جراسا -

أدان مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي اعتقال عضو المجلس نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد، معتبرا الخطوة اعتداءً صارخاً على حقوق المواطن، وحرية الرأي والتعبير، المكفولة دستورياً.

وقال رئيس المجلس عبدالمحسن العزام في تصريح أصدره اليوم وصل "جراسا" أن الإعتقال يخالف القانون واحترام الدستور، ويؤكد غياب دولة القانون والمؤسسات.

وشدد على إن عملية الاعتقال لن تفتّ في عضد بني أرشيد، والذي “عهدناه شخصية وطنية وإسلامية مرموقة؛ يعبر عن وجدان كل الأردنيين الأحرار”، كما أنها “لن تثني الحركة الإسلامية عن مواقفها الراسخة والشامخة، حيال قضايا الوطن والأمة، والداعية إلى وحدة الصف والموقف الأردني والشعبي، من اجل التصدي للمؤامرة على المسجد الأقص”.

ودعا العزام الحكومة – إن كان لها ولاية حقيقية – أن تسارع إلى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وأصحاب الرأي وعلى رأسهم بني أرشيد، وان تضع حداً لهذه “التجاوزات الأمنية الخطيرة في إدارة شؤون البلد”، مؤكدا كذلك على ضرورة أن تبادر الحكومة برفض خضوع الدولة الأردنية للاملاءات الخارجية على حساب حرية الوطن والمواطن باعتقال مواطنيها، وتقدر هي لا الأجهزة الأمنية مصلحة الوطن والمواطن.

وأهاب بكافة الأردنيين من إعلاميين ونقابيين وأحزاب وأصحاب رأي، التصدي لسياسة الاعتقالات الأمنية الممنهجة، والعمل على إطلاق سراح كافّة المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي.

وفيما يلي نص التصريح:

تصريح صحفي صادر عنرئيس مجلس الشورى لحزب جبهة العمل الإسلامي

لقد فوجئ الأردنيون بنبأ اعتقال احد أبناء الوطن المخلصين وهو الأخ زكي بني أرشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين،عضو شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، في ظلمة الليل! على يد عناصر الأجهزة الأمنية، وبصورة استفزازية. تفتقر إلى أدنى المعايير الأخلاقية، والإنسانية، وحقوق المواطنة؛ فضلاً عن مخالفة هذا الإجراء البوليسي للقانون واحترام الدستور. ما يؤكد غياب دولة القانون والمؤسسات. وإننا إذ ندين بشدة هذه الخطوة، لنعتبرها اعتداءً صارخاً على حقوق المواطن، المتمثلة في حرية الرأي والتعبير، المكفولة دستورياً، والتي لم يقام لها أي اعتبار، لنؤكد على ما يلي:

- إن عملية الاعتقال الباطلة والغير دستورية لن تفتّ في عضد الأخ زكي بني أرشيد، والذي عهدناه شخصية وطنية وإسلامية مرموقة؛ يعبر عن وجدان كل الأردنيين الأحرار، كما أنها لن تثني الحركة الإسلامية عن مواقفها الراسخة والشامخة، حيال قضايا الوطن والأمة، والداعية إلى وحدة الصف والموقف الأردني والشعبي، من اجل التصدي للمؤامرة على المسجد الأقصى.

- وإننا ندعو الحكومة – إن كان لها ولاية حقيقية – أن تسارع إلى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وأصحاب الرأي وعلى رأسهم الشيخ زكي بني أرشيد، وان تضع حداً لهذه التجاوزات الأمنية الخطيرة في إدارة شؤون البلد، ونؤكد كذلك على ضرورة أن تبادر الحكومة برفض خضوع الدولة الأردنية للاملاءات الخارجية على حساب حرية الوطن والمواطن باعتقال مواطنيها، وتقدر هي لا الأجهزة الأمنية مصلحة الوطن والمواطن.

- كما نهيب بكافة الأردنيين الشرفاء من أبناء الوطن العزيز، من إعلاميين ونقابيين وأحزاب وأصحاب الرأي، بالتصدي لسياسة الاعتقالات الأمنية الممنهجة، والعمل على إطلاق سراح كافّة المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي.

والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل.

عمان في 29 محرم 1436 هـ رئيس مجلس الشورى

الموافق 22/ 11 / 2014م