جراسا -

دعا الائتلاف الوطني النيابي الحكومة إلى تكريس مبدأ التعاون والتشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبما يحمي مصالح المواطنين ويكفل لهم العيش الكريم، وذلك انسجاما مع النهج الإصلاحي الذي اختطته المملكة في إطار الرؤية الشمولية لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني .

وطالبها في بيان صحفي اصدره اليوم بمراعاة نهج التشاور ليتم التوافق على أسس تتسم بالعدالة والشفافية لالية تسعير المحروقات والكهرباء، بما يضمن الاستمرار في سياسة الإصلاح الاقتصادي الوطني وعدم المساس بحق المواطنين بأن يلمسوا تحسنا على ظروفهم المعيشية نتيجة تراجع أسعار المحروقات كما تحملوا سابقا تبعات سياسة رفع الأسعار المتكررة.

ورأى رئيس الائتلاف الوطني النيابي الدكتور خالد البكار أن على الحكومة تجنب أن يكون المواطن هو الحلقة الأضعف في قرار رفع أسعار الكهرباء بنسبة 15% الذي يتزامن مع الانخفاض الحاد لأسعار النفط عالميا .

وشدد على أن تواصل الحكومة تشاورها ومناقشاتها مع مجلس النواب ولجانه للوصول إلى صيغة عادلة تتجنب أي تكاليف أو تضحيات إضافية يتحملها المواطن الأردني.

واكد الائتلاف انه في حال إصرار الحكومة على موقفها وتفردها بالاستمرار باتخاذ قرارات تتعلق بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء فإن الائتلاف سينحاز إلى نبض الشارع الأردني ومصالح المواطنين، مذكرا بامكانية اتخاذ خطوات تصعيدية ضمن الإجراءات المكفولة لمجلس النواب بموجب الدستور لإبطال أية قرارات يراها تزيد من أعباء المواطنين .