جراسا -

وفقاً لاستطلاع للرأي، يقول ثلثي الفلسطينيين أنهم يخشون انتقاد محمود عباس، ، ويبدو أن بعض تصرفات الرئيس الفلسطيني في الآونة الأخيرة تؤكد المزاعم بأن المعارضة لها ثمن.

قام عباس في الشهر الماضي بحظر أكبر نقابة عمالية في الضفة الغربية وسجن لفترة وجيزة اثنين من مدراءها بسبب تنظيم إضرابات. كما يقوم رجال الأمن وبشكل روتيني بمراقبة وسائل الاعلام الاجتماعية وإرسال التهديدات أو شكاوى لبعض ممن ينتقدون عباس. وفي الوقت نفسه، تواصل حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني تطهير مؤيدي منافسه المنفى.

ويقول النقاد أنه بعد مرور عشر سنوات على وجوده في السلطة، يشرف عباس على نظام استبدادي إلى حد كبير مع تقلص المساحة المتاحة للمعارضة – وهذا ما نفاه أنصار عباس الذين يقولون بأن الفلسطينيين يتمتعون بمزيد من الحريات السياسية مقارنة بمعظم الشعوب في العالم العربي.

وتأتي الشكاوى من العيار الثقيل في وقت تعاني فيه كل الجبهات من الشلل، فقد بلغت استراتيجية عباس لإقامة دولة فلسطينية من خلال المفاوضات مع إسرائيل إلى طريق مسدود، في حين يستمر تفاقم التنافس المرير بين حركة فتح وحركة المقاومة الاسلامية حماس.

ومع وصول نسبة تأييده إلى 35%، يهاجم عباس من يعتبر أنهم يشكلون تهديداً سياسياً، مثل مساعده السابق محمد دحلان الموجود الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس الوزراء السابق سلام فياض.

ومع وجوده على مدار 10 أعوام في منصبه، يتجبن عباس البالغ من العمر 79 عاماً أن يكون هناك خليفة له.

ويقول المدافعون عن عباس أن إسرائيل وحماس هما السبب الرئيسي للجمود: فقد تبنى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مواقف تفاوضية أصعب من سابقيه، في حين استولت حماس على قطاع غزة في عام 2007 وأقامت دولة صغيرة هناك.

ويقول محللون أن الانقسام بين فتح وحماس هو المسؤول إلى حد كبير عن تآكل المؤسسات السياسية، مثل البرلمان، ومنع إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي باتت متأخرة خمسة أعوام. كما يقول المحللون أن هذا الوضع فتح الباب لعباس لتوطيد سلطته.

الكاتب والعضو في حركة فتح جهاد حرب يقول: "إننا نواجه نظام استبدادي لا يؤمن بأي الحريات، إنه لا يؤمن في حرية النقابات أو حرية التعبير. الناس يشعرون الآن بالرعب، وهم لا يتكلمون خوفاً من الانتقام."

وقال أحمد عساف المتحدث باسم حركة فتح أنه يسمح بالانتقادات - شريطة ألا تتعدى الخطوط باتهام عباس أو أعضاء حكومته بالخيانة أو الكفر.

وقال عساف: "إذا نظرت حولك ورأيت ما يجري في العالم العربي، فستدرك مدى الحرية التي نتمتع بها هنا."

يبدو أن معظم الفلسطينيين في الضفة الغربية لا يوافقو عساف الرأي وفقاً لاستطلاع للرأي نشره الأسبوع الماضي المركز الفلسطيني المستقل للبحوث السياسية والمسحية. فقد قال 66% ممن شملهم الاستطلاع الذي أجري على 1270 شخص والذي يبلغ هامش الخطأ فيه 3 نقاط مئوية، أنهم يعتقدون أنهم لا يستطيعون انتقاد عباس دون خوف.

تركز الجدل مؤخراً على أكبر نقابة فلسطينية تمثل حوالي 40000 موظف في السلطة الفلسطينية.

فقد حظر عباس النقابة في الشهر الماضي ووضع اثنان من كبار مسؤوليها في السجن لمدة أسبوع. وجاء قرار الحظر والسجن هذا بعد قيام النقابة بتنظيم إضرابات تطالب بالمزيد من المنافع للموظفين.

نقاد قالوا أن عباس وفتح استخدموا النقابة في الماضي كأداة ضد خصومهم. وقالوا أن عباس لاحق النقابة الشهر الماضي لأنها كانت تسبب مشاكل لرئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي كان عباس اختاره لهذا المنصب.

بسام زكارنة، رئيس النقابة الذي سجنه عباس لفترة وجيزة، قال أنه يتم استهداف النقابة لأنهم " لا يريدون لأحد أن يقف في وجه الحكومة".

مساعد عباس نمر حماد قال أن النقابة ليست مسجلة وأن الإضرابات "تسببت في أضرار ضخمة لمصالح الشعب".

وفي الوقت نفسه، واجه المدافعون عن النقابة بعض المتاعب.

فقد وجد المسؤول البارز في حركة فتح عزام الأحمد الذي انتقد قرار حظر النقابة، وجد نفسه متهم من قبل الحمد الله بالمحسوبية بسبب تعيين أخت زوجته في منصب وزيرة التعليم - وهذه "فضيحة" نادراً ما يسببها أحد أفراد النخبة الحاكمة لآخر.

حدث ذلك أثناء برنامج حواري بث ي وقت سابق من هذا الشهر على تلفزيون فلسطين الذي تديره الحكومة. ورداً على سؤال حول أخت زوجته، نفى الأحمد استخدامه لنفوذه من أجل تعيينها في هذا المنصب. وقد ظهر الحمد الله في البرنامج ليعارض ما قاله الأحمد على الهواء مباشرة.

الحلقة أكدت تصور - أكثر من 80% من الفلسطينيين، وفقاً لاستطلاع الأسبوع الماضي - أن مؤسسات السلطة الفلسطينية يشوبها الفساد، مع كون المحسوبية تشكل مشكلة رئيسية.

وتكهن البعض أن الحملة على النقابة يمكن أيضا أن تكون مرتبطة بالصراعات الداخلية على السلطة في فتح قبيل مؤتمر الحزب المزمع انعقاده الشهر المقبل.

وبغض النظر عن النوايا، يقول خبير استطلاعات الرأي خليل الشقاقي أن الحملة على الاتحاد لا تحظى بشعبية حيث يعارضها ثلثي الشعب.

انخفض التأييد لعباس إلى 35% مقارنة بـ 50% في الصيف الماضي. الشقاقي الذي أجرى الاستطلاع الأسبوع الماضي يقول: "ليس هناك شك في أن الحملة على الحريات، وخاصة حرية النقابات، هي بالتأكيد أحد العوامل التي تدفع في هذا الاتجاه".

ويواصل عباس أيضا الدخول في معارك مع أعدائه، رغم عدم إعلانهم أنفسهم كمنافسين له.

بدأ عباس في وقت سابق من هذا العام بتطهير أنصار رجل غزة القوي سابقاً، دحلان، من صفوف حركة فتح. البعض في فتح قالوا أن عباس حذر آخرين أنه سيتم طردهم في حال حافظوا على العلاقات مع دحلان.

وبخلاف القيود على حرية التعبير في مناطق الحكم الذاتي، يواجه الفلسطينيون قيوداً متعددة - بما في ذلك على الحركة التي تفرضها إسرائيل التي تحتفظ بالسيطرة الشاملة على الضفة الغربية.

في ظل هذه البيئة، يستخدم الكثيرون وسائل الإعلام الاجتماعية كمتنفس لوجهات نظرهم، ولكن هذا الاستخدام أيضا محفوف بالمخاطر.

أحمد زكي، مدير أخبار تلفزيون فلسطين، قال أنه تم تخفيض درجته مؤخراً بعد أن نشر في الفيسبوك مشاركة انتقد فيها اختيار أحد الضيوف - المعلق المصري الذين دعم الهجمات الإسرائيلية على أهداف لحماس في غزة - للظهور في برنامج حواري على محطته.

، وقال زكي أنه تلقى اتصالاً من مكتب عباس بعد تلك المشاركة وتم إبلاغه أنه لم يعد يخدم في وظيفته لكنه ما يزال على جدول رواتب المحطة.

الناشطة في حركة فتح في مدينة رام الله تامي رفيدي (35 عاماً) قالت أنها تلقت إنذار بسبب مشاركة نشرتها على الفيسبوك تنتقد فيها عباس وأخبرها أعضاء في الحركة ومسؤولون أمنيون بأن تخفف من حدة تعليقاتها. رفيدي قالت أنها لم تتعرض للتهديد بسبب دورها في حركة فتح.

رفيدي أضافت: "لكن أنا أعلم أن هناك من تعرضوا لضغوط أو تهديد لوقف الانتقادات. هامش الحرية في وسائل الإعلام الاجتماعية ضيق في الأراضي الفلسطينية".

وكالات