جراسا -

انهت نقابة المعلمين الأردنيين ملف العقد الموحد الذي يخص المعلمين في القطاع الخاص وذلك بالتوقيع على اتفاقية "العقد الجماعي" والتي جمعتها بنقابتي أصحاب المدارس الخاصة والعاملين في المدارس الخاصة برعاية من وزارة العمل ، وذلك يوم الاثنين 17/11/2014م بعد جهود مضنية بذلتها النقابة سبقت الإضراب وجعلته جزءا من ملفاته .

حيث شارك في هذا التوقيع كلا من نقيب العاملين في القطاع الخاص السيد مازن المعايطة ونقيب نقابة أصحاب المدارس الخاصة السيد منذر الصوراني والأستاذة عبير الأخرس رئيس لجنة القطاع الخاص في نقابة المعلمين وممثلين عن وزارة العمل ، حيث أوضحت الأخرس أن طبيعة التعديلات الجديدة التي طرأت على العقد هي تعديلات جوهرية سيبدأ العمل بها مع بداية العام الدراسي القادم 2015/2016م ، حيث تناولت مدة العقد واحتساب العطلة الصيفية من العقد الأول في حال التجديد ، كما ويستحق المعلم المجدد لعقده زيادة سنوية على الراتب الاجمالي لا تقل عن (3%) ، وتستحق المعلمة إجازة الأمومة وفترات الرضاع بموجب القانون ، وتحقيق إلزامية تحويل رواتب المعلمين إلى البنك والتسجيل في الضمان الاجتماعي ، وغيرها من البنود .

وأكدت الأخرس على أن هذا التوقيع جاء بعد جهود متوالية لنقابة المعلمين منذ تأسيسها في تعديل بنود هذا العقد ، واطلاعها على العديد من قضايا المعلمين المرتبطة بمدة العقد أو عدم تحويل رواتبهم للبنوك وضعف رقابة الضمان لها أو حتى عدم نيل العديد من المعلمات لحقهن في إجازة الأمومة وفترات الرضاع .

ومن الجدير بالذكر أن النقابة ما زالت تتابع ملف نظام المؤسسات التعليمية الخاصة ، على أمل أن يتم إقراره من قبل رئاسة الوزراء قريبا.