جراسا -

خاص - معاذ حميدة - قال النائب خير أبو صعييليك رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، أن الحكومة أخفقت في ما يتعلق بملف الطاقة بعد تغييرها لثلاثة وزراء للطاقة خلال عام واحد فقط، مضيفاً "أن هناك معلومات شبه مؤكده حول تعديل وزاري جديد يشمل هذه الوزارة".

وأضاف أبو صعيليك خلال مداخلته في ورشة العمل التي عقدها "المرصد الاقتصادي الأردني" مساء الأربعاء في فندق "كورب عمان"، أنه من الملاحظ على الحكومات ترحيلها للمشكلات من حكومة إلى أخرى الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على المواطن.

وكان المرصد الاقتصادي قد أطلق تقريرا تحت عنوان "إعادة هيكلة سياسات الدعم وأثرها المالي والإقتصادي"، حيث ناقشته الورشة.

وتحدث مدير المرصد غالب السلعوس في الورشة التي عقدت الاربعاء في فندق "كورب"، عن كون التقرير نظر إلى رفع الدعم وسياساته بطريقة لا تفصله عن سياقه التاريخي وتداعياته السياسية والاجتماعية، معتبرا أن ذلك تحديدا هو ما يميزه.

وأضاف السلعوس أن سياسات إعادة هيكلة الدعم، ارتبطت تاريخيا ببعض الاشكالات السياسية منذ بدء امارة شرق الاردن وحتى يومنا هذا، موضحا أن العودة إلى التاريخ تثبت صحة النظرية إذ لطالما ارتبطت الإصلاحات السياسية بأزمات اقتصادية تسببت بطلب الأردن لدعم من مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي.

وقال السلعوس إن التقرير، الصادر عن المرصد التابع لمركز هوية للتنمية البشرية و بالشراكة مع مبادرة الشراكة العربية من السفارة البريطانية، تناول سياسات اعادة هيكلة الدعم من الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية، ليبدو الأثر إيجابيا فيما يتعلق بالجانب المالي والشؤون المتعلقة بالموازنة وعجزها، إلا أنه جاء مترافقا مع بعض الاشكالات في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
وبدا أن المشكلة الكبرى التي واجهتها اعادة هيكلة سياسات الدعم الأخيرة، في "التوقيت" الامر الذي تحدث عنه التقرير باستفاضة.

وسلط التقرير الضوء على طبيعة و دوافع و أصل استخدام هذه المعونات خلال الأوقات العصيبة التي مر بها الأردن، إلى جانب الصراعات التي تواجهها البلاد فيما يخص عملية "تحسين\إصلاح" الدعم كطريقة للتأقلم والتكامل مع الإقتصادات الريعية، للدخول في مرحلة جيوسياسية عالمية جديدة، بحيث أن نظام الدعم الذي كان خلال فترة الحرب الباردة لم يعد خياراً مناسباً.

وتحدث التقرير صراحة اثناء الاستعراض التاريخي عن "استخدام المؤسسات في الماضي كوكلاء توزيع" ومساهمة ذلك بتشويه عملية التنمية السليمة لهذه المؤسسات التي ما زالت ضعيفة في ضوء المصالح الأكثر قوة التي كانت مستمرة على مدى فترات طويلة من الزمن.
وأضاف التقرير أنه قبل عام ١٩٨٩، لم تقم مؤسسات كنظام الإدارة الضريبي، الإدارة، ومجموعة أخرى بأداء عملها كما ينبغي، و لهذا يمثل التهرب الضريبي تحدياً كبيراً للأردن مكلفاً إياه ٨٠٠ مليون دينار أردني سنوياً و الذي يعتبر سبباً للمبلغ الهائل الناتج عن إجراء التعديلات الضريبية في ال ١٥ عام الماضية.
وتحدث التقرير عن التأثير السياسي الذي يرافق أي دعم متأتّي من الخارج، ويمنع الدولة من اتخاذ قرارات مستقلة وفق نظرتها الخاصة، الامر الذي دفع لتأثيرات على السلطة التشريعية والتنفيذية وغيرها.

وعد التقرير السبيل الوحيد "للمضي قدماً نحو اقتصاد سليم و متين، يكمن في وجود مؤسسات قوية تمارس هيمنتها عليه"، مضيفا ان "السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو التخلي عن "صفقة الاستبدادية" "صفقة تأييد مبدأ إخضاع الفرد و حقوقه" التابعة لحقبة الحرب الباردة، لصالح عقد اجتماعي جديد يمكن من خلاله تجميع الجهود لتعزيز المؤسسات و الحصول على السيادة الكاملة".

وضمّ التقرير ملحقين مفصّلين الأول عن تحليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية لسياسات هيكلة الدعم، والذي خلص إلى كون الأسر الفقيرة يعانون أكثر من غيرهم من خفض الدعم، بغض النظر عمن استفاد أكثر من الدعم، وكلما إزداد ثراء الأسرة كان تأثير إصلاح الدعم أقل على مستويات الاستهلاك.

وتشير نتائج محاكاة الفقر أن زيادة الأسعار في غاز البترول المسال من شأنه أن يؤدي إلى زيادة أكثر دراماتيكية في الفقر، من١٤.٤٪ إلى ١٥.٠٣٪.
وتحدث التقرير عن برنامج التحويلات النقدية التي أدخلت الحكومة في محاولة لحماية الفقراء والضعفاء من زيادة الأسعار، معتبرا أن "هناك العديد من القضايا الإشكالية التي تحيط برنامج التحويلات النقدية"، ومفصلا ان من ضمن القضايا كلفة البرنامج ذاته، إذ بدت القيمة الإجمالية للتحويلات متجاوزة قيمة الإعانات التي كانت بالفعل في المكان.

وتحفّظ التقرير على كون "مخطط الاستهداف" للاسر المستحقة للدعم يعتمد على الدخل المعروف للأسر، والذي من الصعب جدا أن يتحقق نظرا لعدم وجود قاعدة بيانات موحدة في البلاد، كما ان البرنامج يستهدف المستفيدين باستخدام دخل مستوى الأسرة بدلا من نصيب الفرد من الدخل أو الإنفاق.

ونصح التقرير في نهاية الملحق الاول أن تنفذ الحكومة مزيدا من إصلاح الدعم حتى يتم وضع آلية الاستهداف المناسبة بالشكل المناسب، الامر الذي لا يمكن تحقيقه إلا عبر وضع آلية لجمع معلومات التسجيل التي تحتوي على معلومات جميع الأفراد من مختلف الإدارات الحكومية.

كما وجّه التقرير الحكومة إلى الالتفات والانتباه لبعض القضايا الاخرى التي منها الاستهداف على أساس نصيب الفرد من الدخل عوضاً عن دخل الأسرة، مقترحا ان تقوم الحكومة أيضا بحملة تواصل مع الفئات المستهدفة أكثر تناسباً للأسر الأكثر ثراء، الذين لا يتشجعون للتسجيل في البرنامج بدافع الشعور بالواجب المدني.

وقارن التقرير في ملحقه الثاني الاردن ببعض الدول الاخرى في مجال رفع الدعم والتي من ضمنها مصر وموريتانيا والسودان والمغرب وتونس واليمن.

وتحدث في وشة العمل التي خلالها اطلاق التقرير كلا من مدير عام دائرة الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة، والناطق الإعلامي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة، والكاتب والباحث الاقتصادي فهمي الكتوت، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير أبو صعيليك، ومدير تحرير صحيفة الدستور عوني داوود.

وتم على هامش الورشة اطلاق التقرير الربعي الذي يغطي أبرز التطورات في التحديات الاقتصادية خلال الربع الأخير لسنة 2014.