جراسا -

جدد حزب جبهة العمل الإسلامي رفضه لاتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني تحت أي مسوغ سواء كان سياسياً أو اقتصادياً .

وتوعد في بيان أصدره اليوم وصل"جراسا" نسخة منه  بملاحقة كل من يوافق أو يوقع على هذه الاتفاقية بصورة قانونية وقضائية وشعبية ، مشيرا إلى أن “التاريخ لن ينسى ولن يتسامح مع هؤلاء” .

ولفت الحزب إلى أن الاتفاقية “ستكلف الوطن ( 15 ) خمسة عشر مليار دينار من جيوب الأردنيين ليتحول المبلغ إلى قنابل ورصاص في صدور أهلنا وشعبنا المرابط في فلسطين” .

وأكد أن هذه الاتفاقية تمثل “فشلاً للسياسات الاقتصادية والتي عجزت عن توفير البدائل رغم توفرها فالحكومة تدفع بالبلاد الى هذه الاتفاقية عنوة وخدمة لأهداف من شأنها ربط مصير البلاد بالكيان الصهيوني الغاصب” .

وفيما يلي نص البيان:

لا زالت الحكومة تمارس إصراراً من بعض مسؤوليها على مخالفة وقهر الإرادة الشعبية والإصرار على علاقة مشبوهة مع الكيان الغاصب وتمرير صفقة الغاز الطبيعي دونما رادع أو إحساس بالمسؤولية الوطنية على الرغم من أن الإرادة الشعبية وأغلبية برلمانية رافضة انسجمت مع الرأي الشعبي لهذه الاتفاقية .

إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي نؤكد على ما يلي :

1- يرفض الحزب رفضاً قاطعاً هذه الاتفاقية تحت أي مسوغ سواء كان سياسياً أو اقتصادياً .

2- إننا سنلاحق بصورة قانونية وقضائية وشعبية كل من يوافق أو يوقع على هذه الاتفاقية وان التاريخ لن ينسى ولن يتسامح مع هؤلاء .

3- ان هذه الاتفاقية ارتهان لقرار البلد وسيادته ليصبح حالنا كحال قطاع غزة الذي يعيش تحت رحمة العدو الذي يملك مفاتيح الطاقة فيها بحيث يوقف أنوارها ويجعلها في ظلام دامس متى شاء .

4- إن هذه الاتفاقية التي ستكلف الوطن ( 15 ) خمسة عشر مليار دينار من جيوب الأردنيين لتصبح قنابل ورصاص في صدور أهلنا وشعبنا المرابط في فلسطين .

5- يؤكد الحزب أن هذه الاتفاقية تمثل فشلاً للسياسات الاقتصادية والتي عجزت عن توفير البدائل رغم توفرها فالحكومة تدفع بالبلاد الى هذه الاتفاقية عنوة وخدمة لأهداف من شأنها ربط مصير البلاد بالكيان الصهيوني الغاصب .

وأخيراً فإننا نخاطب الشعب الأردني بكل فئاته وشرائحه وقواه الحية للوقوف صفاً واحداً في رفض هذا المشروع. ونطالب الحكومة بالاستجابة لنبض الشارع الأردني وعدم المضي في هذه الاتفاقية .

{ والله غالب على أمرة ولكن أكثر الناس لا يعلمون }