جراسا -

حسم قرار صادر عن محكمة التمييز - أعلى مرجعية قضائية في البلاد - "خلاف مرجعية قضائية" استنادا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وقع بين مدعي عام أمن الدولة ومدعي عام دير علا "مدني" حول قضية أُتهم فيها مواطن بتعكير صفو العلاقة بدولة أجنبية، وذلك لصالح مدعي عام دير علا.

قرار التمييز صدر بتاريخ ١٧/١١/٢٠١٤ أي قبل ثلاثة أيام فقط من اعتقال نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد. ووفق القرار الذي حصلنا على نسخة منه فإن "الجرم المسند للمشتكى عليه، وعلى فرض ثبوته يخرج من اختصاصات محكمة أمن الدولة المنصوص عليها حصرا المنصوص عليها في المادة ٣ من قانون "أمن الدولة" الأمر الذي يجعل الأمر من الاختصاص منعقدا لمدعي عام دير علا. وعليه تقرر تعيين مدعي عام دير علا مرجعا مختصا لرؤية هذه الدعوى واعتبار الاجراءات التي قام بها مدعي عام محكمة أمن الدولة غير المختص صحيحة. "باعادة أوراق القضية الى مدعي عام دير علا".

وجاء هذه الحسم ليسند قول هيئة الدفاع عن بني ارشيد ومعتقلي الحركة الإسلامية التي أكدت في آخر مؤتمر صحافي لها أن "محكمة أمن الدولة هي محكمة استثنائية والانتربول الدولي لا يعترف بها"، مشيرة الى "ان الولاية العامة للقانون الاردن".

ونوه رئيس هيئة الدفاع صالح العرموطي ان "المحاكم لا تشكل الا بموافقة المجلس القضائي"، مؤكدا على "حتمية تعزيز مؤسسات الدولة والقانون".

ونبّه العرموطي الى أن تهمة مماثلة وجهت لأحد الصحفيين، لكن تم الإفراج عنه، بموجب صلاحيات المحكمة بمنع المحاكمة".

وفي بيان لها رأت هيئة الدفاع: "أنه لا يوجد أي قانون في التشريعات الأردنية ينطبق على قضية بني ارشيد، بما في ذلك قوانين "منع الإرهاب" و"المطبوعات والنشر" و"العقوبات".

وكان نائب المراقب العام لجماعة الاخوان علّق على صفحته على الفيسبوك بكلام رفض فيه تضمين دولة الامارات العربية المتحدة في قائمة إرهابها منظمات عرف عنها السلمية والاعتدال، بل ومزيد من الاعتدال.

بني إرشيد "لم يرتكب مخالفة او جريمة يعاقب عليها القانون"، كيف ذلك؟ تقول هيئة الدفاع منوهة الى قرار صدر قبل اعتقال بني ارشيد بثلاثة ايام انتهت محكمة التمييز بأن "أمن الدولة غير مختصة بقرار لأعلى محكمة في الأردن، وفي أحدث قرار لها حول موضوع تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية".

وتقول المصادر القانونية: "على الفرض الساقط ان هناك مخالفة فمعالجتها ليست في "أمن الدولة"، بل وفق قانون أنظمة المعلومات من خلال قاض الصلح".

الفتوى القانونية هي: "لا يمكن أن ينطبق النص المتعلق بتعكير صفو العلاقات على بني ارشيد فاجتهادات محكمة التمييز واضحة بهذا الخصوص".

وتضيف الفتوى، "لا بد من إثبات تعكير صفو العلاقات فعلا على الارض سواء سياسيا أو غير ذلك، فمجرد الكلام لا يعتد به ما لم تكن هنالك جريمة أثرت في تعكير العلاقات وهذا ما لم يحدث في علاقة الأردن مع الإمارات فبينهما علاقات استراتيجية تحالف وطيد".

وانتبهت الفتوى الى زيارة الملك إلى الإمارات في زيارة خاصة بعد اعتقال نائب المراقب العام للجماعة. وقالت: "يعني العلاقات في أحسن أحوالها، بل إن هنالك توافق بين النظامين على مشاريع إقليمية ودولية في غاية التعقيد والخطورة".

واستدركت الفتوى بقولها: "ثم الإمارات ليست دولة أجنبية والنص يتحدث عن تعكير العلاقات مع دولة أجنبية، وبالتالي ليس هنالك لا مخالفة ولا جريمة ولا اختصاص لمحكمة أمن الدولة حسب ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز".

يشار إلى إعلان مصدر مسؤول في مديرية القضاء العسكري أنه تم تحديد 18 الشهر الحالي، لمحاكمة بني ارشيد، بينما جددت هيئة الدفاع عن معتقلي الحركة الإسلامية "رفضها للائحة الاتهام"، التي أسند بموجبها لبني ارشيد "تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية".

و يشارك محامو الدفاع عن المعتقلين السياسيين مع عدد من النشطاء والحراكيين والاهالي في الفعالية التي تقام يوم الخميس القادم 18-12-2014 امام محكمة امن الدولة العسكرية رفضا لمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية – في منطقة ماركا ويتزامن ذلك مع محاكمة عدد من النشطاء على رأسهم الاستاذ زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين حيث ستقام الوقفة بتمام الساعة العاشرة صباحا .