جراسا -

خاص - مراسلنا في رام الله - نهاد الطويل -  حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ياسر عبد ربه، السبت من الالتفات الى  دوافع وأهداف أخرى، تجعل من مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن خطوةً إلى الخلف، باتجاه المصالح الوطنية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وقال عبد ربه في تصريحات لـ"جراسا" أن ما يهم في مشروع القرار الفلسطيني المقدم الى الأمم المتحدة هو موقف العالم من القضايا المتعلقة بالحقوق الفلسطينية، الى جانب دعم جهود انسحاب الاحتلال من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ومن القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين.

وعلق عبد ربه على التعديل المتعلق بالقدس والذي ينص على أن "القدس عاصمة لدولتين" متسائلا عن اي قدس نتحدث وهل يعني ان تصبح القدس الكبرى عاصمة لـ"اسرائيل".

وكان عبد ربه قد شدّد  في وقت سابق على أنّ هذا الأمر بالنسبة لنا يشكّل أمراً جوهرياً وأساسياً، وليس موضوع صياغة لغوية أو تعديلات، لأنّ من يريد أن يعدّل النص باتجاه القدس عاصمة لدولتين بشكل عائم وغائم حتى يمكن إعادة تقسيمها من جديد على هوى المصالح الإسرائيلية، فهذا ليس عملاً يمكن التعامل معه ببساطة، لأنّ هذا هو جوهر حقوقنا.

واتهم عبد ربه الإدارة الأمريكية بالانقلاب على موقفها.

وحول اجراءات القيادة الفلسطينية القادمة والاستعداد للبحث، يرى عبد ربه أنه ينبغي الانطلاق من المصالح العليا للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.

وتأتي تصريحات عبد ربه بعد ساعات من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية ساحقة، اليوم، مشروع قرار بعنوان 'السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية'.

وصوتت 165 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 6 دول (إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وبالاو، وميكرونيزيا، وجزر المارشال)، وامتنعت 9 دول عن التصويت (استراليا، والكميرون، وهندوراس، وكيريباتي، وملاوي، وبنما، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواى، وتونغا).