جراسا -

كشف مدير عام دائرة الموازنة العامة، الدكتور محمد الهزايمة، أمس عن تخصيص نحو 4 مليارات دينار لفاتورة رواتب موظفي الدولة ، من اصل 7 مليارات دينار ضمن بند النفقات الجارية.

وبين خلال حضوره الجلسة الحوارية التي نظمها مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والادارية لمجلس النواب في الاردن.نصف حجم الموازنة العامة تخصص لرواتب موظفي الدولة، لافتا الى ان الحكومة تدفع نحو مليار دينار فوائد للدين العام، فيما تم رصد نحو مليار دينار ضمن بند النفقات الرأسمالية.

وقال ان عدد الوظائف التي يشغلها القطاع العام نحو 190 الف وظيفة، يتركز 135 الف وظيفة منها في وزارتي الصحة والتربية والتعليم.

واشار الهزايمة الى ان 14 مؤسسة حكومية مستقلة تورد فائضها للموازنة سنوياً، موضحا ان هناك مؤسسات حكومية مستقلة اخرى لا تدعم الموازنة الا انها تحقق اكتفاءً ولم يخصص لها اي بند في الموازنة.

وأعرب عن أمله ان يتم تغطية ما نسبته 98% من النفقات الجارية من الإيرادات المحلية في عام 2017، مشيرا إلى أن الإيرادات تغطي في موازنة 2015 تغطي 85% من النفقات الجارية للدولة.

وبين أن الحكومة خصصت مبلغ 180 مليون دينار لدعم المحروقات، و225 مليون دينار دعماً للخبز.

وشرح الإتجاهات الكبرى التي تحكمت في إعداد الموازنة العامة لسنة 2015 ، ومضامين المشروع بالاضافة الى التقدم في تطوير مقاربة موازنة المواطن وإعداد الموازنة العامة وفق مقاربة النوع الاجتماعي.

وحضر الجلسة عدد من الباحثين والموظفين بمجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني.
ونظم مشروع «تعزيز القدرات المؤسسية والادارية لمجلس النواب » الجلسة الحوارية للباحثين والموظفين في البرلمان الذين يتولون تقديم الدعم والمشورة للأعضاء واللجان خصوصا اللجنة المالية.

وهدفت الجلسة الى مناقشة مشروع الموازنة للعام 2015 المعروضة على مجلس النواب، وبحث سبل مساهمة النواب خلال المناقشات بجعلها أكثر تلاؤما مع تطلعات المواطنات والمواطنين وفق الاختصاصات الدستورية.(الراي)