جراسا -

خاص - وسط كثير من القضايا المعروضة أمام القضاء للبت فيها لم نجد ما هو صادم أكثر من هذه القضية التي نعرضها على الرأي العام والتي تبيّن خلالها أن وزير عدل أسبق تولى مهمة المحاماة والدفاع عن متهمين بإضاعة الملايين من أموال الأردنيين في ما يعرف بقضية " أموال انفست " .

مصدر مهم في القضية وهو من أحد المستثمرين في الشركة أكد لـ"جراسا" أن سعر سهم " أموال انفست" في العام 2010 كان دينار واحد ونصف وبشكل مفاجئ هبط سعر السهم في الشركة الى 20 قرشا .

المستثمر أضاف لـ"جراسا" أنه قام بمراجعة المحاسبين ومالية الشركة ليتبين أن هناك شبه فساد و مخالفات كبيرة حينها مام استدعى تحويل القضية لمتخصصين ماليين والذين حينها قاموا بإصدار تقرير من 50 صفحة كشف خلالها كل مواضع الفساد والمخالفات المالية التي وقعت في عهدي رؤساء مجلس الإدارة فايز الفاعوري وأسامة خياط .

وأوضح المستثمر حينها أنه قام بمراجعة رئيس مجلس الإدارة الأسبق فاي الفاعوري لمعرفة مدى استعداده لارجاع تلك الأموال فما كان منه الا الرفض قائلا حينها " أنني لم أدخلها لجيبي "

وبحسب المستثمر فإنه قام بتقديم الملف الى هيئة مكافحة الفساد حينها ومراقب عام الشركات الأسبق ووزير العدل الحالي بسام التلهوني حيث شكّل لجنة للتحقيق بالمخالفات التي أشار اليها تقرير المحاسبين والمدققين المتخصصين ليتبين أن قيمة المخالفات حسب التقرير 61 مليون دينار بالرغم من أن رأسمال الشركة 45 مليون بسبب القروض التي قامت الشركة بسحبها .

وبحسب المستثمر فإن مراقب عام الشركات حينها قام بحل مجلس ادارة الشركة ودعا لانتخاب مجلس جديد مشيرا الى أن التحقيقات كشفت عن تورط 23 متهما من بينهم رؤساء مجلس الادارة السابقين فايز الفاعوري وأسامة خياط الذين تم توقيفهم لمدة شهرين في العام 2012 .

وبحسب المستثمر فإن القانون ينص على أن يتم البتّ في مثل تلك القضايا خلال مدة أقصاها 6 شهور إلا أن القضية الى الان لا زالت منظورة أمام القضاء الى الان وذلك بسبب تولي وزير عدل أسبق مهام الدفاع عن المتهمين وخاصة أسامة خياط ، الذي بات يماطل ويعمد على تأجيل النظر بالقضية في الجلسات تحت ذريعة مناقشة الشهود عملا لإطالة أمد القضية ومحاولة تمييعها .

المستثمر أشار الى وجود شركة تدقيق حسابات أمريكية " إي واي" بتدقيق أموال تلك الشركة و 40 شركة أخرى ثبتت بحقهم تجاوزات ومخالفات مالية وقضايا فساد بلغت قيمتها 70 مليون دينار ويتولى نفس وزير العدل الأسبق الدفاع عنهم .

يذكر أن المتهمين تقدموا بطلب عمل تسويات مالية وخاصة فايز الفاعوري الذي أقرّ بارجاع 22 مليون دينار إلا أن محاميه " وزير العدل الأسبق" أوقعه في حبال الخديعة واستطاع اقناعه بعدم التوقيع على الاقرار .

اذن نحن أمام قضية أضحى من هو أقسم يمينا أمام جلالة الملك للحفاظ على الدستور والعدل ، لنراه أسدا هصورا مدافعا عن متهمين بتضييع الملايين من أموال الأردنيين فعلى العدل في وطننا السلام