جراسا -

خاص- علاء الذيب - شكى عدد من مراجعي محكمة الزرقاء من وقف إدارة التنفيذ متابعة إجراءات وقضايا المواطنيين بسبب أعمال الجرد التي تقوم بها.

وطالب المواطنون كلاً من رئيس المجلس القضائي ووزير العدل إلزام إدارة التنفيذ العودة للعمل لتسهيل الإجراءات أمام المواطنيين ولعدم تراكم القضايا وتعطيل معاملاتهم.

ونوه المواطنون أن إدارة التنفيذ أوقفت عملها بتاريخ 17/ 12/ 2014 الى تاريخ 4/ 1/ 2014 للعام المقبل مما سيؤخر معاملاتهم بالمحكمة.

من جهته أكد المحامي "عبدالمجيد الغويرين" لـ"جراسا"على عدم وجود نص قانوني بالتشريعات القانونية عامةً يعطي لأي جهة قضائية وقف المراجعة تحت ذريعة أعمال جرد.

وأضاف "الغويرين" أن هذه العادة سلكت عليها بعض المحاكم دون وجود أي أساس لها من القانون،بالإضافة الى تناقضها مع مبادئ العدالة ونصوص الدستور ولا سيما أن الدستور الأردني ينص على أن المحاكم مفتوحة للجميع.

وآشار "الغويرين" أن المصدر الوحيد للأصول والإجراءات واجبة الإتباع أمام المحاكم ودوائر التنفيذ مقتصرة فقط للتشريع، ولا يجوز تطبيق الأعراف والعادات في هذا المجال .

وختم "الغويرين" أن نوع مثل هذه التصرفات كـ وقف مراجعة التنفيذ يعتبر من إحدى صور إنكار العدالة،وتسطيع المحكمة تجاوزها من خلال العمل الإضافي للموظفين،او الرجوع الى تعديل وزير العدل الذي تم إقراره مؤخراً أن دوام دائرة التنفيذ يبدأ من الساعة الـ 8 صباحاً ولغاية الساعة الـ 2 ظهراً واخر ساعة تكون لترتيب الملفات.