جراسا -

خاص - نضال سلامه - لازالت قضية بيع الأراضي في منطقة ذهيبة الغربية التابعة للواء الموقر تتردد أصداؤها ما بين دائرة الأراضي والمساحة والمحاكم الشرعية نظرا لضياع حقوق كثير من العائلات بعد أن قاموا بشراء قطع الأراضي بطريقة قانونية وتسجيلها لدى دائرة الأراضي والمساحة ، إلا أن الدائرة قامت بالغاء سندات التسجيل للعائلات التي قامت بشراء الأراضي بعد ثبوت وجود وريثة قاصر من ورثة مالك الأراضي الأصلي ، مما ترتب على ذلك تهديد حقوق هذه أكثر من 300 شخص قاموا بشراء الأراضي وتكبدوا مبالغ مالية طائلة مقابل أثمانها ، و لازالت دائرة الأراضي متمسكة برفضها ارجاع الحقوق لأصحابها .

 احدى العائلات المتضررة بهذه القضية تقدمت بشكوى معززة بالوثائق لـ"جراسا" حيث قامت تلك العائلة  بشراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 10 دونمات في بتاريخ 29-2-1996 حسب سند التسجيل الموثق لدى دائرة الأراضي والمساحة والذي يحل الرقم 468306 و قاموا بدفع مبلغ 20 ألف دينار الى صاحب الأرض الذي اشتراها من مالكها الأصلي السابق المتوفى بتاريخ 11-4-1979 والذي تبين أنه من عائلة البخيت .

وبحسب العائلة  فإن ورثة المتوفى "البخيت" قاموا بعمل حجة حصر ارث لدى المحاكم الشرعية بتاريخ 12-11-1980 و من ثم وحسب وثائق المحكمة قام الورثة بعمل تخارج فيما بينهم " أي الأبناء وأزواج المتوفى " بتاريخ 19-11-1980 و قامت محكمة جنوب عمان الشرعية بإقراره حينها .

العائلة أفادت أنها تلقت اتصالا من أحد المحامين قبل حوالي شهرين من أي في نهاية العام 2014 أبلغها خلاله بضرورة مراجعة دائرة الأراضي والمساحة لأن الدائرة قامت بإلغاء سندات التسجيل لجميع من قاموا بشراء تلك الأراضي .

العائلة أوضحت أننا قمنا بشراء هذه الأراضي من أحد الذين قاموا بشرائها من الورثة الأصليين وبشكل قانوني شرعي ، لنتفاجأ أن محكمة جنوب عمان الشرعية  قامت بالغاء حجة حصر الإرث القديم لوجود وريثة قاصر تبلغ من العمر 16 عاما  و قامت تلك الوريثة التي كانت قاصرا حينها برفع دعوى لدى المحكمة الشرعية قامت على اثره المحكمة بإصدار حجة حصر ارث جديدة و وجهت كتابا الى دائرة الأراضي والمساحة بذلك ، وبناء عليه قامت الدائرة بإلغاء جميع سندات التسجيل لمالكي الأراضي الذين قاموا بشرائها لاحقا دون أن تقوم الدائرة بمحاسبة الورثة الأصليين .

قانونيون أشاروا لـ"جراسا" أن كلا من المحاكم الشرعية ودائرة الأراضي وقعوا في مخالفتين شرعية وقانونية إذ ينبغي على المحكمة الشرعية أن تلزم الورثة بتعويض تلك القاصر لا أن تقوم بالغاء بيوع صحيحة قانونا وشرعا و تلحق الضرر بالذين قاموا بشراء الأراضي لاحقا والذين لم يكونوا يعلمون بوجود وريثة قاصر حينها .

العائلة المتضررة  أشارت الى وجود أكثر من 300 شخص قاموا بشراء هذه الأراضي والبالغة 4 أحواض وجميعم عالقون ما بين دائرة الأراضي والمساحة وما بين المحاكم الشرعية التي أضاعت حقوقهم .

العائلة بينت أننا قمنا بمراجعة العديد من المحامين لاسترجاع حقوقنا إلا أننا وقعنا ضحية جشعهم حيث تراوحت مطالب المحامين المالية مقابل أتعاب هذه القضية مابين 8 الى 10 آلاف دينار علما بأننا أصحاب حق ضيعته دائرة الأراضي والمساحة و المحاكم الشرعية .

وطالبت العائلة وعلى لسان المتضررين كلا من دائرة الأراضي والمساحة ومحكمة مادبا الشرعية بإعادة النظر بما وصفته بهضم حقوقهم فالشرع والقانون لا يجيزون ارجاع حقوق أشخاص لا ذنب لهم على حساب حقوق آخرين أضاعوا سنوات من عمرهم في سبيل جمع مبلغ مالي يشترون منه أرضا تؤمن مستقبلهم ومستقبل اولادهم .

فيما أوضحت العائلة أن جميع العائلات المتضررة تنوي التوجه لرفع دعاوى على دائرة الأراضي والمساحة لاسترجاع حقوقهم المهددة بالضياع .

"جراسا" تتحفظ على نشر الأسماء وتحتفظ بالوثائق الأصلية لتقديمها للجهات المعنية