جراسا -

أكدت الصحافة العبرية ان اتفاقية شراء الأردن للغاز الإسرائيلي ستخرج إلى حيز التنفيذ، رغم ما يشوب العلاقات السياسية بين عمان وتل أبيب، فيما لم تحدد موعدا لذلك.

وكشفت الصحافة ذاتها أن العدوان الإسرائيلي على غزة في تموز (يوليو) الماضي كان السبب الرئيس في تأجيل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الغاز الأردنية الإسرائيلية.

ولقيت صفقة الغاز الإسرائيلي للأردن اهتماما خلال الفترة الماضية باعتبارها "حدثا مهما"، بحسب وصفها، و"خبرا سارا يترقبه السوق الإسرائيلي"، بل و"هدفا مركزيا لحقل لفياتان".

وكتبت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية التابعة لصحيفة "هآرتس" يوم 3 أيلول (سبتمبر) الماضي ان الاتفاقية تنص على بيع شركة الكهرباء الأردنية بسعر 7,5 دولار لكل مليون btu، وهو سعر أعلى بنسبة 30 % من السعر الذي تحصل عليه شركة الكهرباء الإسرائيلية، ولكنه سعر ملائم لاتفاقيات التصدير الأخرى، والسعر مرتبط بسعر برميل النفط من نوع برنت، بما في ذلك سعر حد أدنى.
وأضافت الصحيفة أنه "ما من شك أن الحديث يجري عن اتفاق إيجابي.. يشكل قاعدة لتطوير حقل لفياتان" القصد أحد أكبر حقول الغاز الإسرائيلية في المتوسط".

وفي الصحيفة ذاتها يقول المحلل غيل باشان من إحدى شركات الاستثمار الإسرائيلية، "من المهم الإشارة إلى أنه حدث انتظره السوق، فالأسواق القريبة الحدودية، الأردن ومصر، هي اسواق تعد هدفا مركزيا لحقل الغاز لفياتان"، فيما تقول المحللة إيلا فريد، من احدى شركات الاستثمار، "ما من شك أن الحديث يجري عن حدث ذي أهمية، لأن الجانب الجيو سياسي، هو مدماك حاسم في مشروع تطوير حقل لفياتان، والتقدم في المفاوضات مع الأردن، والتوقيع على اتفاقية ملزمة، يشكل خبرا مهما لكل أسهم قطاع الطاقة".

أما صحيفة غلوبوس الاقتصادية فكتبت في 3 أيلول (سبتمبر) إن التوقيع في عمان على اتفاقية بيع الغاز من حقل لفياتان للأردن، هو اثبات على نجاح رهان المستثمرين في حقل لفياتان، لبيع الغاز لدول المنطقة المجاورة، عبر انابيب، بدلا من التصدير إلى مناطق بعيدة تكون مكلفة كثيرة، وتؤثر على المردود المالي، وكان في هذا الرهان خطر، بسبب الأوضاع الجيو سياسية، إلا أن هذه الأوضاع ليست قائمة مع الأردن.

وأضافت الصحيفة ان الاتفاقية بين حقل لفياتان والأردن كانت جاهزا قبل شهر من توقيع الاتفاقية (بالأحرف الأولى) إلا أن عملية "الجرف الصامد" أجلت حفل التوقيع.

بدورها، قالت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي مساء يوم 3 أيلول (سبتمبر) الماضي إن "الأردن يعاني من أزمة طاقة، فهي دولة فيها شح في المصادر الطبيعية، ومعدلات الولادة فيها عالية، وزادت عليها في السنوات الأخيرة احتياجات كثيرة، بفعل هروب السوريين إلى شمال الأردن، أكثر من 600 ألف لاجئ سوري، وهو ما يوازي 10 % من سكان الأردن، عشية الحرب السورية، وهذا زاد بشكل حاد احتياجات الأردن من الطاقة، ما وضع الطاقة الإسرائيلية (بمعنى الغاز) كأفضلية أولى للأردن لحل أزمته".

أما إذاعة جيش الاحتلال يوم 4 أيلول (سبتمبر) الماضي فرصدت موقف حركة إسرائيلية معارضة للتصدير، ليس من منطلق ان الصادرات للأردن، وإنما من منطلق رفض تصدير الغاز بالمطلق وابقائه للسوق الإسرائيلي ولتوليد الطاقة الإسرائيلية ككل، من أجل تخفيض الأسعار في إسرائيل، إلا أن الحكومة سمحت بتصدير 40 % من المخزون للخارج.

وفي شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي صدرت تقييمات هآرتس حول الصفقة بقولها: "إن تصدير الغاز للأردن كلفته قليلة، وأسرع من الصادرات لأي جهة أخرى، فيجري الحديث عن انبوب ببضعة كيلومترات على اليابسة، كما أن إسرائيل تستطيع ان تعرض على الأردن سعر غاز أرخص من أي جهة أخرى، ولكن السعر الذي ستحصل عليه شركة استخراج الغاز الإسرائيلي، من الأردن، يبقى أعلى من السعر الذي ستحصل عليه من شركة الكهرباء الإسرائيلية".

ومن أبرز التقييمات "إن لإسرائيل مصلحة واضحة في الحفاظ على علاقاتها مع الأردن وتعزيز المملكة، وحسب تقديرات خبراء، فإنه على الرغم من التوتر السياسي القائم بين الأردن وإسرائيل إلا أن الاتفاقية ستخرج إلى حيز التنفيذ، فالأردن بحاجة إلى الغاز الإسرائيلي، ويجري الحديث عن صفقة ستستمر من 15 إلى 20 عاما".