جراسا -

 قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني حاتم الحلواني، إن خسائر بلاده نتيجة ارتفاع أعباء فاتورة الطاقة بلغت حتى الآن نحو 7.05 مليار دولار، مشيراً إلى أن ارتفاع الفاتورة جاء بسبب انقطاع الغاز المصري منذ أكثر من عام ونصف.

وحسب الوزير فإن الحكومة تقدم دعماً سنوياً للكهرباء المباعة للمواطنين ومختلف القطاعات بنحو 1.97 مليار دولار.

وحقق قطاع الكهرباء خسائر كبيرة بسبب توقف استيراده للغاز من مصر، والذي كان يعتمد عليه بشكل أساسي لتوليد الطاقة بكلفة أقل من استخدام الديزل والوقود الثقيل.

وتعرض الخط الناقل للغاز في سيناء شمال شرق القاهرة، للتفجير أكثر من 18 مرة منذ سقوط نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك عام 2011، ولم تصل للأردن أي كميات من الغاز نهائيا منذ يوليو/تموز 2013، بحسب تصريحات رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني النائب جمال قموه، لـ "العربي الجديد".

وكان الأردن قد وقّع مع مصر في عام 2001 اتفاقية لتزويده بالغاز، من خلال مد أنبوب من مدينة العريش شمال سيناء المصرية إلى مدينة العقبة الأردنية جنوب البلاد.

وقال الحلواني في بيان صدر أمس إن فاتورة الطاقة ما تزال تثقل كاهل اقتصاد بلاده الذي يعاني من تحديات داخلية وخارجية، بسبب اضطرابات المنطقة وعلى وجه الخصوص الأزمة السورية. ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن أكثر من 1.4 مليون لاجئ.

ويستورد الأردن نحو 96.5% من حاجاته النفطية من الخارج وبخاصة من السعودية، ذلك أن الإنتاج المحلي بحسب تقرير لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردني، لا يتجاوز 3.5% سنوياً.

وقال الوزير الأردني إنه رغم فاتورة الطاقة السنوية المرتفعة، والبالغة 6.5 مليار دولار، والأعباء الناتجة عن اضطرابات المنطقة فإن المؤشرات الاقتصادية للعام الحالي، تظهر مدى نجاعة الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة، والتي قادت إلى تحقيق معدل نمو بلغ 3% خلال النصف الأول من 2014.

وأشار الوزير إلى بلوغ الاحتياطيات الأجنبية للأردن لمستويات قياسية غير مسبوقة، وبواقع 14.32 مليار دولار وبزيادة %19.3 وذلك في نهاية الربع الثالث من 2014.

وأدت الضغوط المتزايدة على الاقتصاد الأردني إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمتي الواردات والصادرات الكلية) إلى 10.78 مليار دولار خلال التسعة شهور الأولى من 2014، بزيادة 1.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، حسب بيان لدائرة الإحصاءات الحكومية أمس.

وبلغت قيمة الواردات 17.1 مليار دولار في 2014 بزيادة 3.7% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013، وبلغت نسبة واردات النفط الخام ومشتقاته 13.9% والآلات والأدوات الآلية وأجزائها 10.3%، في حين بلغت قيمة صادرات الأردن خلال هذه الفترة من عام 2014 نحو 6.31 مليار دولار، بزيادة 7.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013.

وفي تطور آخر قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية منحة للأردن بقيمة 18 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين، فقد قال وزير التخطيط الأردني إبراهيم سيف في تصريح صحافي على هامش توقيع الاتفاقية بعمان أمس إن الصندوق الكويتي قدم لبلاده قروضاً ميسرة ومنحا بقيمة 171.93مليون دينار كويتي، خلال الفترة (1962-2013) للمساهمة بتمويل 25 مشروعاً ذا أولوية اقتصادية واجتماعية.

وتوزعت المشاريع على القطاعات الإنتاجية كالفوسفات والصناعة والطاقة، وقطاعي المياه والبنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم.

وقدمت الكويت مساعدات للأردن بقيمة 1250 مليون دولار، ضمن الصندوق الخليجي الذي خصص لدعم الأردن وبحجم 5 مليارات دولار، تقاسمتها كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر.