جراسا -

رجح مراقبون ومتخصصون في شؤون الطاقة خفض أسعار المحروقات في التعديل المرتقب يوم الأحد المقبل بنسبة لا تتجاوز 5 بالمائة، وذلك بالاعتماد على قراءة التغيرات التي طرأت على اسعار خام برنت باعتباره مؤشرا وليس مدخلا اساسيا للتغيرات السعرية التي تعتمدها لجنة التسعير الحكومية شهريا.

وكانت الحكومة قد خفضت اسعار المشتقات النفطية اعتبارا من الشهر الجاري وبنسبة متفاوتة وصلت الى حوالي 9% بالنسبة لبعض الاصناف.

عالميا،استقرت أسواق النفط في التعاملات الأسيوية المبكرة، أمس الاثنين، مع بقاء أسعار خام مزيج برنت القياسي فوق «80» دولارا للبرميل في أعقاب ارتفاعه أواخر التعامل، يوم الجمعة، بسبب خفض أسعار الفائدة بالصين وقبل خفض محتمل لإنتاج أوبك.

وارتفعت أسواق الأسهم الأسيوية والدولار صباح أمس، مدفوعة بآمال حدوث نمو عالمي عقب قيام الصين بخفض مفاجئ لأسعار الفائدة.

وبعد ارتفاعه يوم الجمعة الماضي، ظل برنت مستقرا، يوم أمس الاثنين، مع قول محللين، إن من المرجح أن تحول عوامل العرض والطلب دون حدوث مزيد من الارتفاع.
وبلغ سعر برنت 80.43 دولار للبرميل بارتفاع 0.07 سنت فقط عن مستواه عند التسوية، واستقر سعر الخام الأمريكي عند نحو 76.50 دولار للبرميل.

وتعتمد الحكومة سياسة التسعير الشهري للمشتقات النفطية في السوق المحلية، حيث تجتمع لجنة تسعير المحروقات نهاية كل شهر لتحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية في السوق المحلية بناء على مراجعة الأسعار العالمية واحتساب التكاليف التي تضاف إليها من نقل ومناولة وضرائب وغيرها.