لا شك ان التيار الكهربائي من مصادر الخطر إذا تم التعامل معه بالخطأ رغم ان بعض الظروف قد تضطر البعض للقبول بالمخاطرة فقد يصل احيانا شح القدرة الماليّة ببعض المواطنين الى سرقة التيار الكهربائي بإستخدام طرق خطرة كأن يتم سرقة الكهرباء من عامود انارة او من احد المجاورين وقد رأينا كم ان تلك الممارسات خطير على المواطنين او فنيّي الكهرباء وعمالها حين يفومون بإصلاحات على الشبكة وقد تؤدّي الى وفيات كما حصل اثناء المنخفض الجوّي الأخير على المملكة . 
وقد يكون التلاعب بكلمات التيّار اشد خطورة من التلاعب بالتيّار نفسه وقد لاحظنا قبل فترة وجيزة استنفار معظم اعضاء مجلس النوّاب بل وتهديدهم بالإستقالة من المجلس إذا اصرّت الحكومة على زيادة سعر استهلاك الكهرباء على المواطنين بنسبة 15% كما حددتها من قبل او اي زيادة اخرى وقد نشرت بعض المواقع الإلفكترونية اسماء بعض التواب ممّن وقّعوا على استقالات تحسبا لإصرار الحكومة على قرارها .
ووجهة نظر الحكومة ان سبب الزيادة هو تغطية العجز المالي الذي تعاني منه شركة الكهرباء الوطنية والمقدّر ببضعة مليارات من الدنانير نتيجة انقطاع الغاز المصري وان البديل عن الزيادة هو معاناة المواطنين نتيجة إضطرار الحكومة الى برمجة قطع التيار الكهربائي عنهم عدّة ساعات يوميّا وكأن هذا تهديد لهم للقبول بالزيادة .
وكانت وجهة نظر النوّاب ان توليد الطاقة يعتمد على استيراد الوقود والغاز وبما ان اسعارها في نزول حتى ان اسعارها الآن مساوية لأسعارها عام 2009 لذلك لا داعي للزيادة وعلى الحكومة تشجيع البدائل المتاحة وهي الطاقة المتجدِّدة كطاقة الشمس والرياح وثم الإسراع بتوليد الطاقة من الصخر الزيتي ويعتقد النواب ان اي زيادة مهما كانت وعلى اي شريحة استهلاكيّة ستنعكس على اسعار المواد والخدمات ويالتالي سيعاني المواطن فوق معاناته الحالية من ضنك العيش , علما بان الوضع الحالي ليس نتيجة اعمال الحكومة الحاليّة ولكن كان على الحكومة سرعة اتخاذ اجراءات لمواجهة الوضع ومحاسبة المقصّرين لإثبات المصداقيّة .
واتفق النواب على تحويل الأمر للجنة مشتركة من لجنته المالية ولجنة الطاقة لدراسة الزيادة المقترحة والتوجيه للحكومة وقد استبشر المواطنون خيرا خاصّة لما يتميّز به رئيس اللجنة المشتركة من مصداقيّة وان ما جعلهم يميلون للإطمئنان تصريحات رئيس اللجنة حينها بأن ارقام الحكومة بخصوص خسائر شركة الكهرباء الوطنيّة غير صحيحة وانّه يتوجّب عدم زيادة اسعار الكهرباء لأي مبرّر في الوقت الحالي ولكن عندما اجتمعت اللجنة بدأ التلاعب بالكلام والتصريحات وقُلبت المعادلة خاصّة ان زيادة الأسعار طُبِّقت على الفواتير الصادرة عن شركة الكهرباء الأردنيّة منذ بداية العام واصبح حديث رئيس اللجنة عن اتفاق اللجنة مع الحكومة على تنزيل الأسعار بنسب متفاوتة حسب المصدر واستقر الرأي على تنزيل نسبة الزيادة بنسبة 50% اي تطبيق زيادة مقدارها 7.5% على ان تعرض التوصيات على مجلس النوّاب لإقرارها على امل ان يصفِّق الشعب لنوابه ورئيس اللجنة على هذا المكسب الوهمي والذي من المتوقّع على اثره ان يعاني الشعب الكثير من العثرات .
إنّ التلاعب بكلمات التيّار الكهربائي بها خطورة كبيرة حيث من المتوقّع ان يحصل تماس كهربائي يؤدّي الى صعقة تطير على اثرها الحكومة او النوّاب او كليهما وستصيب تلك الصعقة الشعب فقد تشلُّ بعضا من جوانب حياته واستمتاعه بحب وطنه وتنميته وتربية اطفاله وينتظر بعدها كيف يبرر النوّاب ورئيس اللجنة المشتركة صواب قرارهم .
حمى الله الاردن ارضا وشعبا وقيادة ووقاهم من اي خطر وهدى الله نوّابه لإتخاذ قرارات في صالح الشعب .
احمد محمود سعيد
23/1/2015