جراسا -

خاص  - مراسلنا من رام الله نهاد الطويل - من جديد تتصدر مسألة "التفرد" بالقرار الواجهة السياسية الفلسطينية المأزومة أصلا في وقت تصر  قيادة السلطة - مدفوعة - على تقديم مشروع قرار إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" لمجلس الأمن الدولي للتصويت عليه وسط حالة من الإنقسام و مخاوف من الحصول على "الصفر الكبير" مجددا بعدما حصل الفلسطييون عليه من نهج المفاوضات طوال أكثر من 20عاماً،وفقا للكثيرين.

الإنقسام الفلسطيني على عتبات مجلس الأمن تكشفه موجة التجاذبات العميقة والتي تتصدرها تصريحات الفصائل الفلسطينية بعد أن وجهت حركة حماس أمس الأحد انتقادات شديدة اللهجة إلى السلطة الفلسطينية، بما وصفته "التفرد في القرار السياسي الفلسطيني"عقب التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لتقديم طلب استصدار قرار لإنهاء الاحتلال على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

واعتبر القيادي في حركة حماس صلاح البردويل، أن هناك تناقض في مواقف الرئيس عباس والسلطة واستفراد في القرار السياسي، متهما إياها بعد اشراك ومشاورة أحدا،في كل توجهاتها ومبادراتها السياسية.

من جهتها،حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وواحدة من أكبر فصائل منظمة التحرير من خطورة التفرّد في صياغة مشروع القرار الذي يتعلّق بمستقبل الحقوق الفلسطينية وتضحيات الشعب.

وحذرت الجبهة في تصريح مكتوب لها من فرض مشروع القرار كأمر واقع للتداول في أروقة مجلس الأمن، بعيداً عن نقاش وإقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفصائل العمل الوطني، خاصة وأن مشروع القرار لا يعالج قضية تكتيكية يمكن أن تنحصر بقرار رئاسي، بل يحوي في طياته من صياغات صريحة وملتبسة ما يحمل مخاطر فعلية على حقوق الشعب الفلسطيني كافة.

 واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفض توصيف مشروع القرار بـ" التفرد" مؤكدا أن الخطوة الفلسطينية نحو مجلس الأمن تحظى بتأييد عربي ودولي كبير جداً كونها جاءت بعد سلسلة مشاورات فلسطينية عربية دولية خلال الأشهر الماضية، لضمان نجاحها والتصويت عليها.

وأرجع أبو يوسف تقديم مشروع القرار الفلسطيني في هذا الوقت في تصريحات مقتضبة لـ"جراسا"، بما أسماه بانسداد الأفق السياسي وفشل المفاوضات التي استمرت لسنوات طويلة إضافة لعدم وجود ضمانة حقيقية لإرجاع الحقوق الفلسطينية التي سلبها الاحتلال أجبر القيادة على اتخاذ الخطوة الدولية.

"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" دعت بدورها إلى عقد اجتماع فوري لـ "الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا" لمناقشة خطوات التحرك الدبلوماسي على الصعيد الدولي، بما فيها مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت الجبهة في بيان لها تلقته "جراسا" اليوم الاثنين "إن ما يجري في مجلس الأمن من مداولات وتعديلات على مشروع القرار الفلسطيني العربي، وما يبشر به البعض من المزيد من التعديلات، بات يبعث على قلق عميق، من المخاطر التي ستتعرض لها القضية الوطنية الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا وغير القابلة للتصرف"، حسب تقديرها.

وأوضحت "الديمقراطية"، أن التعديلات الخاصة بمدينة القدس واللاجئين وحق العودة والاستيطان وقضايا أخرى، "تنسف الأساس السياسي للتقدم بمشروع القرار إلى مجلس الأمن، وتحوله من مشروع لإزالة الاحتلال ضمن سقف زمني ملزم إلى مشروع لتمديد المفاوضات العبثية، وتبديد المزيد من الزمن من عمر شعبنا الفلسطيني، والمس الخطير بحقوقه الوطنية".وفقا للبيان.

وجددت الجبهة الدعوة لعقد اجتماع فوري لـ "الهيئة الوطنية العليا" والوصول إلى توافق وطني حول رؤية فلسطينية جامعة، تقود إلى تبني استراتيجية سياسية وكفاحية وطنية فلسطينية موحدة ملزمة للجميع، مع التأكيد على التمسك بقرارات الاجماع الوطني.

وحذرت من خطورة الخروج عن هذا الإجماع وانتهاكه، لما يمكن أن تتعرض له الحالة الفلسطينية من تداعيات، في وقت هي أحوج ما تكون إلى البحث عن التوافقات الوطنية وتعزيز وحدة شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية في مواجهة العدوان والتصلب والتعنت الإسرائيلي والانحياز الأميركي، كما جاء في البيان.

ويعيش الشارع الفلسطيني حالة من الجدل والانقسام حول إمكانية نجاح الخطوة السياسية التي قد تكون الأخيرة قبل الانفجار الكبير،حيث يرى فيها الشارع بأنها خطوة"ضعيفة" ولا يرتقب منها النجاح في ظل معايشة الواقع الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي على الأرض.

يذكر أن حراكا دبلوماسيا محموما تقوده السلطة الفلسطينية بدعم عربي وذلك لضمان التصويت الكامل على مشروع القرار  بضمان صوت الـ9 أعضاء،وذلك في ظل ترقب لـ"الفيتو" الأمريكي المعهود  لإفشال مشروع "الدولة الفلسطينية"،في وقت تعارض فيه واشنطن أي اجراء تعتبره أحادي الجانب من الفلسطينيين ويهدف الحصول من الأمم المتحدة على اعتراف بدولتهم.