب وزارة العمل في هيئة الاستثمار سامي خضير الإنجازات المتحققة على مستوى النافذة الاستثمارية والصلاحيات والمهام المناطة بها، ومناقشة مجالات تطويرها بما يسهم في زيادة فرص التشغيل للأردنيين وتشجيع الاستثمار. وقال خضير إن النافذة الاستثمارية تختص في متابعة عمل المناطق الصناعية المؤهلة والبالغ عددها 63 شركة، ونسعى إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمتلقي الخدمة، وقد ارتفعت نسبة العمال الأردنيين في المناطق الصناعية في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة العمل من 6% لتبلغ نحو 25% ومازال العمل جاريا على افتتاح المزيد من الفروع الإنتاجية للمصانع في المحافظات والمناطق النائية.
وأعلن في التاسع عشر من تشرين الأول (أكتوبر) عن صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 وبدء سريان العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية بعد ان تم اقراره من قبل مجلسي النواب والأعيان.
ويوجد في المملكة حالياً (10) مناطق صناعية مؤهلة تتوزع على مختلف المناطق لخدمة المستثمرين وتلبية متطلباتهم ويدير القطاع العام ثلاث مناطق منها، بينما يدير ويتملك القطاع الخاص سبع مناطق.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |