جراسا -

استدعت الخارجية السودانية السفير الأردني بالخرطوم عايد جميل الدرارجة، وأبلغته احتجاج السودان واستنكاره بأقوى العبارات لمداخلة نائب المندوب الدائم للأردن بالأمم المتحدة، التي كان قد ألقاها تعقيباً على بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن.

وأكدت الخارجية بسحب تصريح صحفي من المتحدث باسمها يوسف الكردفاني أن بيان الأردن أمام مجلس الأمن، كان بمثابة إعادة إنتاج لما طالبت به مدعية المحكمة الجنائية الدولية ضد السودان،،حسبما ذكرت شبكة"الشروق"الاخبارية السودانية اليوم الاثنين .

وأشارت الخارجية إلى أن ما جاء في بيان الأردن كان محل دهشة واستغراب السودان كونه يأتي من دولة عربية شقيقة، علاوة على تناقضه مع الموقفيْن العربي والإسلامي، الرافضيْن تماماً لمواقف المحكمة الجنائية الدولية تجاه السودان .

وشددت الخارجية على ضرورة تقديم اعتذار رسمي وعلني، خاصة أن جميع أهل السودان استنكروا بشدة هذا الموقف غير المبرر، الذي لا يتسق مع طبيعة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه،اوضح السفير الأردني أن بيان نائب المندوب الأردني الدائم في نيويورك في تلك الجلسة كان بياناً مرتجلاً ولم يكن مقرراً أو معتمداً من قبل وزارة الخارجية الأردنية
واعرب السفير الاردني عن حرص بلاده على تطوير علاقات الأخوة والتعاون مع السودان، مؤكداً عدم وجود أي تغيير في السياسة الأردنية تجاه السودان.

كانت المحكمة الجنائية الدولية قد قررت في وقت سابق الشهر الجاري تعليق تحقيقاتها حول الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور . يشار الى ان المحكمة قد اصدرت في عام 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان .

وخلفت أعمال العنف أكثر من 300 ألف قتيل ومليوني نازح منذ بدء تمرد في 2003 ضد النظام في الخرطوم.

وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا إنها قررت حفظ التحقيق المتعلق بدارفور بسبب عدم وجود تأييد من مجلس الأمن الدولي وهو الجهة القادرة على اتخاذ إجراءات قسرية يمكن أن تجبر البشير والمتهمين معه على المثول أمام المحكمة.