جراسا -

انتقدت المبادرة الوطنية الفلسطينية اليوم الاثنين، مشروع القرار الذي قدمته السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أنه تضمن هفوات خطيرة هبطت بسقف المطالب الفلسطينية.

وجددت المبادرة في بيان صحفي، المطالبة بالتوجه الفوري لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وإجراءاته المخالفة لكل القوانين الدولية في الأراضي المحتلة خاصة في الوقت الذي تتصاعد فيه احتمالات شن عدوان إجرامي جديد على قطاع غزة.

وقالت حركة المبادرة إن التقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن استخدم كذريعة لتجنب مواجهة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية وفي كافة المؤسسات الدولية فيما يبدو أنه استمرار في نهج المراهنة على التفاوض.

وأضافت أن مشروع القرار لمجلس الأمن تضمن هفوات خطيرة هبطت بسقف المطالب والمواقف والثوابت الفلسطينية المتعارف والمتفق عليها، أبرزها أنه يساوي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ويتجاهل أن احدهما يحتل ويقمع الآخر منذ ستة وستين عاما.

وذكرت المبادرة أن صيغة القرار فيما يتعلق بالقدس المحتلة تستبدل المطلب الفلسطيني المشروع والمعترف به دوليا بأن القدس الشرقية المحتلة هي عاصمة الدولة الفلسطينية بصيغة تقول إن القدس عاصمة مشتركة للدولتين فيما قد يفتح الباب للمشاريع الإسرائيلية بضم واقتطاع معظم أجزاء القدس.

كما أشارت إلى ضعف الصيغة المقترحة فيما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، إلى جانب عدم تأكيده على عدم شرعية المستوطنات ومخالفتها للقانون الدولي وضرورة إزالتها.

ونبهت المبادرة إلى مخاطر ما تضمنه مشروع القرار من تمديد الفترة الزمنية للحل إلى ثلاث سنوات والعودة للحديث عن "فترة انتقالية و عن الانسحاب التدريجي" فيما يشكل عودة مجددة لنهج أوسلو الذي فشل نتيجة تبنيه لأسلوب تجزئة المراحل والقضايا.

وطالبت حركة المبادرة الوطنية بخطوات متوازية تشمل الانضمام الفوري لمحكمة الجنايات الدولية وكافة المؤسسات الدولية وبسحب مشروع القرار المذكور وإعادة صياغته بما يتفق مع الثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية وبدعوة الإطار القيادي لتفعيل منظمة التحرير لصياغة رؤية وإستراتيجية وطنية فلسطينية موحدة تتلائم مع التحديات الخطيرة التي تواجه القضية الفلسطينية. (صفا)