جراسا -

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية ستة قرارات بشأن القضية الفلسطينية والصراع في الشرق الاوسط عن طريق التصويت المسجل، بما في ذلك القدس المحتلة والجولان السوري.

وبشأن موضوع القدس، صوتت الجمعية على قرار يوكد أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف لاغية وباطلة.

وبتصويت مسجل أيد القرار 144 دولة وعارضته 6 دول هي (كندا، "إسرائيل"، جزر مارشال، ميكرونيزيا بالاو، الولايات المتحدة) وامتنعت عن التصويت 10 دول هي (أستراليا والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى ومدغشقر وبنما وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي وتوغو و تونغا وفانواتو).

كما اعتمدت الجمعية قرارا شدد مجددا على حاجة "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبته بالوقف الكامل لجميع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي وامتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

ويطالب القرار ايضا بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والى تعزيز الجهود للتوصل إلى تسوية سلمية نهائية، فضلا عن حث الدول الأعضاء على الإسراع بتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية والتقنية إلى الشعب والحكومة الفلسطينية من أجل التخفيف من الوضع الإنساني الخطير هناك وإعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني والبنية التحتية.

كما اعتمدت الجمعية مشاريع قرارات أخرى تتعلق بمختلف هيئات المنظمة المعنية بقضية فلسطين، مع طلب الجمعية، من بين أمور أخرى، بأن تواصل اللجنة المعنية بممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني العمل مع جميع الأطراف الفاعلة لتعزيز إعمال تلك الحقوق وان يقوم قسم الأمانة العامة لحقوق الفلسطينيين برصد التطورات ذات الصلة وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الدولية حول هذا الموضوع وأن يواصل البرنامج الخاص للمعلومات التابع لإدارة الإعلام حول قضية فلسطين لتقديم المساعدة للصحفيين الفلسطينيين وتدريبهم.

وحول الجولان السوري المحتل، أعتمدت الجمعية قرارا يعرب عن قلقها بسبب فشل "إسرائيل" في تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 497 لعام 1981، ويؤكد على ضرورة تنفيذ اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة فيما يتعلق بالجولان السوري المحتل، ودعوة إسرائيل إلى الانسحاب إلى حدود ما قبل عام 1967 .

وأيد هذا القرار 99 دولة ورفضته 6 دول هي (كندا، إسرائيل، جزر مارشال وميكرونيزيا وبالاو والولايات المتحدة) وامتنعت عن التصويت عليه 57 دولة معظمها الدول الاوربية.