جراسا -

في ظل ما يمر به الأردن من تردٍ في الأحوال الاقتصادية والاجتماعية ، إضافة إلى الظروف السياسية التي تعصف بالمنطقة وفي ضوء التراجع الكبير في أسعار النفط عالمياً تأتي حكومة الدكتور عبد الله النسور بقرار "رفع اسعار الكهرباء" وهو قرار غير مبرر وغير مدروس ويزيد من اعباء المواطنين ويثقل كاهلهم، ولذلك فأن كتلة تمكين النيابية تطالب الحكومة بضرورة التراجع عن قرار رفع أسعار الكهرباء لأن الاستمرار في هذا القرار يعني زيادة في الأعباء المعيشية على المواطن وسيتسبب بموجات أخرى من ارتفاع الأسعار لمختلف السلع والخدمات.

ان الاستراتيجية الغائبة التي تتحدث عنها الحكومة كان لها دور فاعل ومؤثر في توقف واغلاق العديد من المصانع، وهناك منشات ومصانع كثيرة اخرى تراقب المشهد الاستثماري والاقتصادي المنكمش وتستعد لقرارات قد تكون مؤلمة في الفترة القادمة وذلك بسبب إصرار الحكومة على رفع أسعار الكهرباء، رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط ومشتقاته، ورغم التحذيرات الصادرة عن قطاعات اقتصادية مهمة وفاعاليات نيابية وحزبية وسياسية وشعبية واسعة التمثيل، في خطوة تأتي بسياق دأب الحكومة على تنفيذ املاءات صندوق النقد الدولي، وتطبيق الجدول الزمني المقرر لرفع اسعار الكهرباء دونما مراعاة للتبدلات التي طرأت على كلف توليد الطاقة الكهربائية، والتي يقضي انخفاضها، تخفيف الأعباء على المواطنين ومنح القطاعات الاقتصادية المختلفة فرصة لتخفيض كلف تشغيل منشآتهم الصناعية ومصالحهم التجارية التي تعاني من ركود متواصل منذ سنوات، أحد أسبابه الرئيسة، الارتفاع المضطرد في أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية.

وإذا ما أصرت الحكومة على موقفها فإن مجلس النواب مدعو لأن يطور موقفه من الأداء الحكومي على مختلف الاصعدة، فالحكومة تتعمد ان تبعث برسائل على الدوام مفادها أن أي ضغط نيابي وشعبي على الحكومة ومطالبتها بالتراجع عن مجمل النهج الاقتصادي الخاطئ غير مجدٍ.

وتؤكد كتلة تمكين النيابية بأن رفع الاسعار لن يقف عند الكهرباء فقط ، بل سيطال جميع السلع والمواد الحيوية التي تؤثر على شريحة ذوي الدخل المحدود،وان رفع الاسعار هذا ما هو الا مقدمة لأرتفاعات اخرى تطال كافة جوانب حياة المواطنين.

ونطالب بالغاء القرار حاليا او تجميده لمدة لا تقل عن ستة اشهر حتى يتبين الاتجاه في اسعار النفط عالميا، ولان ذلك يعد مصلحة وطنية عليا لاقتصادنا الوطني ولجميع قطاعاتنا الاقتصادية مثلما يؤدي بالضرورة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني في القطاعات كافة وتعزيز البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل للحد من البطالة وتعزيز قيم الانتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية العاملة في المملكة.