جراسا -

في خضم الجدل حول قانون "الدولة القومية" أعلنت رئيسة لجنة الداخلية، ميري ريغيف(ليكود) أنها ستقدم مشروع قانون يفرض علىى أعضاء الكنيست أداء قسم الولاء لـ«إسرائيل كدولة يهودية».

وقالت ريغيف أنها ستقدم القانون يوم الأحد القريب لمناقشته في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وينص على تغيير نص القسم الذي يؤديه أعضاء الكنيست بحيث يصبح: " أتعهد بأن أخدم بأمانة دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وأن ألتزم بقوانينها".

والقانون موجه للنواب العرب، وقالت ريغيف ردا على سؤال في هذا السياق: " لا أطالبهم بأن يصبحوا يهودا كل ما أطلبه أن يعلنوا الولاء لإسرائيل كدولة للشعب اليهودي". وأكدت أن القانون يحظى على تأييد حزب البيت اليهودي وتأمل أن يحظى على دعم "يسرائيل بينتينو".

وفي نفس السياق شن الرئيس الإسرائيلي السابق، شمعون بيرس، هجوما على عللا رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على خلفية مشروع قانون "الدولة القومية" وقال إن القانون يشوه "وثيقة الاستقلال" لأغراض سياسية. وقبل تصريحات بيرس قال نتنياهو مبررا قانون "الدولة القومية": هناك من يتحدون الطابع اليهودي لدولة إسرائيل- لهذا ينبغي إرساء طابعها في قانون القومية. وهذه هي الطريقة للحفاظ على التوازن الذي جاء في وثيقة الاستقلال لدولة إسرائيل كيهودية وديمقراطية.