تضامن:احصائيات المرأة مؤشر لصناع القرارات والباحثين
جراسا - أكدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن وضع إستراتيجيات وخطط عمل وبرامج خاصة بتمكين النساء في الأردن، تعتمد بشكل أساسي وجوهري على المعلومات والأرقام الوطنية المتعلقة بهن، وإن توفر هذه المعلومات والأرقام في الوقت المناسب وبالتفاصيل المطلوبة وبتغطيتها لكافة المجالات بالقدقة والمصداقية، ستساهم وبشكل كبير في توجيه البرامج والأنشطة بالشكل الصحيح، وبوضع إستراتيجيات قابلة للتنفيذ وإحراز تقدم في أكثر القضايا المتعلقة بالنساء والفتيات إلحاحاً.
وقالت الجمعية اليوم الأربعاء أن إطلاق دائرة الإحصاءات العامة قاعدة المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية في ثلاثة عشر قطاعاً من بينها قطاع المرأة، وذلك لتسهيل آلية الحصول على البيانات والأرقام الإحصائية الشاملة والدقيقة لتلبية الإحتياجات المتزايدة من قبل صناع القرار والباحثين وغيرهم من المهتمين.
هذا وغطت قاعدة بيانات المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية والمتعلقة بالنساء عدداً من المجالات، وهي التعليم والمشاركة الإقتصادية والنساء اللاتي يرأسن أسرهن ونسب التمثيل النسائي في عدد من القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وذلك خلال الأعوام 2005 الى 2014.
ففي مؤشر نسبة الإناث الى الذكور في التعليم الأساسي، تبين بأن هذه النسبة بلغت أعلاها خلال عام 2008 حيث وصلت الى 97.8 أنثى لكل 100 ذكر، وتراجعت خلال الأعوام التالية لتصل الى 95.7 عام 2013 و 95.8 عام 2012 و 95.5 عام 2011 وعام 2010 و 96.2 عام 2009. بينما كانت 97.3 عام 2005 و 97.1 عام 2006 و عام 2007.
وفي مجال التعليم بالمرحلة الثانوية، تجاوزت نسبة الإناث الذكور بمختلف السنوات حيث كانت 101.5 عام 2005 ووصلت الى 109.7 عام 2010 وإنخفضت قليلاً بالأعوام اللاحقة (109 عام 2012 و 108 عام 2013).
وتضيف "تضامن" بأن مؤشر الفجوة النوعية في معدل المشاركة الإقتصادية الخام، يبين تراجع الفجوة في الربع الأول من عام 2014 الى 30.1 بينما كان 30.3 بالربع الأول من عام 2013 و 32.9 بعام 2005. أما الفجوة النوعية في معدل المشاركة الإقتصادية المنقح فقد بلغ 46.5 في الربع الأول من عام 2014 بينما كان 52.5 في الربع الأول من عام 2005.
وفي مؤشر نسبة النساء اللاتي يرأسن أسرهن، فقد كان هنالك إرتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة منذ عام 2005. فقد كانت نسبة النساء أرباب الأسر 10.5% عامي 2005 و 2006 وبدأت بالإرتفاع في الأعوام التي تلته ( 11.6% عام 2007، 12.6% عام 2008، 12.7% عام 2009، 12.8% عام 2010، 13.3% عام 2011، 13.4% عام 2012) الى أن وصلت النسبة الى 14.1% عام 2013.
وقد بلغت الفجوة النوعية بمتوسط الأجور بالقطاع العام ذروتها خلال عام 2009 حيث وصلت الى 14.5%، وأقلها عام 2007 حيث بلغت 7.48%، بينما تراجعت خلال العامين 2010 (11.8%) و2011 (10.2%) لتعود الى الإرتفاع عام 2012 لتصل الى 13.1%. في حين الأمر مختلف بالفجوة النوعية في متوسط الأجور في القطاع الخاص حيث بلغت ذروتها عام 2005 ووصلت الى 24.2%، وإنخفضت الى 19.5% عام 2011 لتصل الى مستوى إنخفاض قياسي عام 2012 وبنسبة 13.5%.
وفي مجال مشاركة النساء في بعض المؤسسات، فقد تبين بأن نسبة النساء في مجلس النواب كانت عام 2005 أقلها 5.8% وأعلاها عام 2012 حيث بلغت 12% في حين بلغت 10.7% عام 2013. في حين كانت أعلى نسبة للنساء في مجلس الأعيان 15% عام 2010 وأقلها 10.9% عام 2009 بينما بلغت 13% عام 2012 و 10.7% عام 2013.
وكانت أقل نسبة تمثيل للنساء في السلك الوزاري 3.85% عام 2006 وأعلاها 14.8% عام 2007، في حين كانت النسبة 12.3% عام 2012 و 11.1% عام 2013. وشهد عامي 2005 و2006 أقل نسبة للنساء المنتسبات للأحزاب حيث بلغت 7.5% وأعلاه كانت خلال عامي 2011 و 2012 حيث وصلت الى 32% بينما تراجعت الى 30.2% عام 2013.
وشهدت نسبة مشاركة النساء اللاتي يعملن في السلك القضائي إرتفاعاً مضطرداً، حيث كانت 2.8% عام 2005 وإرتفعت الى 13.7% عام 2011 و 15.5% عام 2012 ووصلت الى 16% عام 2013. فيما كانت أقل نسبة للنساء اللاتي يعملن في السلك الدبلوماسي 9.8% عام 2005 لترتفع بعد ذلك وتصل الى 17.9% عام 2011 وعام 2012 لتصل الى 18.8% عام 2013.
وفيما يتعلق بنسبة النساء اللاتي يدرن مشاريع إنتاجية، فقد إنخفضت نسبتهن الى 23.16% عام 2013 بعدما كانت 27.1% عام 2012 لتعود وترتفع الى 34.1% عام 2014.
أكدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن وضع إستراتيجيات وخطط عمل وبرامج خاصة بتمكين النساء في الأردن، تعتمد بشكل أساسي وجوهري على المعلومات والأرقام الوطنية المتعلقة بهن، وإن توفر هذه المعلومات والأرقام في الوقت المناسب وبالتفاصيل المطلوبة وبتغطيتها لكافة المجالات بالقدقة والمصداقية، ستساهم وبشكل كبير في توجيه البرامج والأنشطة بالشكل الصحيح، وبوضع إستراتيجيات قابلة للتنفيذ وإحراز تقدم في أكثر القضايا المتعلقة بالنساء والفتيات إلحاحاً.
وقالت الجمعية اليوم الأربعاء أن إطلاق دائرة الإحصاءات العامة قاعدة المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية في ثلاثة عشر قطاعاً من بينها قطاع المرأة، وذلك لتسهيل آلية الحصول على البيانات والأرقام الإحصائية الشاملة والدقيقة لتلبية الإحتياجات المتزايدة من قبل صناع القرار والباحثين وغيرهم من المهتمين.
هذا وغطت قاعدة بيانات المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية والمتعلقة بالنساء عدداً من المجالات، وهي التعليم والمشاركة الإقتصادية والنساء اللاتي يرأسن أسرهن ونسب التمثيل النسائي في عدد من القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وذلك خلال الأعوام 2005 الى 2014.
ففي مؤشر نسبة الإناث الى الذكور في التعليم الأساسي، تبين بأن هذه النسبة بلغت أعلاها خلال عام 2008 حيث وصلت الى 97.8 أنثى لكل 100 ذكر، وتراجعت خلال الأعوام التالية لتصل الى 95.7 عام 2013 و 95.8 عام 2012 و 95.5 عام 2011 وعام 2010 و 96.2 عام 2009. بينما كانت 97.3 عام 2005 و 97.1 عام 2006 و عام 2007.
وفي مجال التعليم بالمرحلة الثانوية، تجاوزت نسبة الإناث الذكور بمختلف السنوات حيث كانت 101.5 عام 2005 ووصلت الى 109.7 عام 2010 وإنخفضت قليلاً بالأعوام اللاحقة (109 عام 2012 و 108 عام 2013).
وتضيف "تضامن" بأن مؤشر الفجوة النوعية في معدل المشاركة الإقتصادية الخام، يبين تراجع الفجوة في الربع الأول من عام 2014 الى 30.1 بينما كان 30.3 بالربع الأول من عام 2013 و 32.9 بعام 2005. أما الفجوة النوعية في معدل المشاركة الإقتصادية المنقح فقد بلغ 46.5 في الربع الأول من عام 2014 بينما كان 52.5 في الربع الأول من عام 2005.
وفي مؤشر نسبة النساء اللاتي يرأسن أسرهن، فقد كان هنالك إرتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة منذ عام 2005. فقد كانت نسبة النساء أرباب الأسر 10.5% عامي 2005 و 2006 وبدأت بالإرتفاع في الأعوام التي تلته ( 11.6% عام 2007، 12.6% عام 2008، 12.7% عام 2009، 12.8% عام 2010، 13.3% عام 2011، 13.4% عام 2012) الى أن وصلت النسبة الى 14.1% عام 2013.
وقد بلغت الفجوة النوعية بمتوسط الأجور بالقطاع العام ذروتها خلال عام 2009 حيث وصلت الى 14.5%، وأقلها عام 2007 حيث بلغت 7.48%، بينما تراجعت خلال العامين 2010 (11.8%) و2011 (10.2%) لتعود الى الإرتفاع عام 2012 لتصل الى 13.1%. في حين الأمر مختلف بالفجوة النوعية في متوسط الأجور في القطاع الخاص حيث بلغت ذروتها عام 2005 ووصلت الى 24.2%، وإنخفضت الى 19.5% عام 2011 لتصل الى مستوى إنخفاض قياسي عام 2012 وبنسبة 13.5%.
وفي مجال مشاركة النساء في بعض المؤسسات، فقد تبين بأن نسبة النساء في مجلس النواب كانت عام 2005 أقلها 5.8% وأعلاها عام 2012 حيث بلغت 12% في حين بلغت 10.7% عام 2013. في حين كانت أعلى نسبة للنساء في مجلس الأعيان 15% عام 2010 وأقلها 10.9% عام 2009 بينما بلغت 13% عام 2012 و 10.7% عام 2013.
وكانت أقل نسبة تمثيل للنساء في السلك الوزاري 3.85% عام 2006 وأعلاها 14.8% عام 2007، في حين كانت النسبة 12.3% عام 2012 و 11.1% عام 2013. وشهد عامي 2005 و2006 أقل نسبة للنساء المنتسبات للأحزاب حيث بلغت 7.5% وأعلاه كانت خلال عامي 2011 و 2012 حيث وصلت الى 32% بينما تراجعت الى 30.2% عام 2013.
وشهدت نسبة مشاركة النساء اللاتي يعملن في السلك القضائي إرتفاعاً مضطرداً، حيث كانت 2.8% عام 2005 وإرتفعت الى 13.7% عام 2011 و 15.5% عام 2012 ووصلت الى 16% عام 2013. فيما كانت أقل نسبة للنساء اللاتي يعملن في السلك الدبلوماسي 9.8% عام 2005 لترتفع بعد ذلك وتصل الى 17.9% عام 2011 وعام 2012 لتصل الى 18.8% عام 2013.
وفيما يتعلق بنسبة النساء اللاتي يدرن مشاريع إنتاجية، فقد إنخفضت نسبتهن الى 23.16% عام 2013 بعدما كانت 27.1% عام 2012 لتعود وترتفع الى 34.1% عام 2014.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |