جراسا -

اكد وزير المالية الدكتور امية طوقان ان الاقتصاد الاردني بخير وقادر على النمو بالرغم من الضغوط التي تواجهه جراء عجز الموازنة وارتفاع المديونية.

وقال طوقان في تصريح لـ(بترا) ان نتائج الاقتصاد الوطني وحسب التقارير الدولية التي صدرت اخيرا وبخاصة (ستاندر اند بورز)، رفعت وضع الاقتصاد الاردني الى درجة مستقر.

واوضح ان ارتفاع التصنيف الائتماني للاردن سينعكس على تقليل المديونية وانخفاض كلفة الاقتراض الداخلي والخارجي، اضافة الى الايجابية التي سيحظى بها الاقتصاد الاردني من قبل المستثمرين والمؤسسات الدولية.

واكد طوقان خلال مشاركته في اعمال المنتدى الاقتصادي العربي -البلجيكي اللوكسمبورغي التاسع في العاصمة بروكسل ان التحسن الذي يشهده الاقتصاد الوطني يعود الى سلسلة الاصلاحات العميقة التي اجرتها الحكومة وبدأت تعطي نتائج ايجابية سيلمسها المواطن خلال مرحلة مقبلة، مؤكدا ضرورة الابقاء على نهج السياسات الاقتصادية السليمة والحصيفة وعدم الرجوع عنها وهذا ما ركزت عليه الحكومة خلال اعدادها لقانون الموازنة 2015 والذي ابقت فيه على مستويات الانفاق خلال الاعوام المقبلة بنفس مستويات الانفاق للعام الحالي 2014.

وقال وزير المالية ان معدل النمو في الاقتصاد الوطني للعام الحالي سيكون بحدود 3ر3 بالمئة والتضخم بحدود 5ر3 بالمئة، كما ان وضع الاحتياطيات الاجنبية مريح وزادت الصادرات بنسبة 7 بالمئة.

واضاف ان كل المؤشرات في تحسن وبالاتجاه الصحيح وخطة الاصلاح مستمرة وسنشعر خلال العام المقبل 2015 باستقرار اكثر، كما سيشعر المواطن بان اقتصاده سليم.

واشار الى ان موازنة 2015 تخلو من اي انفاق جديد مقارنة مع موازنة العام الحالي للمساعدة في ضبط المديونية وزيادة الناتج المحلي الاجمالي بحوالي ملياري دينار سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة وبالتالي تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي نظرا لارتفاعه.

وحول انعكاس هذه الاصلاحات والنتائج الايجابية على المواطن اوضح وزير المالية ان ذلك يحتاج الى ان يصل الاقتصاد الوطني الى نسبة نمو تصل الى 7 او 8 بالمئة على اقل تقدير.

وقال طوقان ان الاردن وجد الاصلاح هو افضل طريقة لمواجهة التحديات الخارجية وقامت الحكومة باتخاذ اجراءات لسيت كلها شعبية ومع ذلك سنستمر فيها على المدى المتوسط والطويل لمصلحة الاقتصاد الوطني والخطوات هذه هدفها بالاساس معالجة العجز والمديوينة، مشيرا الى ان الحكومة تنفق حوالي ملياري دينار على شبكة الامان الاجتماعي.

وكان وزير المالية قدم ورقة عمل امام المشاركين بالمنتدى تطرق فيها الى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها موضوع التزود بالطاقة وانقطاع الغاز المصري والخسائر التي لحقت بشركة الكهرباء جراء ذلك.

واشار الى الاصلاحات الشاملة التي ينفذها الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والتي سبقت ما يسمى بالربيع العربي والقوانين الاقتصادية التي تعمل المملكة على انجازها عبر مجلس النواب بخاصة قانون ضريبة الدخل، اضافة الى التحديات التي يواجهها الاردن من الازمات السياسية التي تمر على بعض دول المنطقة وتحديدا الوضع السوري.

يذكر ان المنتدى تنظمه الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورغية وغرفة تجارة الأردن كشريك رئيسي والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية تحت عنوان (بناء مستقبل أكثر إشراقاً من خلال الشراكة). بترا