جراسا -

لمحت نقابة المعلمين بلهجة شرسة للعودة إلى إضراب التي  كانت علقته بعد التوصل إلى تفاهمات معلنة مع الحكومة ومجلس النواب في ملفات عدة، كان على رأسها ملف أمن وحماية المعلم وملف التأمين الصحي والخدمات الصحية، وفق بيان أصدرته اليوم الأحد.

وقالت النقابة في البيان وصل لـ"جراسا" نسخة منه , إن التلكؤ أو النكوص أو التنصل من مسؤولية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من التفاهمات، وسياسة عدم الرد على الهواتف أو إغلاقها أو افتعال الأزمات من بعض المسؤولين، كل ذلك سيعيد الأمور إلى مربعها الأول  باشارة من النقابة للعودة الى الوسيلة الاولى وهي الاضراب .

كما وتحمل النقابة كامل المسؤولية أمام المجتمع الأردني وأمام جميع الهيئات والجهات الرسمية والشعبية والإعلامية التي وعت ودعمت تعليق إضراب المعلمين بناء على تلك التفاهمات، وعندها سيتحمل المسؤول المعني تبعات ذلك .

ولفتت إلى أنه "رغم مرور ما يزيد على ثلاثة أشهر على تلك التفاهمات إلا أن ملف التأمين الصحي والخدمات الصحية وملف أمن وحماية المعلم، ما يزالا يراوحان مكانهما، رغم العديد من الاجتماعات التي عقدت بين نقابة المعلمين ومختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية".

وأضافت النقابة "أن الحكومة ممثلة بوزير التربية والتعليم ومجلس النواب ممثلا بلجنة التربية ورئيسها آنذاك النائب د.محمد القطاطشة وسعادة النائب خليل عطية الموقعين مع نقابة المعلمين على التفاهمات معنيون بشكل مباشر بمتابعة تنفيذ هذه التفاهمات مع الجهات الحكومية المعنية في ملفي التأمين الصحي وأمن وحماية المعلم وبقية الملفات، ضمن المدة الزمنية المفترضة لها، حيث ينتظر المعلمون ذلك كما تم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه النقابة تعليق إضراب المعلمين بتاريخ 30/8/2014م".

وأشارت في بيانها إلى أن "نجاح التفاهمات جميعها بين المعلمين من جهة والحكومة ومجلس النواب من جهة أخرى مرهون بالتقدم العملي والواضح في هذين الملفين وكما تم الاتفاق عليه من خلال إجراءات واضحة ومحددة يلمس المعلم أثرها على أرض الواقع".