جراسا -

تداعى نخبة مهيبة من الأطباء والطبيبات الأردنيين النقابيين والشباب مساء أمس السبت إلى عقد ندوة نقابية تناقش تعديﻻت قانون نقابة الاطباء التي رفعها مجلس النقابة إلى ديوان التشريع وتؤسس لحراك نقابي يطعن بهذا التعديل من الناحية القانونية وتفاصيله التي لم تستشار فيها الهيئة العامة لنقابة الأطباء.

وتناول المتحدثون النقابيون الأطباء د. عرفات الاشهب و د. علي عطية و د. مؤمن الحديدي و د. نضال بدران محورين أساسيين: الأول توضيح مخالفة مجلس النقابة للمادة 18 والمادة 20 من قانون النقابة بتعديل القانون دون أخذ موافقة الهيئة العامة وتجاوز حقها القانوني بإقرار هذه التعديﻻت قبل رفعها لديوان التشريع. وتطرق المحور الثاني لتوضيح بعض التعديﻻت التي تم رفعها وما تعكسه من آثار سلبية كبيرة من شأنها الإضرار بالمسار المهني الطبي في الأردن.

وأكد المتحدثون بتنوع انتمائهم السياسي أنهم اجتمعوا في هذه الندوة ﻷنها تمثل الطبيب الأردني وتناقش القانون الناظم لحياته المهنية ومستقبله، فالقانون يسري على الجميع والوقوف ضد هذه التعديﻻت هو هم الجميع ويجب أن يتنبه له كل طبيب أردني. ونوه منظمو الندوة أن مجلس النقابة ممثﻻ بنقيب الأطباء رفض السماح لهم بعقد هذه الندوة في مجمع النقابات المهنية بعدما طلبوا منه ذلك في خطوة إقصائية مستهجنة.

وأكد الأطباء المجتمعون أنهم اليوم قد بدأوا حراكهم الساعي ﻹعادة النظر بالتعديﻻت والعودة لطرحها على الهيئة العامة دفاعا عن حقهم القانوني بأن الهيئة العامة هي وحدها من لها الحق بإجراء وإقرار التعديﻻت.

كما صرح المنظمون أن خطوتهم القادمة ستكون رفع مذكرة لمجلس النقابة -وقع عليها الحضور- يوثقون من خﻻلها اعتراضهم ويطالبون بإعادة عرض القانون على الهيئة العامة ثم سيتم رفعها إلى ديوان التشريع والرأي وسلسة من الإجراءات القانونية التصاعدية.