جراسا -

أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أن ثقة المواطنين بالاقتصاد الوطني خلال العام الماضي كانت ضعيفة مقارنة بالعام 2013.

وبين الاستطلاع أن غالبية الأردنيين وبنسبة 60.3 % يعتقدون أن الوضع الاقتصادي في الأردن خلال العام الماضي كان أسوأ مما هو عليه في 2013 في حين أشار 31 % بأنه لم يتغير بينما أوضح 8.6 % أنه أفضل.

وبلغ مؤشر الثقة بحسب الدراسة 47 % في وقت تفاوتت فيه النسب من محافظة إلى أخرى إذ كانت النسبة الأعلى في العاصمة عمان بدرجة 48.61 % تلاها محافظة إربد ثم الزرقاء ثم معان ثم المفرق ثم مأدبا ثم عجلون ثم البلقاء ثم الطفيلة ثم العقبة ثم جرش.

واطلق المركز الاستطلاع أخيرا وتم تنفيذه في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني(نوفمبر) من العام الماضي 2014، على عينة وطنية مكونة من (1200) مواطن موزعين على مختلف محافظات المملكة.

واوضح مدير المركز أحمد عوض أن هذا الاستطلاع اعتمد تطبيق للمقياس الخاص الذي تم تطويره في مركز الفينيق لقياس اتجاهات المواطنين الأردنيين نحو أوضاع الاقتصاد الأردني الراهنة ومقارنته مع العام الذي سبقه بالإضافة إلى توقعاتهم المستقبلية.

ويتكون المقياس من ثلاثة أبعاد رئيسة، تشتمل على تقييم الأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن (وقت إجراء القياس)، ومقارنتها مع الأوضاع الاقتصادية قبل سنة مضت (سنة قبل وقت إجراء القياس)، ثم توقعات المواطنين للأوضاع الاقتصادية بعد سنة (بعد سنة من وقت إجراء القياس).

ويتضمن كل بعد من هذه الأبعاد خمسة أبعاد فرعية تشمل الوضع الاقتصادي بشكل عام والدخل والأسعار والقدرات الشرائية وتوفر فرص العمل.
الوضع العام للاقتصاد الأردني
أفاد أكثر من ثلث المواطنين بقليل %34.8 من الأردنيين أن وضع الاقتصاد الأردني في 2014 سيئ، بينما أشار 28.9 % منهم أن وضع الاقتصاد الأردني متوسط.
في حين أشار 20.8 % منهم بأنه سيئ جداً، مقابل 12.9 % أشاروا إلى أنه جيد و2.6 % قالوا بأنه جيد جداً وممتاز.

وأفاد غالبية الأردنيين 60.3 % أن وضع الأردن الاقتصادي أسوأ مما كان عليه في العام 2013 في حين أشار 31 % بأنه لم يتغير مقارنة مع العام 2013، بينما أوضح 8.6 % أن الوضع الاقتصادي الأردني أفضل مما كان عليه في العام 2013.

وأبدى 53.1 % من الأردنيين تشاؤمهم حيال الوضع الاقتصادي الأردني في (2015) وتوقعوا بأن يكون أسوأ، في حين أشار 31.6 % منهم بأن الأوضاع الاقتصادية لن تتغير بينما توقع 15.3 % منهم بأن الأوضاع الاقتصادية سوف تكون أفضل.
الدخل الشخصي ودخل الأسرة:

أفاد أكثر من ثلث الأردنيين بقليل %36.6 أن دخولهم ودخول أسرهم في (2014) متوسطة بينما أشار 28.7 % منهم أن دخولهم ودخول أسرهم منخفضة.
في حين أشار 15.2 % منهم أنها منخفضة جداً، وفي المقابل أشار 19.5 % منهم إلى أن دخولهم ودخول أسرهم جيدة وجيدة جداً وممتازة.

وأفاد 48.9 % من الأردنيين أن دخولهم ودخول أسرهم في (2014) انخفضت عن ما كانت عليه في العام (2013)، في حين أشار 41.8 % منهم أن دخولهم لم تتغير، بينما أوضح 9.3 % أنها تحسنت.

وأبدى 41.9 % من الأردنيين تشاؤمهم تجاه امكانية أن دخولهم ودخول أسرهم ستنخفض في العام (2015) مقارنة مع ما كانت عليه في العام (2014).
في حين أوضح 40.9 % منهم أن دخولهم ودخول أسرهم لن تتغير في العام القادم مقارنة مع ما هي عليه في العام الحالي بينما توقع 17.2 % منهم بأنها ستزداد عما كانت عليه.

أسعار السلع والخدمات
أشارت الغالبية العظمى من المواطنين 90.1 % إلى أن أسعار السلع والخدمات مرتفعة ومرتفعة جداً، بينما أشار 9.3 % منهم أنها متوسطة، في حين أن 0.6 % من الأردنيين أشاروا أن الأسعار منخفضة ومنخفضة جداً.

وأشارت كذلك الغالبية الكبيرة من الأردنيين 74.9 % أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت في العام (2014) بالمقارنة مع ما كانت عليه في العام (2013).
في حين أشار 23.8 % من الأردنيين إلى أن الأسعار لم تتغير مقارنة مع العام 2013، بينما أشار 1.3 % من الأردنيين إلى أن الأسعار انخفضت في العام الحالي مقارنة مع العام الماضي.

وأشار غالبية المواطنين 73 % من أن أسعار السلع والخدمات سترتفع في العام (2015) مقارنة مع أسعار العام (2014)، مقابل 3.2 % توقعوا أنها ستنخفض، في حين أشار 23.8 % من المواطنين بأن الأسعار لن تتغير.

القدرات المالية للمواطنين على شراء الحاجيات الأساسية أشار 42.3 % من الأردنيين أن قدرتهم المالية على شراء حاجياتهم وحاجيات أسرهم الأساسية في عام 2014 متوسطة، في حين أشار 38.9 % من الأردنيين أن قدراتهم على شراء حاجياتهم وحاجيات أسرهم الأساسية في العام 2014 ضعيفة وضعيفة جداً، مقابل 18.8 % أشاروا أن قدرتهم على شراء حاجياتهم الأساسية جيدة وجيدة جداً وممتازة.
وأفاد 51.6 % من الأردنيين إلى أن قدراتهم على شراء حاجياتهم في العام 2014 تراجعت عما كانت عليه في العام (2013)، في حين أشار 5.7 % من المواطنين أن قدرتهم على شراء حاجياتهم الأساسية تحسنت عن ما كان عليه في العام 2013.
بينما أشار 42.7 % من المواطنين أن قدرتهم على شراء حاجياتهم الأساسية بقيت على ما هي عليه.
وتوقع ما يقارب نصف الأردنيين 49.3 % أن قدراتهم على شراء حاجياتهم وحاجيات أسرهم ستنخفض في العام (2015) عن ما هي عليه في العام (2014) مقابل 10.5 % منهم أفادوا أن قدراتهم الشرائية ستزداد في العام القادم عما هي عليه في الوقت الراهن.
وأشار 40.4 % من المواطنين إلى أن قدراتهم الشرائية ستبقى على ما هي عليه في العام الحالي.

توفر فرص العمل
أفاد 70.7 % من الأردنيين أن فرص العمل في العام 2014 غير متوفرة بينما أشار 27.9 % منهم أن فرص العمل متوفرة نوعاً ما، في حين أشار 2.4 % منهم أنها متوفرة.

وأشار 62.5 % من الأردنيين إلى تراجع فرص العمل في العام 2014 مقارنة عن ما كانت عليه في العام 2013، بينما أفاد 4.8 % منهم أنها تحسنت، في حين أشار 32.7 % منهم أنها لم تتغير عن ما كانت عليه العام 2013.

وتوقع 61.2 % من الأردنيين أن فرص العمل في العام 2015 ستتراجع عما كانت عليه في العام 2014، مقابل10.8 % توقعوا بأنها ستتحسن بينما توقع 28.6 % منهم أن تبقى مستويات توفر فرص العمل في العام 2015 على ما هي عليه.

وأوضح عوض أن أهمية هذا الاستطلاع تكمن في أنه يوفر معلومات ثمينة وتغذية راجعة إلى صناع القرار الاقتصادي والسياسي وراسمي السياسات الاقتصادية، والباحثين الاقتصاديين والاجتماعيين ووسائل الإعلام المختلفة والمواطنين أنفسهم.
وأضاف " من شأن تطبيق هذا الاستطلاع بشكل دوري أن يعكس المزاج الشعبي العام تجاه نتائج السياسات الاقتصادية التي تطبقها الحكومات، بالإضافة إلى نقل صورة دقيقة تعكس مواقف المواطنين الحقيقية تجاه الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها، بعيداً عن التقديرات والانطباعات التي يتم تداولها من هذه الجهة أو الأخرى".

وأكد أيضا أنه وبنسبة ثقة (95 %) فإن نسبة خطأ المعاينة في هذه الدراسة الاستطلاعية يبلغ (3±) نقطة مئوية على مستوى العينة الإجمالي، وتزداد نسبة هذا الخطأ على مستوى الأقاليم والمحافظات فيما لوحظ أثناء جمع البيانات أن بعض المستجيبين لم يفصحوا عن آرائهم بحرية؛ خشية المساءلة، ما قد يرفع من نسبة الخطأ.