جراسا -

تقدم النائب امجد المسلماني بعدة مطالب موجهة الى دولة رئيس الوزراء ابرزها المطالبة باغلاق ملف المطاعم السياحية المصنفة وغير المصنفة مع التركيز على التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة بين وزارة السياحة والصحة والامانة والتي تشرف عليها لجنة السياحة النيابية علما بأن التوصيات تم اعتمادها من مجلس الوزراء، حيث تم الموافقة عليها الا ان الامور ما زالت تراوح مكانها وما زالت الحلقة مفقودة بين الحكومة والامانة ومثال ذلك ترخيص المطاعم القديمة من جهة ورفض ترخيص المطاعم الجديدة والمطاعم الحالية من جهة اخرى.

وبخصوص التوصيات قال النائب المسلماني في بيان صحافي وصل "جراسا" الأحد انها تتضمن في بنودها فصل المدخنين عن غيرهم ومنع دخول الاشخاص دون سن الثامنة عشرة الى المطاعم منوها ان جميع ما ذكر تم التوافق عليه مع دولة رئيس الوزراء اثناء اجتماع جمعه مع رئيس الوزراء ورئيس جمعية المطاعم السياحية السيد عصام فخر الدين حيث وعدوا بمتابعة الموضوع وايلائه الاهمية القصوى الا انه لغاية الآن لم يحدث شيء يذكر اضافة الى ذلك نبه النائب المسلماني الى ان هنالك مضايقات تمارس من قبل اكثر من لجنة امنية على اصحاب المطاعم والمحال التجارية مطالبا ايجاد الحلول المناسبة لها وبأسرع وقت لافتاً في معرض حديثه ضرورة ان تكون هنالك تشاركية بين القطاعين العام والخاص وبما يخدم المصلحة العامة.

وفي موضوع اخر،واجه النائب المسلماني عدة تساؤلات للحكومة تتعلق بالسياسة التي تنتهجها فيم يتعلق برفع للاسعار للعديد من السلع المختلفة والمواد الغذائية وذلك تبعاً لارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية اضافة الى اسعار اجور النقل والمواصلات وكل متعلقاتها، منوها بأن كل ما ذكر هو ذات تماس مباشر في الحياة اليومية للمواطن، ارجو ان اجد توضيحا لما يلي:

اولا: لماذا لا يؤخذ بالاعتبار اعادة النظر في تخفيض الاسعار للسلع المختلفة عندما يتم الانخفاض في الاسعار العالمية. اي بمعنى اتباع سياسة بالمثل.

ثانيا : لماذا يترك اصحاب محطات الوقود دون مراقبة ودون محاسبة اثناء احتكارهم للمحروقات بعد نشر وسائل الاعلام عن نية الحكومة برفع الاسعار. مما يتطلب ان يكون هنالك خطط وتفاهمات واضحة بين المعنيين بهذا الشأن.