جراسا -

يحسم مجلس النواب الأحد ، موقفه من قرار الحكومة رفع تعرفة الكهرباء، الذي نفذ رسميا مع مطلع العام الحالي، فيما يتوقع ان يقر المجلس باغلبيته، توصيات اللجنة النيابية المشتركة (المالية والطاقة)، وتوافقها مع الحكومة، بخفض نسبة الرفع بواقع 50 %، اي من 15 % الى النصف.

وادرج مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة على جدول اعمال جلسته مساء الأحد ، حيث توصلت اللجنة الى اتفاق مع الحكومة، بعد عدة لقاءات مع رئيس الوزراء عبد الله النسور وعدد من المسؤولين، لبحث خسائر شركة الكهرباء الوطنية وقرار رفع اسعار التعرفة الكهربائية على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وكانت الحكومة اعلنت الاسبوع الماضي عن تأييدها لاقتراح اللجنة المشتركة بخفض نسبة الرفع للتعرفة الكهربائية الى النصف.

واوصت اللجنة، في تقريرها للمجلس، بالموافقة على قرارها بخفض نسبة رفع التعرفة الكهربائية الى النصف.

وحسب نص التقرير فقد خالف قرار اللجنة، من اعضائها، النائب باسل الملكاوي، الذي رأى خفض النسبة الى 33 % بدل 50 %.

كما عارضه النواب: ردينة العطي، هند الفايز، نايف الخزاعلة ومحمد الرياطي، اللذين ايدوا الغاء قرار الرفع او تجميده.

فيما ايد النائب وصفي الزيود الغاء قرار الرفع حاليا، على ان تعاد دراسته، في حال ارتفع سعر النفط الى 70 دولارا للبرلميل.

فيما تضمن تقرير اللجنة النيابية المشتركة، عدة توصيات لتحسين كفاءة قطاع الكهرباء والطاقة.
حيث طالبت اللجنة الحكومة الالتزام بتسهيل كافة الاجراءات، والحد من البيروقراطية، لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، واعتبارها من الاولويات الوطنية، لاسهامها في تخفيض فاتورة الطاقة، وانخفاض اثرها البيئي، وتنوعها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.

دما دعت الى العمل على تخفيض الفاقد الفني للكهرباء، تدريجيا، ليصل الى المستويات الدولية، والعمل على اتخاذ اجراءات وخطوات تنفيذية للحد من الفاقد غير الفني (السرقات). وحثت ايضا على تبديل المضخات غير الكفؤة في قطاع المياه الحكومي، التي "اصبحت تضيف كلفا اضافية على فاتورة الطاقة"، بهدف تخفيض استهلاك الكهرباء.

كما اوصت اللجنة باتخاذ اجراءات غير تقليدية، لتشجيع القطاع المنزلي لاستخدام الطاقة الشمسية، ضمن برنامج شامل يوفر تسهيلات مالية، وتشجيع وتحفيز الشركات المتخصصة لتطبيق تلك البرامج. ودعت الى معاملة القطاع التجاري بالأرياف نفس معاملة التعرفة المنزلية للكهرباء، واعادة النظر بالتعرفة للقطاع المنزلي في الاغوار، لتخفيضه بنسب عادلة.

وختمت اللجنة تقريرها وتوصياتها بدعوة الحكومة لتفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة تنظيم قطاع النقل، في مراقبة الاسواق، وتخفيض اسعار السلع والخدمات والنقل العام، بما يتناسب مع انخفاض اسعار المحروقات، وتقديم تقرير ربع سنوي الى اللجنة المالية، حول نجاعة هذه الاجراءات.

الغد