جراسا -

صوت مجلس النواب الثلاثاء، على عدد من مشاريع القوانين المعدلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسط تشكيك نيبابي باكتمال النصاب في الجلسة.

وشكك نواب بتوفر النصاب القانوني للجلسة أثناء عقدها، مؤكدين أن الجلسة قائمة دون وجود نصاب قانوني لها حيث بلغ عدد النواب المتواجدين داخل القبة حاليا 56 نائبا من اصل 150 نائبا.

ومن جهة أخرى قاطع خمسة نواب الجلسة الصباحية للمجلس من خلال جلوسهم على الشرفات بسبب رفع الحكومة لأسعار الكهرباء مؤخراً.

وجلس كل من النائب يحيى السعود وعساف الشوبكي وسمير عويس وخليل عطية وهند الفايز على الشرفات منددين بقرار الحكومة الفاضي برفع أسعار الكهرباء منذ بداية العام الحالي، مشيرين الى أن مقاطعة الجلسة قائمة لإيجاد حلول ناجعة من شأنها التراجع عن القرار.

الى ذلك رفع رئيس المجلس عاطف الطراونة الجلسة الصباحية بعد ساعة ونصف من انعقادها لعدم اكتمال النصاب، ليؤجل الجلسة المسائية بعد المخاوف من تشكل انجماد على الطرقات.

وكان الطراونة قرر تمديد وقت انعقاد جلسة اليوم الى الساعة الحادية عشرة والنصف وذلك لعدم توفر النصاب القانوني في الوقت المعلن لانعقادها الساعة العاشرة والنصف .

وأعيد تعريف القانون القديم ليصبح اسمه قانون "مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب" بدلا من قانون "مكافحة غسل الاموال" اضافة الى اعادة تعريف بعض مواد القانون لتنسجم مع المسمى الجديد للقانون .

ومن الاسباب التي دفعت الحكومة الى اعادة تعريف اسم القانون وتعديل عدد من مواده العمل على معالجة بعض القضايا المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ولزيادة الانسجام مع المعايير الدولية ذات العلاقة ولاعطاء الحكومة القدرة على الانضمام لمنظمات الدولية ولتفادي قصور تقييم نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفاعليته .

إضافة إلى اعطاء الاستقلالية لوحدة مكافحة غسل الاموال وتوسعة مهامها وصلاحياتها واضافة ملاحقه جرم تمويل الارهاب الى مهام وحدة مكافحة غسل الاموال بما فيها توجيه الاخطارات المتعلقة بهذا الجرم ولشمول عدد من الجهات غير المالية الواجب الزامها بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتشديد العقوبات وفق خطورة الجرائم المتعلقة في غسل الاموال وتمويل الارهاب.(بترا)