مسلسل فرض الأمن والاستقرار في البلد على المستويان الأمني" الجرمي " والسياسي " الخروج عن الصف الوطني " ينتهي دائما بصوت نشاز من قبل العشائر مطالبة باطلاق سراح أو أخذ عطوة من الدولة ، وهنا تبرز حقيقة أن الوطن تاءه بين أم يكون دولة القانون يرافقها قانون الدولة وبين دولة العشيرة التي تمتلك التاريخ وفي نفس الوقت الحق الشرعي القبلي في تنظيم علاقات أفرادها معها أولا ومن ثم ومن خلالها مع دولة القانون .

وكان يوم الجمعة الماضية دليلا واضحا على تلك الحالة التي يعشها البلد ، عشيرة تطالب بعطوة مع جهاز الأمن تطالب بطلاق سراح ابنها السياسي ، كل من العشيرتين وضعتا شروط مسبقة " نتائج " للتوقف عن ممارسة بلطة العشيرة باشكالها المتعددة وفرض قوة العشيرة التاريخي على دولة القانون .

والمراقب لتطور العلاقة ما بين العشيرة والدولة المدنية في الأردن يجد أن علاقة تعتمد على متغيرات عديدة ، وتلعب تلك المتغيرات في تشكيل تلك العلاقة ووضع شروطها بناءا على ما متغيرات أخرى تتعلق بالعلاقة مابين النظام السياسي التاريخي وبين تلك العشيرة ، وبوجود تلك المتغريرات بين تلك العلاقات التي يفترض أنها يضبطها وينسقها القانون وأسس الدولة المدنية ، يصعب الحكم على مخرجات ونتائج تلك العلاقات، وبالتالي تترك طريقة التعامل مع تلك المخرجات والنتائج لصاحب القرار في لحظتها ، وحجم المكاسب التي يمكنه تحقيقها من خلال وجود تلك المتغيرات مما يؤدي إلى وجود مرجعي واحدة ونهائية للوصول للحلول أو النتائج التي تسكن جرح الوطن ولكنها لاتعالجه .

والشيء الغريب هنا ان الذي يغيب في معركة المتغيرات تلك هو الوطن الذي يجمع كافة مكونات تلك العلاقات ،ولاتجد هناك من يخرج ويطالب وبأسم عشيرة " وطن " بأن نتوقف قليلا عن تلك المهازل في عصر الدولة المدنية ، ولكننا قد نخرج صوت عشيرة " وطن " عند المطالبة لغيرنا من الأوطان بحقوقها التي سلبت من قبل قادتها أو مستعمريها الجدد؟ .