جراسا -

من مراسلنا في رام الله  - نهاد الطويل- يترقب الفلسطينون ما ستسفر عنه هذه المرة مناقشة "الكنيست" الاسرائيلي الاسبوع المقبل لمشروع قانون اقرته حكومة نتنياهو الأسبوع الماضي والذي يكرس حرفيا يهودية الدولة ويعزز العنصرية السائدة في دولة "اسرائيل".

ويلغي المشروع الجديد إذا ما تم إقراره فعليا المكانة القومية العربية ولغتهم العربية المحكاة بين أكثر من ميلون وستمائة الف عربي فلسطيني في الاراضي المحتلة عام 48.

ويرى مراقبون ان القانون يكرس اسرائيل كدولة عنصرية، تمارس التمييز الديني والاضطهاد العرقي، الامر الذي يعني ان جميع المواطنين العرب غير اليهود من مسيحيين ومسلمين، ليس لهم اي مكان فيها، وسيكون مصيرهم في الاعوام المقبلة مصير الافارقة السود في “روديسيا” وجنوب افريقيا، ومصير نظرائهم في الولايات المتحدة الامريكية حتى اواخر القرن الماضي، هذا اذا لم يواجهون مصير الهنود الحمر.

وقد برز مصطلح "يهودية الدولة" الإسرائيلية في السنوات الأخيرة بوتيرة متسارعة، على الرغم من أنه ليس حديث العهد، بل ظهر في أدبيات المؤتمر الصهيوني الأول في آب (أغسطس) من عام 1897 في مدينة بازل السويسرية.

ووفقا لمركز الزيتونة للدراسات والاستشارات فإن المشروع لم يأتِ من فراغ، وهو يحمل في طياته أهدافاً رئيسية وعدة دلالات.

وقال المركز في تقرير وصل نسخة لـ"جراسا" أن الهدف الأول: رفض غير مباشر لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، بحيث تكون عودتهم للدولة الفلسطينية العتيدة فقط، لأنهم بالمنطق الذي ينتهجه الإسرائيليون فلسطينيون ينبغي أن يعودوا إلى الدولة الفلسطينية، لا إلى الدولة اليهودية.

بينما يتمثل الهدف الثاني كما يستخلص التقرير بتوجيه رسالة إلى فلسطينيي الداخل بالتوقف عن تعرية زيف الدولة اليهودية الديمقراطية، والتنازل عن مطالبتهم بتغيير طابعها، وقبولها كما هي.

من جهته يؤكد المحامي زيد الايوبي، رئيس الحملة الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيلين بطلان قانون الدولة القومية اليهودية الذي صادقت عليه حكومة كيان الاحتلال كونه يكرس ثقافة عنصرية اسرئيلية ويمثل دعوة صريحة للكراهية والتطرف.

واضاف قائلا: ان حكومة الاحتلال تحاول ار تكرس قانونا عنصريا يتعارض مع كافة المواثيق والشرائع الدولية حيث ان المادة رقم "واحد" من الاعلان العالمي لحقوق الانسان اكدت على "انه يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء".

وأضاف: المادة الثانية من ذات الاعلان تنص على انه لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع.

وزارة الخارجية الفلسطينية اعتبرت أن حكومة اليمين في إسرائيل بزعامة نتنياهو تسعى بإقرارها لما يسمى "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي"، الى تأييد احتلالها لأرض دولة فلسطين وتهويد غالبيتها، بما فيها القدس الشرقية، وإلى إسدال الستار على كافة الجهود الدولية والاقليمية المبذولة لإحياء المفاوضات بين الجانبين.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها مؤخرا أن إقرار هذا المشروع وتحويله للكنيست الإسرائيلي يشكل ضربة مميتة لعملية السلام، وللحل التفاوضي للصراع، ولمبدأ حل الدولتين، خاصةً وأن المشروع لا يتضمن تعريفاً واضحاً لحدود الدولة اليهودية، وسيبقيه مفتوحاً أمام المزيد من التوسع الإستيطاني على أساس الرواية التوراتية هذه المرة. وفي ذات الوقت، تؤكد الوزارة مجدداً على أن إقرار هذا القانون يشرعن كافة الممارسات العنصرية التمييزية التي تمارسها حكومة إسرائيل ضد الأقلية العربية في إسرائيل، ويحرمها بالقانون من حق المساواة، خاصةً وأنه يمنح الإمتيازات القومية للمواطنين اليهود فقط. الأمر الذي يتناقض بشكل فاضح مع القانون الدولي، والقوانين الدولية الإنسانية، ولا مكان في ظله لمفهومي الديموقراطية والمساواة.