جراسا -

خاص - كتب المحرر السياسي -  تلقى الشارع الاردني صباح أمس الاحد نبأ تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 مجرما في " سواقة" ردود فعل واسعة صبت غالبيتها بقناة التأييد المفضي إلى الابتهاج.
 
تنفيذ حكم الاعدامات التي تمت فجر اليوم بحضور مندوبي الجهات صاحبة القرار والاختصاص، جاءت بعد تجميد عقوبة الاعدام منذ نحو ستة اعوام، فقد تم ايقافها في العام 2006 ، ليرخي نبأ اعدامات فجر الاحد بظلاله على الاردنيين الذين استشعروا هبة من الدفء في المناخ الأمني العام والذي لا ننكر ان ثمة "توجسات" عاشها الاردنيون جراء الاضطرابات والقلائل السياسية الحاصلة في دول الجوار، والتي جعلت من حدودنا الشمالية بؤرة عسكرية ساخنة لجهة التأهب وحفظ الحدود.

حالة التجاذبات التي احاطت بتسريبات مجهولة مؤخرا والتي قالت باحتمالية العفو العام، قابلتها بذات السياق أصوات مدينة وشاجبة لعملية تجميد عقوبة الاعدام، ولم تكتفِ تلك الاصوات من مناوئة فكرة "العفو العام".

لتجيئ تصريحات وزير الداخلية الفريق حسين المجالي في اكثر من مؤتمر صحفي ليلوح تارة بدراسة ارجاع عقوبة الاعدام وليلمح ثانية انها قيد الدراسة واعادة النظر، لتكون مفاجأة الدولة بتنفيذ حكم الاعدام المشار اليه حاملة بذات السياق رسالة واحدة مفادها ان قرار التجميد لم يكن بأي حال سيمكن المجرم - بصرف النظر عن طبيعة جنايته - من الافلات من العقوبة .. هي رسالة واضحة وصارحة لمن يتقولون على نظامنا القضائي وقبلا الأمني.

صاحب قرار تفعيل عقوبة الاعدام، بم ينفذ القانون السماوي والقضائي الدستوري فحسب، بل استعاد بصورة هائلة ثقة الشعب، ونال تقديره وولاءه ومحبته، أن ثمة من يقف للمجرم والجريمة بالمرصاد لحماية الجسم الاردني شخوص ومؤسسات وبنيان دولة .. أن الاردن عصي على أي منهج جرمي منظم، وعنيد وعتيد على استقبال المناخ الارهابي .. الاردن ليس مجرد دولة استطاعت ان تحفر عميقا في الدور الاقليمي والعالمي ، هو دول البيت الواحد والاردني الواحد والضمير الواحد. 

قرار تفعيل عقوبة الاعدام اطاح بتوصيات المنظمات الدولية الداعي لالغاءها وليس لتجميدها فحسب، واستعاد المنطق بالتعامل مع شرع الله وسيادة القانون ، بل وأطاع بـ "غزل" اكثر من دولة ومنظمة وجهات كانت قد رحبت بقرار بتجميد الأردن عقوبة الإعدام ، لكن هذه الجهات نجزم انها ليست معنية لا من قريب او من بعيد بالواقع الجرمي على ارض الواقع في المملكة، وليس لديها ادنى فكرة كيف يتم التعاطي مع كل جريمة لا يتم فيها اعدام الجاني وما هي الافرازات التي تعقب هذا القرار من استنزاف القوات الامنية واثارة الشغب في الشارع الاردني كما حدث مع قضية طالبة جامعة آل البيت "شهيدة الفجر نور العوضات" قبل اقل من عام.

قرار تفعيل الاعدام لا يتعارض مع المبادرات الاقليمية التي انبثقت عن الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة حول وقف العمل بعقوبة الإعدام تحت بند تقدم وحماية حقوق الإنسان، فبتنفيذ العقوبة لم يتم حفظ حقوق الانسان فقط ، بل وحمايته وصون اللبنة الاساسية الأولى في استقرار هذا البلد الذي اصبح استقراره أهم وأبلغ وأكثر ثراء من ثروات الدول النفطية واهم انسانية من منظومة التقدم الانساني في دول الغرب الذي يسعى لاثبات نظرياته وشعاراته ليس الا .

نتحدث عن تنفيذ عقوبة الاعدام أمام تعداد بشري يزيد عن الـ 11 مليون نسمة تتوزع على خارطة الاردن، منها نحو 5 ملايين وافد ضمنها اللجوء السوري ..

تصريحات مدراء مديريات الشرطة في المحافظات التي تشهد حركة وافدة اجمعت على زيادة العبء الامني ، نحن هنا لا نشير لاصابع الاتهام لاي شقيق وافد، وانما المنظومة الامنية والحد من الواقع الجرمي يخدم الاردني وضيوفه، فلما لا تقف عقوبة الاعدام سيفا مسلطا على ضمير كل من تسول له نفسه العبث بالجسم الاردني شعبا وامنا ومقدرات وطن !

بورك الاردن .. وبورك صاحب قرار تفعيل عقوبة الاعدام .. وبورك الاردنيين .. وبورك الثرى الأردني الأمن الوادع الدافئ الجميل تحت راية حفيد الهاشميين .