جراسا -

كشفت ارقام معهد تضامن النساء الأردني زيادة العنف الأسري المرتكب ضد النساء والفتيات ووصل الى 272% ، كما يزداد العنف الى جنسي لدى الدول التي تشهد إنتقالات سياسية أو نزعات مسلحة مثل دول (مصر وسوريا وليبيا والصومال).

وتحيي جمعية»تضامن» حملة الـ 16 يوماً العالمية المناهضة للعنف ضد المرأة ، والتي تمتد بين 25 /الجاري وهو (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة) حتى 10 / الشهر المقبل وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وخلال هذه الفترة تشارك «تضامن» بالعديد من النشاطات والفعاليات في مختلف محافظات المملكة، مركزة على شعار الحملة لهذا العام «من السلام في البيت الى السلام في العالم: لنتحدى النزعة العسكرية وننهي العنف القائم على النوع الإجتماعي».

وتركز الحملة العالمية على ثلاثة مواضيع ذات أهمية قصوى، أولها العنف المرتكب من قبل جهات في الدولة، فمسؤولية الدولة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص تصطدم مع العديد من الأطراف والجهات المتنفذة.

وثانيها إنتشار الأسلحة الخفيفة والعنف المرتكب من قبل الشريك أو الزوج، والحقيقة تقول بأن العنف الأسري منتشر في كل المجتمعات وبكل الثقافات، وتعززه التبعية الإقتصادية والمعايير الإجتماعية القائمة على التمييز على أساس النوع الإجتماعي والسياسات العمياء المبنية على التمييز وعدم المساواة.

وتشير الأرقام وفق» تضامن» الى إستمرار وزيادة العنف الأسري المرتكب ضد النساء والفتيات حيث أن إنتشار الأسلحة في المنازل يزيد من العنف الأسري ، فوجود بندقية واحدة في المنزل يزيد من إحتمالية قتل شخص بنسبة 41% ، في حين تصل تلك النسبة الى 272% عندما يتعلق الأمر بالنساء والفتيات. كما أن العنف الجنسي أصبح أكثر إنتشاراً في الدول التي تشهد إنتقالات سياسية أو نزعات مسلحة كمصر وسوريا وليبيا والصومال التي شهدت عام 2012 حوالي 1700 حادثة إغتصاب.

وثالثها العنف الجنسي أثناء الصراعات والنزاعات المسلحة، وتشير «تضامن» الى القرار الأممي رقم 2106 والصادر بتاريخ 24/6/2013 عن مجلس الأمن والمعني بالعنف الجنسي ضد النساء والفتيات خلال النزاعات والصراعات المسلحة.

كما أكد القرار التزام المجلس بمجموعة من القرارات السابقة ومن بينها وعلى وجه الخصوص القرار رقم 1325 لعام 2000 والمتعلق بالنساء والسلام والأمن.

وتؤكد «تضامن» إن الإنتهاكات الجنسية والعنف الجنسي بكافة أشكاله لا زالت قائمة وبتزايد مستمر ، وتجلت أكثر تلك الإنتهاكات بالأعمال الإجرامية التي تقوم بها «داعش» من تهجير وعنف جنسي وقتل للمدنيين بشكل عام والنساء والفتيات بشكل خاص، إضافة لأعمال البيع في سوق «النخاسة» وغيرها من الإنتهاكات.