جراسا - قضت محكمة جنايات أسيوط في مصر اليوم الخميس بسجن 41 شخصا من مناهضي الانقلاب العسكري لمدد تتراوح بين سنة و15 عاما، بينما نال ستون متهما في القضية نفسها براءتهم من اتهامات تتضمن اعتداء على كنائس، كما برأت محكمة بالقاهرة ثلاثين متهما في قضية "أحداث المقطم".

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر قضائي أن محكمة جنايات أسيوط حكمت في القضية المتهم فيها 101 مناهض للانقلاب العسكري بالسجن 15 عاما لشخصين، وعشر سنوات لثلاثة أشخاص، وخمس سنوات لـ23 آخرين، وثلاث سنوات لسبعة أشخاص، إضافة إلى الحكم بالسجن لمدة سنة واحدة لستة من المتهمين.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم والبالغ عددهم 41 متهما بسداد مبلغ 844 ألف
جنيه (نحو 118 ألف دولار) وهي قيمة المبالغ والأملاك العامة التي خربوها.
وجاء في نص الحكم أن النيابة وجهت للمعتقلين اتهامات، من بينها حشد أعداد من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، والتعدي على ممتلكات عامة وخاصة تشمل كنائس ومحلات تجارية وسيارات مملوكة لمسيحيين وسيارات شرطة، وذلك في أعقاب فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة في 14 أغسطس/آب 2013.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين أشارت في وقت سابق في دفاعها إلى بطلان المحكمة والتحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن والشهادات المستندة إليها، كما أكد أحد أعضاء الهيئة نيتهم الطعن في الحكم لاحقا.

وفي القضية نفسها، قضت المحكمة بتبرئة ستين شخصا من المتهمين، ومنهم 12 قياديا من المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين ومن حزب الحرية والعدالة.
وتشمل قائمة المتهمين الذين نالوا حكما ببراءتهم أمين حزب الحرية والعدالة بأسيوط علي عز الدين ثابت، ومسؤول المكتب الإداري للإخوان جلال عبد الصادق.
أحداث المقطم

وفي قضية أخرى، برأت محكمة جنايات جنوب القاهرة ثلاثين شخصا، أغلبهم من مؤيدي مرسي في قضية "أحداث المقطم"، وأوضح مصدر قضائي أن اثنين من المتهمين "هاربان".

وكان المتهمون يواجهون تهما تتضمن حمل السلاح والاعتداء على الشرطة وحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات أمام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان بالقاهرة في 30 يونيو/حزيران 2013.

يذكر أن النيابة المصرية أحالت اليوم الخميس سبعة من طلاب الجامعات إلى القضاء العسكري بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على الجيش والشرطة وحرق قسم شرطة بالإسكندرية، وقد تم اعتقال الشبان السبعة خلال جلوسهم في مقهى بالإسكندرية.