جراسا -

أبدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها مشروع القرار الفلسطيني العربي، الذي تم عرضه شفوياً خلال اجتماع القيادة الفلسطينية المقدّم لمجلس الأمن الدولي في شأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، نظراً لتعارض محتوى مشروع القرار مع مفاصل رئيسة في البرنامج الوطني المتمثّل بحق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة عام 1967.

ودعت الشعبية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتحمّل مسؤولياتها في إعادة التمسّك والتشبّث بالنصوص الصريحة والواضحة التي تحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني، كما دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى موقف موحّد يقطع الطريق على المحاولات التي ستتكشف لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي عند حدود قرار قد يصدر عن مجلس الأمن بدولة فلسطينية ناقصة الحدود والسيادة، وبطيّ حقوق الشعب الفلسطيني وبالأخص منها حقه في العودة وتقرير المصير.

واكدت الجبهة في بيان صحافي من خطورة التفرّد في صوغ مشروع القرار الذي يتعلّق بمستقبل حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله، وفرضه كأمر واقع للتداول في الاوساط الدولية بعيداً عن نقاش وإقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفصائل العمل الوطني، خاصة وأن مشروع القرار لا يعالج قضية تكتيكية يمكن أن تنحصر بقرار رئاسي، بل يحوي في طياته من صياغات صريحة وملتبسة ما يحمل مخاطر فعلية على حقوق الشعب الفلسطيني كافة.

وحذرت الجبهة من خطورة تكييف ما يتعلق بالحقوق بصياغات تراعي مواقف أطراف دولية مؤثرة لا ترى في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلاّ بتنازل الفلسطينيين عن حقوقهم في العودة وتقرير المصير، وفي الاستجابة الفلسطينية للمطالب الأمنية الإسرائيلية التي تحافظ على الاستيطان والقدس ومناطق واسعة من أراضي الضفة تحت السيطرة الإسرائيلية، وهو ما يُفقد الدولة الفلسطينية المأمولة من مشروع القرار من أي استقلال أو سيادة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967.

واكدت الجبهة رفضها لأية مواقف جاء عليها مشروع القرار تؤدي إلى إنهاء الصراع مع الكيان الصهيوني دون تحقيق كامل أهداف وحقوق شعبنا، وما جاء في مقدمة الفقرة الثامنة من مقدمة مشروع القرار من أن (التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يُمكن أن تتحقق إلاّ بالوسائل السلمية وعلى أساس الالتزام الدائم والاعتراف المتبادل، والتحرر من العنف والتحريض والإرهاب.