جراسا -

مراسلنا من رام الله - نهاد الطويل  - قدم رئيس لجنة الكنيست ياريف ليفين من حزب "الليكود" خطة عدوانية جديدة لقمع ما وصفه بـ "الارهاب" في مدينة القدس المحتلة بتعليمات من رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو، وتتكون هذه الخطة من 8 بنود والتي ستكون بمثابة قوانين مؤقتة لا تحتاج الى مصادقة من الكنيست وفقا لما نشره موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، اليوم الاربعاء.

وسيقوم عضو الكنيست ياريف ليفين بعرض الخطة "الاحكام المؤقتة" لرئيس الوزراء نتنياهو والتي بوشر فعليا بتنفيذ بعض بنودها، وهذه الخطة قائمة على أساس التعامل مع الأحداث في مدينة القدس على أنها "أعمال ارهابية" وتتضمن التالي:

1- كل من يلقى القبض عليه يقوم بأعمال "ارهابية" سوف تسحب منه فورا الجنسية أو "الاقامة الدائمة"، وبعد انتهاء مدة الحكم سيتم ترحيله وطرده من الأراضي الخاضعة "لدولة" اسرائيل.

2- منع تشيع جثامين الشهداء الفلسطينيين المشاركين في أعمال وعمليات "ارهابية" وعدم تسليمها الى عائلاتهم، ويتم دفنهم في مقبرة الأرقام في اسرائيل.

3- هدم منازل كل من يقوم بتنفيذ عملية "ارهابية" سقط فيها قتلى اسرائيليين خلال 24 ساعة من تنفيذ العملية.

4- تصنيف كل من يلقي الحجارة والزجاجات الحارقة والالعاب النارية على الشرطة والجيش بأنها أعمال "ارهابية" وكذلك التعامل مع الملثمين على هذا الأساس، على ان يتم اعتقال كل من يقوم بهذه الاعمال وبقائه في السجن حتى انتهاء الاجراءات القضائية بحقهم، وسيتم حرمانهم بشكل تلقائي من الحقوق الاجتماعية مثل مخصصات التأمين الوطني وكذلك سحب رخصة السياقة منه لمدة 10 سنوات، ويشمل ذلك أيضا ما وصفهم بـ"المحرضين".

5- كل من يرفع علم دولة "معادية" وبالذات علم دولة فلسطين يعتبر مخالفة وعمل "ارهابي" سيتم المعاقبة عليه وفقا للبند السابق.

6- وأفرد بند لعائلات من وصفهم "بالارهابين" بحيث سيتم سحب الجنسية منهم وطردهم الى قطاع غزة حال أيدوا أعمال أبنائهم، والمقصود هنا بالتأييد أي تصريح لوسائل الاعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

7- أغلاق المحال التجارية أو المؤسسات الاقتصادية التي تقوم بطباعة اعلانات تأييد لمنفذي العمليات.

8- ملاحقة المحررين من السجون الاسرائيلية في لقمة عيشهم، من خلال آلية تتيح لصاحب العمل الحصول على معلومات أمنية ما يسمح له باقالة أي عامل ادين بقضايا أمنية.

في السياق،يعتزم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يتسحاك أهرونوفيتش، والأجهزة الأمنية تقديم مشروع قانون لتصنيف "الرباط في الأقصى" على أنه "تنظيم محظور".

وأكدت تقارير إسرائيلية أن مسؤولي وزارة الأمن الداخلي بالتعاون مع الشرطة الاسرائيلية وجهاز الأمن العام "شاباك" يعكفون على بلورة مشروع قانون ضد المرابطين بتعليمات من وزير الأمن الداخلي.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء، عن توجّه وزارة الأمن الداخلي، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى تقديم مسوّدة مشروع قانون، لحظر الرباط في المسجد الاقصى المبارك.

وذكرت الصحيفة ان القانون يهدف الى تصنيف الرباط على أنّه "تنظيم محظور"، لافتة إلى أنه تمّ بلورة المشروع بتوجيهات من أهرونوفيش نفسه.

وادعت مصادر اسرائيلية أن "المرابطين، كانوا في صدر المتصدين لاقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد الاقصى المبارك"، وأنّهم يتلقون تمويلا من تنظيمات اسلامية من ضمنها الحركة الاسلامية في الدّاخل الفلسطيني".

وقالت مصادر في جهاز الأمن العام (الشاباك) أنّ المرابطين في المسجد الأقصى، يشاركون في حالات كثيرة بمواجهات مع الشرطة الإسرائيلية و من وصفتهم بـ"الزّوار اليهود".

وأضافت: "الشاباك الإسرائيلي كان اعتقل عددا من المرابطين، فيما ابعدت الشرطة 5 من النّساء المرابطات عن المسجد الأقصى".

وادعت صحيفة "هآرتس" نقلا عن جهات مسؤولة في الاجهزة الاسرائيلية أنّ "كثيرا من المرابطين في المسجد الأقصى يتقاضون راتبا شهريا يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف شيكل، وأن قسم كبير من الأموال مصدرها دول الخليج".

وادعى المصدر أنّ "الشاباك" اعتقل على المعبر الأردني مبعوثا وبحوزته مليون شيكل خصصت لدعم الرباط.

وخلال جلسة خاصة للجنة "الداخلية" في الكنيست، في الثاني من نوفمبر الماضي، قال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، الجنرال يوحانان داينينو، إن "الشرطة عملت على ايقاف عدد من المرابطين في المسجد الأقصى"، مضيفا أنّ "الحكمة تتمثل في الآلية التي سوف نتبعها من أجل ايقاف تمويل الرباط في الأقصى".

وقالت هآرتس إن" مساعي إخراج المرابطين في الأقصى عن القانون هي خطوة لكبح التوتر في الأقصى الذي يعتبر عاملا مركزيا في تأجيج الأجواء في القدس".