جراسا -

اعتبر اتحاد الشيوعين الأردنيين أن عناد الحكومة في رفع أسعار الكهرباء ليس له سوى معنى واحد، هو الحرص على نيل شهادة حسن سلوك من المؤسسات المالية الدولية.

وقال الاتحاد في بيان صحافي :"وهي في سبيل ذلك مستعدة لأن تواجه بإصرار منقطع النظير ضغوط نفر من النواب ممن يمتلكون حسا وطنيا ويتلمَّسون هموم شعبهم ومعاناته لثنيها عن هذا القرار، وهي مستعدة لأن تستخدم في مواجهتهم ما بوسعها من عتلات الضغط والمناورة والابتزاز السياسي."

وتابع البيان:"وتبين، أيضاً، أنها على أتم الاستعداد لأن تتجاهل وبفظاظة تذمر الفاعليات الاقتصادية من إصرار الحكومة على رفع أسعار الكهرباء، وأن تستخف بمناشداتهم المتكررة لمراعاة تداعي قدراتهم على مواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج والصمود أمام منافسة البضائع المستوردة، مما دفع البعض منهم لإغلاق مصالحهم التجارية والصناعية، ونقلها إلى خارج البلاد، حيث تتوفر بيئة استثمارية أفضل، الأمر الذي تسبب في فقدان مئات الأسر مصدر دخلها الوحيد. 

والحكومة، بعد هذا وذاك، مصرة على احتكار الحقيقة والصواب في كل ما تفعل وتقرر، دونما أدنى اكتراث بالرأي الآخر أيّاً كان أصحابه الذي طرح مراراً وتكراراً بدائل عدة لرفع الاسعار لم تأخذ الحكومة بأي منها.

وشدد البيان ان :"تتمسك الحكومة بالجدول الزمني المرسوم بإملاء من صندوق النقد الدولي وتعاند بسبب ذلك في رفع أسعار الكهرباء دونما أدنى اعتبار للانخفاض الحاد في أسعار النفط، ولتقديرات الخبراء التي تشير إلى أن الأسعار ستبقى دون الستين دولاراً حتى نهاية العام الجاري على أقل تقدير. وهناك مؤشرات واقعية تؤكد، كذلك، أن خسائر شركة الكهرباء ستتدنى هذا العام إلى حدود يمكن معها استبعاد أية زيادة على أسعار الكهرباء.

وما زالت الحكومة تتذرع لتبرير رفع أسعار الكهرباء بذريعة واهية ألا وهي أن الرفع لن يطال شريحة واسعة من المواطنين ممن يقل استهلاكها عن 50 ديناراً في الشهر. رغم أن هذه الذريعة باتت متهافتة للغاية، حيث أن مصدر تردي الأوضاع المعيشية للجماهير الشعبية لا يكمن فقط في الزيادة التي تطرأ على تعرفة الاستهلاك الشهري من الطاقة الكهربائية، بل أيضا في انعكاس ارتفاع أسعار الكهرباء على قائمة طويلة من السلع والخدمات، بما فيها سلع وخدمات الاستهلاك الشعبي الواسع.

وخاطب البيان:"جماهير واسعة من المواطنين ومن الفاعليات الاقتصادية المختلفة كانت تأمل أن ينعكس انخفاض أسعار النفط تحسناً ملموساً في قدراتها على مجابهة الاوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية القاسية التي امتدت على مدى سنوات عديدة، لكن آمالها خابت، ولم تشعر بأيّ انعكاس لانخفاض أسعار النفط على أسعار السلع والخدمات التي ارتفع سعرها بشكل حاد مع الارتفاعات المتتالية لأسعار المشتقات النفطية. وها هي الحكومة، بإصرارها على رفع أسعار الكهرباء، ستعيد امتصاص مقدار الوفر المتحصل من انخفاض أسعار المشتقات النفطية."

" في ضوء كل ذلك، وانسجاما مع خياراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية يرفض اتحاد الشيوعيين الأردنيين ويدين إصرار الحكومة على التمسك بنهج الليبرالية الاقتصادية، والتبعية للمراكز الرأسمالية ومؤسساتها الدولية، الذي يعتبر أساس كل السياسات والإجراءات، بما فيها إجراءات رفع أسعار السلع الارتكازية من كهرباء ومياه ومشتقات نفطية وسواها، وهي الإجراءات التي الحقت أفدح الضرر بالاقتصاد الوطني، وعمقت من معاناة الجماهير الشعبية، وأوصلتها إلى العجز عن مجاراة أي زيادات في تكاليف المعيشة، وأسهمتْ في رفع معدلات الفقر والبطالة بشكل مضطرد، وزادت من اتساع الهوة الفاصلة بين الأسعار من جهة وبين الرواتب والأجور من جهة أخرى. "