جراسا -

اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اهمية احداث انطلاقة جديدة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بما يحقق الهدف من انشائها وتحقيق الرؤية الملكية بجعلها رافدا مهما للاقتصاد الوطني.

كما اكد رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاحد التي استمع خلالها الى ايجاز من رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي ضرورة اعطاء العقبة الاهتمام والمتابعة لمواصلة الانجازات التي تحققت "ولكن اصابها بعض الفتور والترهل والتردد".

وقال النسور" العقبة تحتاج الى اعادة تفعيل واعادة تنشيط واحياء للفكرة بكل افاقها" داعيا الى مزيد من التعاون والتنسيق بين السلطة والوزارات المعنية بصورة تكاملية لجهة ايجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه العقبة.

واكد بهذا الصدد على ضرورة التكامل والتعاون بين الوزارات وسلطة العقبة بروح الانفتاح والاقبال على العقبة التي تحتاج الى حملة انعاش واعادة احياء لفكرتها العظيمة بعيدا عن تنازع الصلاحيات لافتا الى ان الحديث عن كون العقبة مستقلة وغير مرتبطة باحد كلام غير دقيق.

ونبه رئيس الوزراء ان الاضرابات في العقبة كلفتنا كثيرا من الملايين حيث تراجع حجم العمل في ميناء العقبة حوالي 21 الى 22 بالمائة خلال العام الحالي عن العام الماضي مؤكدا ان هذا مرده الى اضرابات غير مبررة الحقت اذى كبيرا في البلد.

وقال اتوجه الى ابنائنا الموظفين الذين يعتاشون من الميناء والعقبة ان لا يقتلوا مصدر رزقهم لان تراجع حجم العمل في الميناء بنسبة 21 او 22 بالمائة هو خسارة كبيرة على الاقتصاد الاردني وعليهم " وهذا يجفف النبع الذي نشرب منه جميعا".

وتابع " كما اتوجه الى ابنائنا ذوي النيات الحسنة ان لا ينساقوا وراء من ينفخون في نار تخريب العمل في العقبة وان يضعوا حدا لهذا الامر". وقال يجب ان يكون معروفا للجميع بان هناك اناسا لهم اهداف سياسية ومصلحية لتنمية شخصياتهم ومراكزهم على حساب سلامة العمل في العقبة " وهذا امر لا يمكن ان نقبله او نسمح به مثلما لن نقبل التدخل في ادارة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية تحت اي ذريعة وتحت اي مسمى ولا باي شكل من الاشكال " لافتا الى ان تدخلات بعض الناس اضرت والحقت الاذى بملايين الدنانير على خزينة الدولة وعلى الوظائف المتاحة.

واكد النسور انه لو ترك العمل بالدقة والحسابات الصحيحة لانتعشت العقبة اكثر وزادت فرص العمل والمرتبات والدخول اكثر مما هي عليه.

ودعا الى تضافر جهود رئيس السلطة مع السلطات المحلية سواء كانت شركات او دوائر حكومية ومحافظ العقبة والاجهزة الامنية للحيلولة دون تكرار ذلك.

وبشان مسالة التهريب من العقبة اكد رئيس الوزراء على انعكاسها السلبي الكبير على المالية العامة.

ولفت الى ان الحكومة اخذت خلال الفترة الاخيرة اجراءات لمنع التهريب من العقبة عن طريق وادي عربه والجبال المحيطة بالعقبة داعيا الى اعادة دراسة علاقة الجمارك بسلطة العقبة بانفتاح كامل بحيث تكون مصلحة البلد هي العنوان الابرز لهذه العلاقة باعتبار ان كليهما خادما للهدف الكبير وهو مصلحة الوطن واقتصاده.

واوعز رئيس الوزراء بمتابعة موضوع الفواتير والوصول والبيانات الجمركية المعادة من اي مكان في الاردن الى العقبة وعملية الالتفاق والتحايل على القانون الامر الذي احدث خسارة ب 12 مليون دينار مؤكدا ضرورة معالجة هذا الامر وتزويده بالاجراءات المتخذه لمعالجته خلال شهر من الان.

كما اوعز الى الوزراء المعنيين ولجنة التنمية الاقتصادية ورئيس سلطة العقبة لدراسة الاجراءات المطلوب من الحكومة اتخاذها فيما يتعلق بالميناء البري في معان ووصلة وادي اليتم وميناء الحاويات على ان يتم تقييم سير العمل وحجم الانجاز في العقبة بعد ستة اشهر وتقييم اخر بعد نحو سنة.

وكان رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي قدم ايجازا حول سير العمل في منطقة العقبة والخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز مكانة ودور العقبة كنقطة جذب للاستثمارات والخدمات السياحية واللوجستيات والصناعات.

كما تحدث الدكتور الملقي عن ابرز التحديات والمشاكل التي تواجه منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لافتا بشكل خاص الى الاضرابات التي زادت من تكلفة الشحن فضلا عن سياسات الاسترضاء والرواتب المرتفعة وعدم الالتزام.

ولفت الى ان الرواتب بازدياد مستمر مقارنة بالايرادات فضلا عن زيادة النفقات التشغيلية.

واكد اهمية العمل على ايجاد عملية تطوير محفزة لقطاعات النقل واللوجستيات والصناعة والسياحة والتقليل من كلف اثمان الاراضي والكهرباء والمياه لقطاعات السياحة واللوجستيات والصناعة بما يسهم في تعزيز دورها الاقتصادي.
واكد الملقي ان العقبة لا تحتاج الى رؤية جديدة وانما تحتاج الى استراتيجيات وخطط جديدة تكفل الارتقاء بمستوى العمل في منطقة اقتصادية واعدة.

واشار الى ان الاستثمارات السياحية في العقبة بلغت منذ عام 2005 وحتى 2014 ما مجموعة 14599 مليون دينار بين ما هو منفذ وما هو ملتزم به في حين ان الاستثمارات في اللوجستيات/ المستودعات والصناعة بلغت 1811 مليون دينار كما بلغت حجم الاستثمارات التجارية 198 مليون دينار في حين ان نسبة اشغال الغرف الفندقية ارتفعت قليلا خلال العام الحالي عن العام السابق ووصلت الى 54ر42 بالمائة.(بترا)