ان المتتبع لحالة المد والجزر بين الحكومة والنواب في موضوع مناقشة الغاز الاسرائيلي يجد أنها تقوم على أسس واضحةفي الحياة السياسية المحلية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، وأول هذه الأسس المزاودات من طرف النواب على وطنية مطالبهم بحماية الشعب من تغول اسرائيل على مصدر الطاقة لديه ، ومزاودات حكومية تستند على لي ذراع النواب ومن خلفهم الشعب بأن لابديل إلا الغاز الاسرائيلي .

وان كانت تلك المزاودات من الطرفين ستنتهي بتحقيق مصالح مشتركة لهما ،وتفقد الشعب في نفس الوقت بوصلته السياسية المحلية وهو يحاول أن يفهم سر رفض تخفيض سعر اسطوانة الغاز رغم انخفاض اسعار النفط ، والشيء بالشيء يذكر هنا لابد من الاشارة الى أن هناك خط ناقل للغاز ممتد من العقبة الى مصفاة البترول تكلف ملايين الدنانير من خزينة البلد وأصبح اليوم فارغا من الغاز المصري ولايمكن الاستفادة منه .
ونتيجة واقعية لحالة الانفصال السياسي بين النواب والأحزاب والشارع والتي نتيجة عن عدم واقعية التشكيل النيابي والحزبي التي طغى عليها النفس البرجوازي النيابي والعشائري القيادي الحزبي؛ فان اسطوانة الغاز هي التي ستقول كلمة الفصل للشارع الأردني ، واذا ما رغب دولة النسور وحكومته بفتح نار الشارع على النواب وقيادات الأحزاب عليه فقط أن يقدم وعدا للشعب بأن سعر اسطوانة الغاز سوف ينخفض للنصف ، كما انخفضت اسعار الجزر والمنجا والكاكا بعد القيام باستيرادها من اسرائيل ، وعندها سوف يخرج الشارع ليصرخ بأنه يريد الغاز من أي مكان كان ؟ .