جراسا -

جدد حزب جبهة العمل الإسلامي التأكيد على أن محاكمة الأمين العام الأسبق زكي بني أرشيد سياسية، ولا علاقة لها بالعمل القضائي، ومؤشر حقيقي على أن البلاد لا تسير بالاتجاه الصحيح.

ورأى في بيان أصدره اليوم السبت بأن مجريات المحاكمة تؤكد بأن هناك ردة عن الإصلاح ، وانتكاسة حقيقية للحريات العامة، واستمرار للذهنية الأمنية، والحل الأمني.

وجدد الحزب رفضه المطلق لهذه المحاكمة واعتبرها اعتداء على حق كل مواطن أردني بالتعبير عن رأيه وقناعاته .

وأشار إلى أن هذه المحاكمة تخالف الدستور الأردني الذي ينص على أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لافتا إلى أن محكمة التمييز سبق أن أكدت بقرارها الصادر بتاريخ 17/11/2014 على عدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر في قضايا تعكير صفو العلاقات مع الدول الأجنبية، والذي صدر قبل ثلاثة أيام من اعتقال بني ارشيد .

ونوه إلى أن المحاكمة تؤكد على ضيق أفق وضيق صدر تجاه حرية الرأي والتعبير والذي كفله الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية سواء كان من جانب الحكومة أو من جهة الدولة التي بررت الحكومة الاعتقال بناءً على طلبها، وهو تجارة بالمواطن الأردني وحريته وحقوقه .

وطالب الحكومة بالإفراج الفوري عن بني ارشيد والمعتقلين من أحرار الشعب الأردني وعدم افتعال أزمات جديدة غير مبررة ليس للوطن والشعب الأردني مصلحة فيها .

وفيما يلي نص البيان:

بيان صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلاميحول محاكمة الأستاذ زكي بني ارشيد

قال تعالى { وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد } سورة هود .

تابع المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي مجريات محاكمة الأمين العام الأسبق للحزب الأستاذ زكي بني ارشيد أمام محكمة أمن الدولة يوم الخميس 18/12/2014. ويرى الحزب أن هذه المحاكمة إنما هي محاكمة سياسية، ولا علاقة لها بالعمل القضائي، ومؤشر حقيقي على أن البلاد لا تسير بالاتجاه الصحيح، وأن هناك ردة عن الإصلاح ، وتغلق الأفق لأي مشاركة سياسية، وانتكاسة حقيقية للحريات العامة، واستمرار للذهنية الأمنية، والحل الأمني، وإننا في هذا المجال نؤكد على ما يلي :

1- رفضنا المطلق لهذه المحاكمة ونعتبرها اعتداء على حق كل مواطن أردني بالتعبير عن رأيه وقناعاته .

2- ان هذه المحاكمة تخالف الدستور الأردني الذي ينص على أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية .

3- لقد أكدت محكمة التمييز بقرارها الصادر بتاريخ 17/11/2014 على عدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر في قضايا تعكير صفو العلاقات مع الدول الأجنبية، والذي صدر قبل ثلاثة أيام من اعتقال الأستاذ بني ارشيد .

4- ان هذه المحاكمة تؤكد على ضيق أفق وضيق صدر تجاه حرية الرأي والتعبير والذي كفله الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية سواء كان من جانب الحكومة أو من جهة الدولة التي بررت الحكومة الاعتقال بناءاً على طلبها، وهو تجارة بالمواطن الأردني وحريته وحقوقه .

5- نطالب الحكومة بالإفراج الفوري عن الأستاذ زكي بني ارشيد وإخوانه المعتقلين من أحرار الشعب الأردني وعدم افتعال أزمات جديدة غير مبررة ليس للوطن والشعب الأردني مصلحة فيها .

{ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون } صدق الله العظيم .

عمان في : 27 صفر 1436هـ                                              حزب جبهة العمل الإسلامي