جراسا -

تناولت دراسة محلية مراجعة واقع وحالة الاستثمار في الأردن، والقاء الضوء على جملة من القضايا التي تخص الاستثمار.

وبينت الدراسة التي أعدها المجلس الاقتصادي والإجتماعي، أنها جاءت في توقيت وظروف أصبح فيها التحرك لاستغلال الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في المنطقة والعالم ضرورة ملحة من أجل جذب مزيد من الاستثمارات، وبما يضمن إعادة تصحيح مسار الاقتصاد الأردني، والحد من كافة أشكال التشوهات والاختلالات التي تعاني منها، بالاضافة إلى خلق فرص عمل، وتخفيف حدة الفقر التي باتت تعاني منها العديد من الأسر الأردنية.

وتناولت الدراسة بالتحليل حالة الاستثمار في المملكة، وأهم مميزات الاستثمار المتعلقة بالموقع الاستراتيجي، والاستقرار السياسي، والصلاحات القانونية، والتشريعية، بالاضافة إلى الموارد البشرية المؤهلة والمدربة، وحجم الإعفاءات الممنوحة للمستثمرين بموجب قانون الاستثمار، والمناطق الحرة والمناطق التنموية.

والقت الدراسة الضوء على بنود قانون الاستثمار الجديد من خلال النقد البناء، من خلال ايراد بعض الملاحظات الهيكلية المتعلقة بالجهات المسؤولة عن تطبيق القانون، أو الجوانب الأخرى المتعلقة بالاعفاءات, والأولويات الوطنية، الروتين وإطالة أمد الإجراءات.

وخلصت الدراسة، أن يكون القانون الجديد بمثابة نافذة استثمارية جديدة للاستثمار، نافذة رافعتها الأساسية توحيد نوافذ التعامل مع المستثمر في جهة واحدة، وتوحيد الاعفاءات في مفهوم يربط أساساً بأهداف أولويات المملكة من العملية الاستثمارية.

وتناولت الدراسة واقع الاستثمار الاجنبي في الأردن، وأشارت إلى أن المملكة قد استقبلت ما مجموعه 3 مليارات دولار، من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، مبينة احتلال المملكة المرتبة الحادية عشرة من بين 21 دولة عربية بحصة بلغت 3% من إجمالي التدفقات الواردة إلى العالم العربي خلال العامين 2011- 2012.

وركزت الدراسة على حجم الاستثمارات الخليجية في المملكة من خلال ثلاثة محاور، تعلق الأول بالاستثمارات المباشرة، والمحور الثاني بالاستثمارات الخليجية في السوق المالي/ فيما ركز المحور الثالث على المنحة الخليجية التي من المتوقع أن يشهد العام الجاري توسعا في حجم الانفاق على المشاريع الرأسمالية من هذه المنحة.

وتطرقت الدراسة إلى الحديث حول موضوع السيناريوهات، والفرص الكامنة في ظل الاوضاع القائمة، وقدرة الأردن على استغلال الفرص.مبينة أن الفرصة الاساسية لدولة مثل الأردن والتي تمتلك العديد من الاتفاقيات الدولية، وهو بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات ، لتحقيق أهداف التنمية، وتشغيل القوى العاملة المعطلةـ والتي أعتبرتها ذات أهمية في النظر إلى الاستثمارات التي تبحث عن ملاذ آمن ، يحتضن اموالها، ويحقق أهدافها، لزيادة العوائد على استثمار تلك الأموال، خصوصاً الصناديق السياسية، والشركات متعددة الجنسيات التي بلغ عددها حوالي 100 ألف شركة تمتلك 900 ألف مؤسسة تابعة، بالاضافة إلى حجم تدفقات من الاستثمارات الخارجية المباشرة يصل إلى نحو 23 مليار دولار بحلول العام 2014.
وفي باب منفصل بينت الدراسة آليات اختيار المشاريع الاستثمارية، ومنها الميزة النسبية، ووفرة الأيدي العاملة، بالاضافة إلى أسباب تعثر المشاريع الاستثمارية، وقدمت مجموعة من التوصيات لضمان الانتهاء من هذه المشاريع المتعثرة، ومنها الحاكمية الرشيدة، وإعادة الهيكلة للشركات، وبناء قدرات مجالس الإدارات، والإدارات التنفيذية حول الموضوع، وإنشاء صندوق سيادي مع الحكومة والقطاع الخاص لتمويل المشاريع.

وقدمت الدراسة شرحاً مفصلاً حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهم المعوقات التي تحول دون النمو في هذا القطاع، حيث ارتأت الدراسة أن على صندوق تنمية المحافظات السعي إلى أن تصبح المجتمعات المحلية شريكاً مكافئاً للقطاع الخاص، ولا يتحقق ذلك، الا بتوفر ثقافة الاعمال لدى ممثلي المجتمع المحلي في هذه الشراكة، مبينة أنه يجب على الجهود والبرامج الوطنية أن تتوجه لترسيخ ثقافة المشروع الصغير بدلاً من الوظيفة، كخيار استراتيجي مهم من ضمن الخيارات المقترحة لمكافحة الفقر والبطالة، بالاضافة إلى ذلك بينت الدراسة أنه يجب أن تخصص الحكومة جزءا من المساعدات التي تأتي من الدول الشقيقة، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات المختلفة.

وأوضحت الدراسة واقع الاستثمار في السوق المالي، والطموحات في هذا المجال، وأوصت بضرورة مجموعة من الضوابط التي تحكم عملية الاكتتاب، والتداول والحاكمية الرشيدة للشركات، وبينت الدراسة في جزء خاص أهمية دور المغتربين الأردنيين في الاستثمار، وآلية تعظيم المنافع الاردنية من الحوالات الخاصة بهم، ودعت إلى تنفيذ مجموعة من البرامج التي تحفز المغتربين على الاستثمار في الأردن، ومنها عقد ملتقى سنوي، بالاضافة إلى تعديل القوانين والتشريعات التي تمنح المغترب مزيداً من الاعفاءات والتسهيلات على أية استثمارات خاصة بهم في الأردن.