قطع خطوط الإمداد الماليّ عن نقابة المعلمين ولا سيّما الدّينار والتلويح بعقوبات رادعة وفق القانون إذا علا سقفها الرقابيّ والمطلبيّ قرارات لا اعتقد أنها تخدم العملية التربوية، إلا إذا كانت فكرة وجودية النقابة غير مرحّب به من الأصل، وبخاصة بعد نضوج جسمها النقابيّ واستعادة توازنها القانونيّ والتشريعيّ بعد سنوات من التهميش والتجاهل لشريحة من المفترض أن تكون في طليعة القطاعات في المجتمع لعظمة الرسالة التي تحملها.

فلا يمكن للمعلم أن يفرّط بهذا الجسم النقابيّ بسهولة بعد سنوات من الكفاح السلميّ الراقيّ قضاها في سبيل مشاهدة اللحظة التاريخية التي يرفرف بها علم الوطن على نقابة تحمل اسمه وتدافع عن حقوقه وتحقق النزر اليسير من طموحاته لكي يستعيد مجده الذي سلب منه بفعل التشريعات وتبدّل المناصب ومزاجية المسؤولين والتخطيط السليم وعدم الأخذ بالتغذية الراجعة التي تتأتى من الميدان.

لذا على وزارة التربية والتعليم إعادة حساباتها في التعامل مع نقابة المعلمين وتقبل بفكرة الشراكة معها ويكون الفيصل في العلاقة بينهما القانون الذي حدّد صلاحيات عمل النقابة والوسائل المتاحة لها في الدّفاع عن حقوق المعلمين و فتح كافة الملفات العالقة وتفنيد ما يدور حولها من شكّ وإعادة الألق لهذه المهنة العظيمة.

بالمقابل لن يسمح المعلم لنقابته أن تحيّد عن المسار الذي أنشئت من أجله وهو خدمة المعلم وتقديم العون والمساعدة له وتطوير قدراته المهنية وخدمة العملية التربوية برمّتها من أجل النهوض بالوطن، وإلا ستكون صناديق الانتخاب الفيصل في الحكم على جدوى عمل المجلس النقابيّ وتقييمه.