انتشرت في الأونة الأخيرة محطات للوقود تعود لثلاث شركات احدها فرنسية والثانية "أردنية روسية " والثالثة أردنية ، والغريب هنا أن من يراقب سرعة انتشارها يجد انها لم تترك محطة أردنية خاصة صغيرة أو كبيرة إلا وتم شراءها بمئات الاف الدنانير ، ومنها من وصلت قيمة خلواتها إلى ملايين الدنانير .
والشيء الملفت هنا أن احدى الشركات قامت بغزو المناطق السكنية بقوة، واصبحت محطاتها تجاور المنازل ولاتحقق أية شروط خاصة بفتح محطات الوقود من حيث المساحة والمداخل والمخارج ، وفي نفس الوقت تجد أن محطات تلك الشركة في بعض المناطق لاتتجاوز مساحة 300 متر مربع وكأنها حشرت حشرا في مكانها ، وهذا القوة الخفية التي قدمت لتلك الشركات وبالأخص الأجنبية منها أخرجت الاستثمار الأردني من سوق محطات الوقود بسرعة ، وذلك للقدرة المالية الكبيرة التي تمتلكها تلك الشركات مقارنة برأس المال الفردي الأردني .
ومن خلال التقارير الصحفية التي تغطي شؤون الطاقة يتضح أن تلك الشركات " الثلاثة " هي التي سوف تمتلك حق استيراد وتوزيع الوقود في البلد في حال البدء بخصصة استيراد الوقود ، مما يجعل تلك الشركات محتكره لسوق الطاقة النفطية في الأردن ، ومن خلال تجارب سابقة مع الخصصة في الأردن نجد أن أوراق تلك الاتفاقيات سواء المتعلقة باستيراد النفط وتوزيعه أو بيع بحاجة لمكاشفة مع الشعب الذي هو المستهلك الكبير لتلك المادة .
وقد أدت تلك الحالة من الخصصة الأردنية الى وضع استيراد وتوزيع وبيع المحروقات في يد ثلاث شركات " هوامير " لايمكن الوقوف بوجههم في حالة رغب الاستثمار المحلي الفردي لإيجاد موضع قدم له في هذا السوق ، فهل هذه الخطوة سليمة أن علينا أن ننتظر فترة من الزمن وبعد أن تكون فأس تلك الشركات قد فلقت رأس الوطن كغيرها من الشركات الأجنبية التي لعبت في اقتصاد البلد كما تريد وغادرت بسرعة البرق ناجية بنفسها فقط .