جراسا -

خاص - نضال سلامة - قررت محكمة أمن الدولة في جلستها الثانية التي عقدتها اليوم الإثنين للنظر في قضية نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد تأجيل النظر في القضية ليوم الأحد 28-12-2014 والاستمرارية في اجراءات سير المحاكمة بعد الموفقة على طلب الادعاء العام باستدعاء الشهود و رد المحكمة لمذكرة الدفوع المقدمة في الجلسة الأولى من قبل هيئة الدفاع .

وفي بداية الجلسة  تلا قاضي المحكمة ملخصا لمذكرة الدفوع المقدمة من هيئة الدفاع واضاف ان المحكمة قامت بدراسة المذكرة وقررت رد جميع الدفوع المقدمة من هيئة الدفاع.

اثر ذلك تحدث الناطق باسم هيئة الدفاع صالح العرموطي للمحكمة قائلا على ضوء قرار محكمة امن الدولة بالاختصاص بالنظر بقضية بني ارشيد ورد كافة الدفوع فاننا نتحفظ على القرار وكانا الرد بالدفوع هو بمثابة النطق بالحكم في القضية.

واضاف العرموطي اننا ومع تحفظنا على قرارات المحكمة وتمسكنا بالدفوع المقدمة ,فاننا سنتقدم  بمذكرة خطية تتعلق بعدم دستورية محكمة امن الدولة وخاصة المادة الثانية من قانونها وكذلك عدم دستورية المادة 3/ب من قانون منع الارهاب وسنتقدم باقرب فرصة بالطلب من اجل رفع هذه المذكرة الى  محكمة التمييز تمهيدا لاحالتها الى المحكمة الدستورية للبث في عدم دستورية قانون محكمة امن الدولة وقانون منع الارهاب 

واشار العرموطي الى ان القرارات التي استندت اليها المحكمة في الرد على دفوع تشكيل المحكمة هي قرارات سابقة للتعديلات الدستورية الاخيرة .

وعلى ضوء قرار المحكمة برد مذكرة الدفوع والاستمرار باجراءات المحاكمة وجه قاضي المحكمة سؤالا الى زكي بني ارشيد بعد تلاوة التهمة المسندة اليه  ,قائلا له هل انت مذنب؟ فأجاب بني ارشيد : "انا لم ارتكب اية مخالفة او جرم يستوجب المساءلة , وانكر التهمة المسندة الي ".

وفي نهاية الجلسة تقدم مدعي عام أمن الدولة فواز العتوم بطلب السماح باستدعاء الشهود وهو ما وافقت عليه المحكمة .