لا تمديد للموظفين بعد التقاعد
جراسا - أعلن وزير تطوير القطاع العام الدكتور اخليف الخوالدة ان الوزارة رفعت توصيات الى رئاسة الوزراء متعلقة بضبط الانفاق من خلال عدم تمديد خدمات الموظفين بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد في الدوائر الحكومية إلا للحالات الخاصة والمبررة وفي أضيق الحدود.
وقال انه ولضبط الانفاق يجب ربط الإحداثات الجديدة للوظائف في الدوائر بنسبة مئوية معينة من عدد الإحالات إلى التقاعد، وتبني الدوائر الحكومية لخطط الإحلال والتعاقب لموظفي المستوى الأول ضمن الوظائف القيادية والأساسية في عمل تلك الدوائر وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
واضاف خلال مقابلة مع (الرأي) إن التوصيات أكدت قرار مجلس الوزراء القاضي بوقف الاستخدام خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية وتحويل المخالفين إلى هيئة مكافحة الفساد.
وأوضح الخوالدة أنه تمّ التوصية بتوجيه اللجنة المركزية للموارد البشرية لضبط استحداث الشواغر الوظيفية في الدوائر في أضيق الحدود ووقف استحداث شواغر العقود الشاملة للوظائف المساندة والقيادية منها، ووقف التعيين عليها والعمل على استقطابها من الدوائر الحكومية الأخرى.
وكشف الخوالدة عن تفاصيل الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الوزارة لسنة 2015، مشيراً إلى أنها تضمنت عدداً من المشاريع التي تم إدراجها ضمن ستة محاور رئيسية.
وقال إن الخطة تضمنت ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطبة العرش لدى افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السابع عشر حول ضرورة وضع آلياتٍ قابلة للتطبيق وأن يلمس المواطن تحسناً نوعياً في الخدمات الحكومية جراء تنفيذ برامج إصلاح القطاع العام.
واشار إلى أنه تم تضمين مضامين الأوراق النقاشية لجلالة الملك فيما يتعلق بتطوير نهج العمل الحكومي وإصلاح القطاع العام.
وأوضح أنَّ ما تحقق من انجازات على صعيد الإصلاح الإداري خلال العامين الحالي والسابق يفوق كثيرا ما تحقق في الماضي رغم الصعوبات والتحديات.
ونوه إلى ان ما حصل عليه الاردن من تقدم وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية لا يعدو نقطة بداية في الاتجاه الصحيح.
وبين الخوالدة تفاصيل الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير القطاع العام الذي تنفذه الوزارة مشيراً إلى أنها تضمنت عدداً من المشاريع التي تم ادراجها ضمن ستة محاور رئيسية تشمل تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الاجراءات، وتطوير الموارد البشرية، وإعادة الهيكلة، ودعم عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار، وتكريس ثقافة التميز، بالإضافة إلى الاتصال والاعلام.
وأوضح أن إعداد هذه الخطة جرى بالاعتماد على النهج التشاوري في إعداد الاستراتيجيات وخطط العمل الذي أشار إليه جلالة الملك عبدالله الثاني في الأوراق النقاشية وبتشاركية مع المهتمين بتطوير القطاع العام.
ولفت إلى أنَّ الوزارة قامت بأخذ الآراء والمقترحات التي طرحت من قبل ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات المهنية واتحاد نقابات العمال وغرفتي صناعة الأردن وتجارة الأردن ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف أن اعداد الخطة أخذ بعين الاعتبار مؤشرات الأداء الفعلي لعام 2014 للمشاريع الواردة ضمن برنامج تطوبر أداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014-2016
ونوه الخوالدة الى حرص الوزارة من خلال برامج عملها على المضي قدماً وبخطوات متسارعة نحو تحقيق المزيد من اجل زيادة تقدم الأردن وفق مؤشر مدركات الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية.
وبيَّن أنَّ الوزارة عملت وتعمل على تكريس جهودها في مجال تعزيز وترسيخ النزاهة والحوكمة والشفافية في القطاع العام حيث اعدت تقريري متابعة يلخصان ما تم انجازه من الخطة التنفيذية لمشاريع الوزراة الواردة ضمن الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، التقرير الأول يغطي فترة النصف الأول من عام 2014 والتقرير الثاني يغطي الفترة لغاية نهاية الربع الثالث من عام 2014 ورفعتهما إلى رئيس الوزراء باعتباره رئيس اللجنة التوجيهية العليا لمتابعة مشاريع الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ورئيس اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الانجاز، حيث تشير المؤشرات في التقريرين إلى أن مستوى الانجاز يتجاوز المستويات المستهدفة في الكثير من الحالات ويحقق المستويات المستهدفة في بقية الحالات. كما قامت الوزارة بإعداد تقرير متابعة يلخص ما تم انجازه من مشاريع الحكومة ككل الواردة ضمن الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.
وأوضح أن الوزارة ستقوم بإعداد تقارير تقييمية ربع سنوية لممارسات الحوكمة في القطاع العام بحيث يغطي كل تقرير قطاع او قطاعات محددة.
وأكد أنه سيتم البناء على نتيجة مؤشر مدركات الفساد التي تحسنت من خلال التواصل مع الجهات الدولية المختصة بهدف بحث الفرص والمجالات التي يمكن العمل عليها مستقبلاً لضمان استمرار التحسن في وضع الاردن ضمن هذا المؤشر.
وأشار إلى أنه التقى الشهر الماضي المدراء العامين للدوائر الحكومية الخدمية بهدف بحث تطوير الخدمات الحكومية، مبينا الوزارة ستكثف جهودها في هذا المجال، وستعمل على توظيف نتائج الزيارات غير المعلنة للدوائر الحكومية الخدمية ونتائج المسح السنوي لمستوى التزام الدوائر الحكومية بمتطلبات نظام تطوير الخدمات الحكومية وذلك باستهداف الدوائر ذات الأداء المنخفض في مجال الخدمات بهدف تطويرها، واختيار عينات من الخدمات وتنفيذ زيارات ميدانية غير معلنة للوقوف على مدى التزام الدوائر بتقديم الخدمة وفق الاجراءات والوقت المعياري ومتطلبات تقديم الخدمة المتضمنة في أدلة الخدمات، هذا بالإضافة إلى اصدار تقرير متابعة سنوي لمستوى التفاعل والاستجابة في معالجة الشكاوى المتضمنة في التقارير الربع سنوية المرفوعة لدولة رئيس الوزراء.
وبيَّن أيضا في هذا الصدد ان الوزارة شرعت بعقد سلسلة من اللقاءات مع القطاعات الاقتصادية كان أوَّلها مع قطاع الأدوية لدراسة واقع الخدمات الحكومية المقدمة لهذه القطاعات والعمل على تحسينها وتطويرها لتحسين الاجراءات المقدمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة التي تعتبر المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد الوطني.
توصيات ضبط الإنفاق
و لفت الخوالدة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للموارد البشرية في القطاع العام، مشيراً إلى أنها رفعت إلى رئاسة الوزراء جملة من التوصيات المتعلقة بضبط الإنفاق، سيتم مناقشتها قريباً، موضحاً أنَّ التوصيات تضمنت التأكيد على عدم تمديد خدمات الموظفين بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد في الدوائر الحكومية إلا للحالات الخاصة والمبررة وفي أضيق الحدود، وربط الإحداثات الجديدة للوظائف في الدوائر بنسبة مئوية معينة من عدد الإحالات إلى التقاعد، بالإضافة إلى ضرورة تبني الدوائر الحكومية لخطط الإحلال والتعاقب لموظفي المستوى الأول ضمن الوظائف القيادية والأساسية في عمل تلك الدوائر وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
كما تضمنت التوصيات توجيه المؤسسات المعنية بتمويل وتشجيع المشاريع الصغيرة لتوفير البرامج المتخصصة لتأهيل الموظفين الراغبين بالإحالة إلى الاستيداع أو التقاعد المبكر، وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لاختيار المشاريع وإدارتها ضمن نسب فائدة متدنية، وضرورة تنفيذ المشاريع من قبل الكوادر الحالية في الدوائر وضبط أعداد المستخدمين على حساب المشاريع في أضيق حدود في حال تعذر ذلك وضمن الأطر التشريعية الواردة في نظام الخدمة المدنية وان يتولى ديوان المحاسبة مهمة متابعة مستوى الالتزام بذلك.
وتضمنت التوصيات كذلك التأكيد على قرار مجلس الوزراء القاضي بوقف الاستخدام خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، وان يقوم ديوان المحاسبة بالتدقيق على قرارات الاستخدام وتحويل المخالفين إلى هيئة مكافحة الفساد وتغريم المفوضين بالإنفاق ومسؤولي الرقابة الداخلية والمراقبين الماليين في الدوائر الحكومية تلك المبالغ في حال ثبوتها، كما تم التأكيد على وقف الاستخدام الخاطئ لبند ما يسمى شراء الخدمات من نظام اللوازم العامة.
وأوضح الخوالدة أنه تمّ التوصية بتوجيه اللجنة المركزية للموارد البشرية لضبط استحداث الشواغر الوظيفية في الدوائر في أضيق الحدود وللوظائف الأساسية في عمل الدائرة ووفق مبررات ترتبط بمؤشرات كمية قابلة للقياس، بالإضافة إلى وقف استحداث شواغر العقود الشاملة للوظائف المساندة والقيادية منها، ووقف التعيين عليها والعمل على استقطابها من الدوائر الحكومية الأخرى وفق معايير الاستحقاق والتنافسية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وبيّن كذلك أنه تم التوصية بتوجيه الدوائر الحكومية بأخذ التوصيات الواردة في مخرجات تقارير مشروع المواءمة ما بين الموارد البشرية والمهام والأدوار المؤسسية الذي تنفذه وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة فيما يخص إعادة دمج الوحدات التنظيمية وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات وتحديد الهياكل الوظيفية المناسبة وأعداد شاغليها وتوزيع الفائض من موظفيها على الدوائر الحكومية الأخرى وذلك من خلال تزويد اللجنة المركزية للموارد البشرية بكشوف تعدها الدائر المعنية لتلك الغاية.
كما تم التوصية بتوجيه ديوان الخدمة المدنية تضمين قواعد البيانات لديه قوائم بأسماء الموظفين الفائضين عن الحاجة في دوائرهم وترميزها ووضع الاسس اللازمة لإدارتها وتوزيعها على الدوائر الأخرى وفق الحاجة الفعلية ومن خلال قرارات تصدرها اللجنة المركزية للموارد البشرية لتلك الغاية.
وستلزم التوصيات في حال الموافقة عليها الدوائر الحكومية بإدارة وتقييم الأداء وتطبيق النماذج بالشكل الأمثل وفق أسس الاستحقاق والجدارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، والعمل على وقف المكافآت والحوافز على متدني الأداء، فضلاً عن توجيه الدوائر نحو وضع الآليات اللازمة لإدارة ومتابعة الدوام الرسمي للموظفين ووضع السجلات المناسبة لترصيد الإجازات السنوية، وتكليف وحدات الرقابة الداخلية ومندوبي ديوان المحاسبة بمتابعة ذلك.
كما ستلزم التوصيات الدوائر بإعداد تقارير شهرية تُبيّن أعداد الموظفين والشواغر والمجازين والمنتدبين والمعارين، وتزويد ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة بتلك التقارير وتكليف وحدات الرقابة الداخلية بالتدقيق على ذلك، بالإضافة إلى ضبط عملية منح المكافآت والحوافز في الدوائر وعدم التوسع فيها، وربطها مع تميز الأداء الفردي والمؤسسي وفق الشروط الواردة في تعليمات منح المكافآت والحوافز في الخدمة المدنية.
وبموجب التوصيات سيتم تكليف ديوان المحاسبة بمتابعة التزام الدوائر بعدم تجاوز النسبة المحددة لبدل العمل الإضافي، والتدقيق على ذلك، والتأكيد على الدوائر في ضبط هذا الموضوع قدر الإمكان، وتوجيه دائرة الموازنة إلى ضبط المخصصات اللازمة بعد الاستئناس برأي اللجنة المركزية للموارد البشرية.
كما دعت التوصيات، بحسب الخوالده، إلى إدارة وضبط الإنفاق المخصص للتدريب وتوجيهه نحو البرامج الهادفة وإلى تطوير المهارات والقدرات ذات العلاقة بالوظائف وعمل الدائرة المعنية.
والطلب من دائرة الموازنة العامة وديوان الخدمة المدنية متابعة مدى التزام الدوائر بالمسميات الواردة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية وعدم تغييرها، وتوجيه الدوائر نحو وقف ظاهرة التسرب الوظيفي الداخلي نحو العلاوات المرتفعة والعمل المكتبي، وأن تنسجم المسميات الوظيفية للموظفين مع شروط إشغال تلك الوظائف، فضلاً عن ضبط عمليات تعديل الأوضاع بين الفئات الوظيفية إلا للحالات الخاصة والمبررة وفي ضوء حاجة الدائرة.
مشاريع الخطة التنفيذية 2015
ويتضمن محور تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، وفقاً للخطة التنفيذية لبرنامج عمل الوزارة لعام 2015 تنفيذ عدد من المشاريع المهمة بالتعاون مع الدوائر الحكومية المعنية، فعلى صعيد اهتمام الوزارة بنظام تطوير الخدمات الحكومية تم ادراج مشروع لمتابعة الالتزام بتطبيق هذا النظام وذلك من خلال إجرائها المسوحات الميدانية الدورية حول تطبيقه لغايات تطويرها ومعالجة الاختلالات فيها إن وُجدت.
كما تم ادراج مشروع بناء القدرات المؤسسية في مجال تطوير الخدمات والذي سيتم تنفيذه عبر إعداد حقيبة تدريبية شاملة لكافة المجالات المتعلقة بتطوير الخدمات وعقد برامج تدريبية لموظفي الدوائر المعنيين، وحصر وتبويب الخدمات الحكومية ووضع معايير لتقديمها ونشرها من خلال اعتماد نموذج موحد لأدلة الخدمة.
وتم تصميم مشروع دعم عمليات تقديم الخدمات الحكومية في قطاعات أساسية ذات أولوية والذي يتضمن حصر خدمات القطاعات المستهدفة وإعداد أدلة خدماتها وإعادة هندسة العمليات أينما اقتضت الحاجة ذلك، ومشروع إعادة هندسة وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات الحكومية لغايات التحول الإلكتروني والذي يتضمن تحديد الخدمات الحكومية القابلة للتحول الإلكتروني وإعادة هندستها وتبسيط إجراءاتها وتهيئتها لتصبح جاهزة للتحول الإلكتروني.
ومشروع تحديد أولويات ومجالات الربط الالكتروني بين أنظمة الدوائر الحكومية، حيث سيتم من خلاله إجراء دراسات حول أولويات وحاجة الدوائر الحكومية للربط على نظام الربط البيني لتبادل البيانات.
ويتضمن محور تطوير الخدمات أيضاً مشروعا للتقييم الميداني غير المعلن لعمليات تقديم الخدمات الحكومية؛ إذ سيتم الاستمرار بتنفيذ زيارات ميدانية غير معلنة لمراكز تقديم الخدمة في العاصمة والمحافظات وإعداد تقارير تقييمية تركز على سلوك وأداء مقدمي الخدمات، هذا بالإضافة إلى مشروع إدارة النظام المركزي للشكاوى الحكومية والذي من خلاله سيتم الاستمرار باستقبال شكاوى المواطنين حول الخدمات الحكومية ومتابعة معالجتها.
وسيتم من خلال هذا المحور تنفيذ مشروع تطوير مرصد تفاعلي لتقييم الخدمات الحكومية وقياس رضى متلقي الخدمة، لتوفير نافذة لمتلقي الخدمة لتقييم الخدمات الحكومية وإبداء الرأي حولها وتقديم المقترحات لتطويرها، وتنفيذ مشروع ميثاق تقديم الخدمات الحكومية المتمثل في إعداد ميثاق يتضمن حقوق وواجبات مقدم الخدمة ومتلقيها والنتائج المترتبة على عدم الالتزام بالحقوق والواجبات من كلا الطرفين وتعميمه والتوعية به من خلال ورش عمل متخصصة.
وفيما يتعلق بمحور تطوير الموارد البشرية، كشف الخوالده عن نية الوزارة دراسة تنظيم قطاع التدريب والاستشارات الادارية بهدف رفع جودة الخدمات التدريبية والاستشارية.
كما بيّن أنَّ أنَّه سيتم من خلال هذا المحور تنفيذ عدد من المشاريع مثل مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية، والذي سيتم من خلاله استكمال تحليل الأدوار والمهام التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وتحديد الاحتياجات الحقيقية من الكوادر البشرية للقيام بها، ومقارنتها بالواقع الفعلي القائم للموارد البشرية في هذه الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وتحديد مواطن النقص أو الفائض ومعالجتها من خلال جداول تشكيلات الوظائف الحكومية للأعوام القادمة.
وهناك أيضاً مشروع تعزيز قدرات وحدات الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، والذي سيتم تنفيذه من خلال بناء القدرات وتقديم الدعم الفني في مجال استخدام وتطبيق أدلة الموارد البشرية (الدليل التنظيمي لوحدات الموارد البشرية، دليل تقييم وحدات الموارد البشرية).
أما المشروع الأخير ضمن هذا المحور فيتعلق بتمكين المرأة في قطاع الخدمة المدنية، حيث سيتم دراسة واقع حالها في قطاع الخدمة المدنية وتحليل معطياته وبناء قدراتها القيادية لزيادة فرصها في تولي المناصب القيادية الحكومية، ومراجعة الاطر التشريعية والتنظيمية الناظمة لعمل المرأة في الخدمة المدنية وتقديم توصيات لسد اي فجوات فيها إن وجدت.
مشاريع إعادة الهيكلة
وفيما يتعلق بمحور إعادة الهيكلة، أوضح الخوالده أنه تم ادراج عدد من المشاريع لتنفيذها خلال العام القادم، حيث سيتم اجراء مراجعة هيكلية لقطاعات حكومية بعد أن يتم حصر وتحليل المهام التي تنفذ حالياً ضمن القطاع المستهدف وإعداد مقترحات وتوصيات لإعادة هيكلة القطاع، ومراجعة وتطوير أنظمة التنظيم الإداري والهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ضمن القطاع المستهدف واعتمادها.
كما وسيتم استكمال العمل على مراجعة وتطوير أنظمة التنظيم الإداري والهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية لعدد من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بناءً على طلبها ووفق أحكام نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية، بالإضافة إلى دراسة جدوى وإمكانية إعادة هيكلة المؤسسات والشركات الواردة في قانون موازنة الوحدات الحكومية وذلك من خلال مراجعة واقع حال هيئات تنظيم الرقابة القطاعية من حيث تشريعاتها وأدوارها وبنيتها التنظيمية، ودراسة جدوى وإمكانية دمجها وصولاً إلى هيئة تنظيمية رقابية واحدة في كل قطاع أو هيئة تنظيمية رقابية واحدة متعددة القطاعات على مستوى الجهاز الحكومي.
وهناك أيضاً مشروع استكمال مأسسة عمليات إعادة الهيكلة وتطويرها وذلك من خلال إصدار دليل إرشادي لإعادة الهيكلة ونقل المعرفة للدوائر الحكومية، من خلال عقد ورش توعوية متخصصة بمضامين الدليل، فضلاً عن مشروع بناء وتعزيز القدرات المؤسسية للوحدات التنظيمية المعنية بتطوير الأداء المؤسسي، والذي سيتضمن عقد ورش عمل لنقل المعرفة وتعزيز قدرات العاملين في الوحدات التنظيمية المعنية بتطوير الأداء المؤسسي، وتنفيذ زيارات ميدانية لتقديم الدعم الفني في مجال تطبيق الدليل حسب طلب الدوائر الحكومية.
ومن خلال محور دعم عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار، أشار الخوالده إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع الدعم الفني في عمليات التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء المؤسسي، والمتمثل في دعم آليات صنع القرار ورسم السياسات في دوائر الجهاز الحكومي، من خلال بناء قدرات الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في مجال عمليات التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء المؤسسي.
كما سيتم تنفيذ مشروع تعزيز ممارسات الحوكمة في القطاع العام وعقد ورش عمل توعوية بمضامين هذا الدليل وإعداد تقارير تقييمية لممارسات الحوكمة في قطاعات حكومية مستهدفة بهدف تحديد نقاط الضعف وفرص التحسين للعمل عليها، ورفع هذه التقارير لرئيس الوزراء ونشرها، هذا وسيتم المضي قدماً في عقد جلسات منتدى القيادات الحكومية بهدف تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل العام.
وفيما يتعلق بمحور تكريس ثقافة التميز فقد تضمن مشروع بناء القدرات المؤسسية في مجال التميز والإبداع وذلك من خلال عقد ورش توعوية وبرامج تدريبية في مجال التميّز والإبداع، ومشروع الحاضنة الإبداعية المتعلق بدعم الإبداع الفردي للارتقاء بالأداء المؤسسي وذلك من خلال توفير نافذة لاستقبال الأفكار الإبداعية المقدمة من موظفي الجهاز الحكومي وتقييمها ورفع المجدي منها رئيس الوزراء لإحالتها إلى الجهات الحكومية المعنية لتنفيذها، هذا بالإضافة إلى مشروع بناء وتعزيز قدرات دوائر الجهاز الحكومي في مجال ادارة المعرفة والذي سيتم تنفيذه عبر إعداد واعتماد دليل إرشادي لإدارة المعرفة في مؤسسات الجهاز الحكومي وتعميم الدليل على الدوائر الحكومية وعقد ورش عمل توعوية بمضامينه.
أما محور الاتصال والإعلام فسيتم من خلاله تعزيز التواصل والاتصال مع الجهات المهتمة ببرامج تطوير القطاع العام مثل الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الاعلام بالإضافة إلى اللجان ذات العلاقة في مجلسي الاعيان والنواب وسيتم عقد لقاءات تشاورية وورش عمل لمناقشة مختلف المواضيع المتعلقة بإصلاح وتطوير القطاع العام، وأخذ ملاحظاتهم واقتراحاتهم وعكس المجدي منها على برامج وخطط الوزارة، واطلاعهم على تقدم سير العمل في هذا المجال.
أعلن وزير تطوير القطاع العام الدكتور اخليف الخوالدة ان الوزارة رفعت توصيات الى رئاسة الوزراء متعلقة بضبط الانفاق من خلال عدم تمديد خدمات الموظفين بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد في الدوائر الحكومية إلا للحالات الخاصة والمبررة وفي أضيق الحدود.
وقال انه ولضبط الانفاق يجب ربط الإحداثات الجديدة للوظائف في الدوائر بنسبة مئوية معينة من عدد الإحالات إلى التقاعد، وتبني الدوائر الحكومية لخطط الإحلال والتعاقب لموظفي المستوى الأول ضمن الوظائف القيادية والأساسية في عمل تلك الدوائر وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
واضاف خلال مقابلة مع (الرأي) إن التوصيات أكدت قرار مجلس الوزراء القاضي بوقف الاستخدام خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية وتحويل المخالفين إلى هيئة مكافحة الفساد.
وأوضح الخوالدة أنه تمّ التوصية بتوجيه اللجنة المركزية للموارد البشرية لضبط استحداث الشواغر الوظيفية في الدوائر في أضيق الحدود ووقف استحداث شواغر العقود الشاملة للوظائف المساندة والقيادية منها، ووقف التعيين عليها والعمل على استقطابها من الدوائر الحكومية الأخرى.
وكشف الخوالدة عن تفاصيل الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الوزارة لسنة 2015، مشيراً إلى أنها تضمنت عدداً من المشاريع التي تم إدراجها ضمن ستة محاور رئيسية.
وقال إن الخطة تضمنت ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطبة العرش لدى افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السابع عشر حول ضرورة وضع آلياتٍ قابلة للتطبيق وأن يلمس المواطن تحسناً نوعياً في الخدمات الحكومية جراء تنفيذ برامج إصلاح القطاع العام.
واشار إلى أنه تم تضمين مضامين الأوراق النقاشية لجلالة الملك فيما يتعلق بتطوير نهج العمل الحكومي وإصلاح القطاع العام.
وأوضح أنَّ ما تحقق من انجازات على صعيد الإصلاح الإداري خلال العامين الحالي والسابق يفوق كثيرا ما تحقق في الماضي رغم الصعوبات والتحديات.
ونوه إلى ان ما حصل عليه الاردن من تقدم وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية لا يعدو نقطة بداية في الاتجاه الصحيح.
وبين الخوالدة تفاصيل الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير القطاع العام الذي تنفذه الوزارة مشيراً إلى أنها تضمنت عدداً من المشاريع التي تم ادراجها ضمن ستة محاور رئيسية تشمل تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الاجراءات، وتطوير الموارد البشرية، وإعادة الهيكلة، ودعم عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار، وتكريس ثقافة التميز، بالإضافة إلى الاتصال والاعلام.
وأوضح أن إعداد هذه الخطة جرى بالاعتماد على النهج التشاوري في إعداد الاستراتيجيات وخطط العمل الذي أشار إليه جلالة الملك عبدالله الثاني في الأوراق النقاشية وبتشاركية مع المهتمين بتطوير القطاع العام.
ولفت إلى أنَّ الوزارة قامت بأخذ الآراء والمقترحات التي طرحت من قبل ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات المهنية واتحاد نقابات العمال وغرفتي صناعة الأردن وتجارة الأردن ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف أن اعداد الخطة أخذ بعين الاعتبار مؤشرات الأداء الفعلي لعام 2014 للمشاريع الواردة ضمن برنامج تطوبر أداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014-2016
ونوه الخوالدة الى حرص الوزارة من خلال برامج عملها على المضي قدماً وبخطوات متسارعة نحو تحقيق المزيد من اجل زيادة تقدم الأردن وفق مؤشر مدركات الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية.
وبيَّن أنَّ الوزارة عملت وتعمل على تكريس جهودها في مجال تعزيز وترسيخ النزاهة والحوكمة والشفافية في القطاع العام حيث اعدت تقريري متابعة يلخصان ما تم انجازه من الخطة التنفيذية لمشاريع الوزراة الواردة ضمن الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، التقرير الأول يغطي فترة النصف الأول من عام 2014 والتقرير الثاني يغطي الفترة لغاية نهاية الربع الثالث من عام 2014 ورفعتهما إلى رئيس الوزراء باعتباره رئيس اللجنة التوجيهية العليا لمتابعة مشاريع الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ورئيس اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الانجاز، حيث تشير المؤشرات في التقريرين إلى أن مستوى الانجاز يتجاوز المستويات المستهدفة في الكثير من الحالات ويحقق المستويات المستهدفة في بقية الحالات. كما قامت الوزارة بإعداد تقرير متابعة يلخص ما تم انجازه من مشاريع الحكومة ككل الواردة ضمن الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.
وأوضح أن الوزارة ستقوم بإعداد تقارير تقييمية ربع سنوية لممارسات الحوكمة في القطاع العام بحيث يغطي كل تقرير قطاع او قطاعات محددة.
وأكد أنه سيتم البناء على نتيجة مؤشر مدركات الفساد التي تحسنت من خلال التواصل مع الجهات الدولية المختصة بهدف بحث الفرص والمجالات التي يمكن العمل عليها مستقبلاً لضمان استمرار التحسن في وضع الاردن ضمن هذا المؤشر.
وأشار إلى أنه التقى الشهر الماضي المدراء العامين للدوائر الحكومية الخدمية بهدف بحث تطوير الخدمات الحكومية، مبينا الوزارة ستكثف جهودها في هذا المجال، وستعمل على توظيف نتائج الزيارات غير المعلنة للدوائر الحكومية الخدمية ونتائج المسح السنوي لمستوى التزام الدوائر الحكومية بمتطلبات نظام تطوير الخدمات الحكومية وذلك باستهداف الدوائر ذات الأداء المنخفض في مجال الخدمات بهدف تطويرها، واختيار عينات من الخدمات وتنفيذ زيارات ميدانية غير معلنة للوقوف على مدى التزام الدوائر بتقديم الخدمة وفق الاجراءات والوقت المعياري ومتطلبات تقديم الخدمة المتضمنة في أدلة الخدمات، هذا بالإضافة إلى اصدار تقرير متابعة سنوي لمستوى التفاعل والاستجابة في معالجة الشكاوى المتضمنة في التقارير الربع سنوية المرفوعة لدولة رئيس الوزراء.
وبيَّن أيضا في هذا الصدد ان الوزارة شرعت بعقد سلسلة من اللقاءات مع القطاعات الاقتصادية كان أوَّلها مع قطاع الأدوية لدراسة واقع الخدمات الحكومية المقدمة لهذه القطاعات والعمل على تحسينها وتطويرها لتحسين الاجراءات المقدمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة التي تعتبر المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد الوطني.
توصيات ضبط الإنفاق
و لفت الخوالدة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للموارد البشرية في القطاع العام، مشيراً إلى أنها رفعت إلى رئاسة الوزراء جملة من التوصيات المتعلقة بضبط الإنفاق، سيتم مناقشتها قريباً، موضحاً أنَّ التوصيات تضمنت التأكيد على عدم تمديد خدمات الموظفين بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد في الدوائر الحكومية إلا للحالات الخاصة والمبررة وفي أضيق الحدود، وربط الإحداثات الجديدة للوظائف في الدوائر بنسبة مئوية معينة من عدد الإحالات إلى التقاعد، بالإضافة إلى ضرورة تبني الدوائر الحكومية لخطط الإحلال والتعاقب لموظفي المستوى الأول ضمن الوظائف القيادية والأساسية في عمل تلك الدوائر وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
كما تضمنت التوصيات توجيه المؤسسات المعنية بتمويل وتشجيع المشاريع الصغيرة لتوفير البرامج المتخصصة لتأهيل الموظفين الراغبين بالإحالة إلى الاستيداع أو التقاعد المبكر، وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لاختيار المشاريع وإدارتها ضمن نسب فائدة متدنية، وضرورة تنفيذ المشاريع من قبل الكوادر الحالية في الدوائر وضبط أعداد المستخدمين على حساب المشاريع في أضيق حدود في حال تعذر ذلك وضمن الأطر التشريعية الواردة في نظام الخدمة المدنية وان يتولى ديوان المحاسبة مهمة متابعة مستوى الالتزام بذلك.
وتضمنت التوصيات كذلك التأكيد على قرار مجلس الوزراء القاضي بوقف الاستخدام خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، وان يقوم ديوان المحاسبة بالتدقيق على قرارات الاستخدام وتحويل المخالفين إلى هيئة مكافحة الفساد وتغريم المفوضين بالإنفاق ومسؤولي الرقابة الداخلية والمراقبين الماليين في الدوائر الحكومية تلك المبالغ في حال ثبوتها، كما تم التأكيد على وقف الاستخدام الخاطئ لبند ما يسمى شراء الخدمات من نظام اللوازم العامة.
وأوضح الخوالدة أنه تمّ التوصية بتوجيه اللجنة المركزية للموارد البشرية لضبط استحداث الشواغر الوظيفية في الدوائر في أضيق الحدود وللوظائف الأساسية في عمل الدائرة ووفق مبررات ترتبط بمؤشرات كمية قابلة للقياس، بالإضافة إلى وقف استحداث شواغر العقود الشاملة للوظائف المساندة والقيادية منها، ووقف التعيين عليها والعمل على استقطابها من الدوائر الحكومية الأخرى وفق معايير الاستحقاق والتنافسية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وبيّن كذلك أنه تم التوصية بتوجيه الدوائر الحكومية بأخذ التوصيات الواردة في مخرجات تقارير مشروع المواءمة ما بين الموارد البشرية والمهام والأدوار المؤسسية الذي تنفذه وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة فيما يخص إعادة دمج الوحدات التنظيمية وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات وتحديد الهياكل الوظيفية المناسبة وأعداد شاغليها وتوزيع الفائض من موظفيها على الدوائر الحكومية الأخرى وذلك من خلال تزويد اللجنة المركزية للموارد البشرية بكشوف تعدها الدائر المعنية لتلك الغاية.
كما تم التوصية بتوجيه ديوان الخدمة المدنية تضمين قواعد البيانات لديه قوائم بأسماء الموظفين الفائضين عن الحاجة في دوائرهم وترميزها ووضع الاسس اللازمة لإدارتها وتوزيعها على الدوائر الأخرى وفق الحاجة الفعلية ومن خلال قرارات تصدرها اللجنة المركزية للموارد البشرية لتلك الغاية.
وستلزم التوصيات في حال الموافقة عليها الدوائر الحكومية بإدارة وتقييم الأداء وتطبيق النماذج بالشكل الأمثل وفق أسس الاستحقاق والجدارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، والعمل على وقف المكافآت والحوافز على متدني الأداء، فضلاً عن توجيه الدوائر نحو وضع الآليات اللازمة لإدارة ومتابعة الدوام الرسمي للموظفين ووضع السجلات المناسبة لترصيد الإجازات السنوية، وتكليف وحدات الرقابة الداخلية ومندوبي ديوان المحاسبة بمتابعة ذلك.
كما ستلزم التوصيات الدوائر بإعداد تقارير شهرية تُبيّن أعداد الموظفين والشواغر والمجازين والمنتدبين والمعارين، وتزويد ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة بتلك التقارير وتكليف وحدات الرقابة الداخلية بالتدقيق على ذلك، بالإضافة إلى ضبط عملية منح المكافآت والحوافز في الدوائر وعدم التوسع فيها، وربطها مع تميز الأداء الفردي والمؤسسي وفق الشروط الواردة في تعليمات منح المكافآت والحوافز في الخدمة المدنية.
وبموجب التوصيات سيتم تكليف ديوان المحاسبة بمتابعة التزام الدوائر بعدم تجاوز النسبة المحددة لبدل العمل الإضافي، والتدقيق على ذلك، والتأكيد على الدوائر في ضبط هذا الموضوع قدر الإمكان، وتوجيه دائرة الموازنة إلى ضبط المخصصات اللازمة بعد الاستئناس برأي اللجنة المركزية للموارد البشرية.
كما دعت التوصيات، بحسب الخوالده، إلى إدارة وضبط الإنفاق المخصص للتدريب وتوجيهه نحو البرامج الهادفة وإلى تطوير المهارات والقدرات ذات العلاقة بالوظائف وعمل الدائرة المعنية.
والطلب من دائرة الموازنة العامة وديوان الخدمة المدنية متابعة مدى التزام الدوائر بالمسميات الواردة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية وعدم تغييرها، وتوجيه الدوائر نحو وقف ظاهرة التسرب الوظيفي الداخلي نحو العلاوات المرتفعة والعمل المكتبي، وأن تنسجم المسميات الوظيفية للموظفين مع شروط إشغال تلك الوظائف، فضلاً عن ضبط عمليات تعديل الأوضاع بين الفئات الوظيفية إلا للحالات الخاصة والمبررة وفي ضوء حاجة الدائرة.
مشاريع الخطة التنفيذية 2015
ويتضمن محور تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، وفقاً للخطة التنفيذية لبرنامج عمل الوزارة لعام 2015 تنفيذ عدد من المشاريع المهمة بالتعاون مع الدوائر الحكومية المعنية، فعلى صعيد اهتمام الوزارة بنظام تطوير الخدمات الحكومية تم ادراج مشروع لمتابعة الالتزام بتطبيق هذا النظام وذلك من خلال إجرائها المسوحات الميدانية الدورية حول تطبيقه لغايات تطويرها ومعالجة الاختلالات فيها إن وُجدت.
كما تم ادراج مشروع بناء القدرات المؤسسية في مجال تطوير الخدمات والذي سيتم تنفيذه عبر إعداد حقيبة تدريبية شاملة لكافة المجالات المتعلقة بتطوير الخدمات وعقد برامج تدريبية لموظفي الدوائر المعنيين، وحصر وتبويب الخدمات الحكومية ووضع معايير لتقديمها ونشرها من خلال اعتماد نموذج موحد لأدلة الخدمة.
وتم تصميم مشروع دعم عمليات تقديم الخدمات الحكومية في قطاعات أساسية ذات أولوية والذي يتضمن حصر خدمات القطاعات المستهدفة وإعداد أدلة خدماتها وإعادة هندسة العمليات أينما اقتضت الحاجة ذلك، ومشروع إعادة هندسة وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات الحكومية لغايات التحول الإلكتروني والذي يتضمن تحديد الخدمات الحكومية القابلة للتحول الإلكتروني وإعادة هندستها وتبسيط إجراءاتها وتهيئتها لتصبح جاهزة للتحول الإلكتروني.
ومشروع تحديد أولويات ومجالات الربط الالكتروني بين أنظمة الدوائر الحكومية، حيث سيتم من خلاله إجراء دراسات حول أولويات وحاجة الدوائر الحكومية للربط على نظام الربط البيني لتبادل البيانات.
ويتضمن محور تطوير الخدمات أيضاً مشروعا للتقييم الميداني غير المعلن لعمليات تقديم الخدمات الحكومية؛ إذ سيتم الاستمرار بتنفيذ زيارات ميدانية غير معلنة لمراكز تقديم الخدمة في العاصمة والمحافظات وإعداد تقارير تقييمية تركز على سلوك وأداء مقدمي الخدمات، هذا بالإضافة إلى مشروع إدارة النظام المركزي للشكاوى الحكومية والذي من خلاله سيتم الاستمرار باستقبال شكاوى المواطنين حول الخدمات الحكومية ومتابعة معالجتها.
وسيتم من خلال هذا المحور تنفيذ مشروع تطوير مرصد تفاعلي لتقييم الخدمات الحكومية وقياس رضى متلقي الخدمة، لتوفير نافذة لمتلقي الخدمة لتقييم الخدمات الحكومية وإبداء الرأي حولها وتقديم المقترحات لتطويرها، وتنفيذ مشروع ميثاق تقديم الخدمات الحكومية المتمثل في إعداد ميثاق يتضمن حقوق وواجبات مقدم الخدمة ومتلقيها والنتائج المترتبة على عدم الالتزام بالحقوق والواجبات من كلا الطرفين وتعميمه والتوعية به من خلال ورش عمل متخصصة.
وفيما يتعلق بمحور تطوير الموارد البشرية، كشف الخوالده عن نية الوزارة دراسة تنظيم قطاع التدريب والاستشارات الادارية بهدف رفع جودة الخدمات التدريبية والاستشارية.
كما بيّن أنَّ أنَّه سيتم من خلال هذا المحور تنفيذ عدد من المشاريع مثل مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية، والذي سيتم من خلاله استكمال تحليل الأدوار والمهام التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وتحديد الاحتياجات الحقيقية من الكوادر البشرية للقيام بها، ومقارنتها بالواقع الفعلي القائم للموارد البشرية في هذه الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وتحديد مواطن النقص أو الفائض ومعالجتها من خلال جداول تشكيلات الوظائف الحكومية للأعوام القادمة.
وهناك أيضاً مشروع تعزيز قدرات وحدات الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، والذي سيتم تنفيذه من خلال بناء القدرات وتقديم الدعم الفني في مجال استخدام وتطبيق أدلة الموارد البشرية (الدليل التنظيمي لوحدات الموارد البشرية، دليل تقييم وحدات الموارد البشرية).
أما المشروع الأخير ضمن هذا المحور فيتعلق بتمكين المرأة في قطاع الخدمة المدنية، حيث سيتم دراسة واقع حالها في قطاع الخدمة المدنية وتحليل معطياته وبناء قدراتها القيادية لزيادة فرصها في تولي المناصب القيادية الحكومية، ومراجعة الاطر التشريعية والتنظيمية الناظمة لعمل المرأة في الخدمة المدنية وتقديم توصيات لسد اي فجوات فيها إن وجدت.
مشاريع إعادة الهيكلة
وفيما يتعلق بمحور إعادة الهيكلة، أوضح الخوالده أنه تم ادراج عدد من المشاريع لتنفيذها خلال العام القادم، حيث سيتم اجراء مراجعة هيكلية لقطاعات حكومية بعد أن يتم حصر وتحليل المهام التي تنفذ حالياً ضمن القطاع المستهدف وإعداد مقترحات وتوصيات لإعادة هيكلة القطاع، ومراجعة وتطوير أنظمة التنظيم الإداري والهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ضمن القطاع المستهدف واعتمادها.
كما وسيتم استكمال العمل على مراجعة وتطوير أنظمة التنظيم الإداري والهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية لعدد من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بناءً على طلبها ووفق أحكام نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية، بالإضافة إلى دراسة جدوى وإمكانية إعادة هيكلة المؤسسات والشركات الواردة في قانون موازنة الوحدات الحكومية وذلك من خلال مراجعة واقع حال هيئات تنظيم الرقابة القطاعية من حيث تشريعاتها وأدوارها وبنيتها التنظيمية، ودراسة جدوى وإمكانية دمجها وصولاً إلى هيئة تنظيمية رقابية واحدة في كل قطاع أو هيئة تنظيمية رقابية واحدة متعددة القطاعات على مستوى الجهاز الحكومي.
وهناك أيضاً مشروع استكمال مأسسة عمليات إعادة الهيكلة وتطويرها وذلك من خلال إصدار دليل إرشادي لإعادة الهيكلة ونقل المعرفة للدوائر الحكومية، من خلال عقد ورش توعوية متخصصة بمضامين الدليل، فضلاً عن مشروع بناء وتعزيز القدرات المؤسسية للوحدات التنظيمية المعنية بتطوير الأداء المؤسسي، والذي سيتضمن عقد ورش عمل لنقل المعرفة وتعزيز قدرات العاملين في الوحدات التنظيمية المعنية بتطوير الأداء المؤسسي، وتنفيذ زيارات ميدانية لتقديم الدعم الفني في مجال تطبيق الدليل حسب طلب الدوائر الحكومية.
ومن خلال محور دعم عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار، أشار الخوالده إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع الدعم الفني في عمليات التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء المؤسسي، والمتمثل في دعم آليات صنع القرار ورسم السياسات في دوائر الجهاز الحكومي، من خلال بناء قدرات الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في مجال عمليات التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء المؤسسي.
كما سيتم تنفيذ مشروع تعزيز ممارسات الحوكمة في القطاع العام وعقد ورش عمل توعوية بمضامين هذا الدليل وإعداد تقارير تقييمية لممارسات الحوكمة في قطاعات حكومية مستهدفة بهدف تحديد نقاط الضعف وفرص التحسين للعمل عليها، ورفع هذه التقارير لرئيس الوزراء ونشرها، هذا وسيتم المضي قدماً في عقد جلسات منتدى القيادات الحكومية بهدف تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل العام.
وفيما يتعلق بمحور تكريس ثقافة التميز فقد تضمن مشروع بناء القدرات المؤسسية في مجال التميز والإبداع وذلك من خلال عقد ورش توعوية وبرامج تدريبية في مجال التميّز والإبداع، ومشروع الحاضنة الإبداعية المتعلق بدعم الإبداع الفردي للارتقاء بالأداء المؤسسي وذلك من خلال توفير نافذة لاستقبال الأفكار الإبداعية المقدمة من موظفي الجهاز الحكومي وتقييمها ورفع المجدي منها رئيس الوزراء لإحالتها إلى الجهات الحكومية المعنية لتنفيذها، هذا بالإضافة إلى مشروع بناء وتعزيز قدرات دوائر الجهاز الحكومي في مجال ادارة المعرفة والذي سيتم تنفيذه عبر إعداد واعتماد دليل إرشادي لإدارة المعرفة في مؤسسات الجهاز الحكومي وتعميم الدليل على الدوائر الحكومية وعقد ورش عمل توعوية بمضامينه.
أما محور الاتصال والإعلام فسيتم من خلاله تعزيز التواصل والاتصال مع الجهات المهتمة ببرامج تطوير القطاع العام مثل الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الاعلام بالإضافة إلى اللجان ذات العلاقة في مجلسي الاعيان والنواب وسيتم عقد لقاءات تشاورية وورش عمل لمناقشة مختلف المواضيع المتعلقة بإصلاح وتطوير القطاع العام، وأخذ ملاحظاتهم واقتراحاتهم وعكس المجدي منها على برامج وخطط الوزارة، واطلاعهم على تقدم سير العمل في هذا المجال.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |