جراسا -

خاص - قررت محكمة التمييز شمول التهم المنسوبة الى النائب الحالي عامر البشير ووزير الأشغال العامة سامي هلسة بالعفو العام في تأييد لاجتهاد قضائي من محكمة جنايات عمان فيما عرف بقضية " سيمي تريلات أمانة عمان "


وكانت محكمة جنايات عمّانقد ألغت في جلسة سابقة جلسة لمحاكمة أظناء في تهمة استثمار الوظيفة العامة في امانة عمان الكبرى ، من بينهم وزير الأشغال سامي هلسة، والنائب عامر البشير، وعضو هيئة مكافحة الفساد سناء مهيار، بسبب نظر القضية أمام محكمة التمييز.


وكانت 'الاستئناف' فسخت في نيسان الماضي، قرار محكمة جنايات عمّان (6 تشرين ثاني الماضي)، المتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن كافة الأظناء بقضية سيمي تريلات أمانة عمّان الكبرى لشمول التهم المنسوبة إليهم بالعفو العام الأخير، مما ترتب عليه إعادة محاكمتهم.

وأن وكلاء دفاع بعض الأظناء قدموا طعناً أمام محكمة التمييز – أعلى هيئة قضائية – في قرار محكمة الاستئناف.

ووفق المادة 270 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ' يقبل الطعن بطريق التميز جميع الاجكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف وقرار منع المحاكمة الصادرة من النائب العام في القضايا الجنائية'.


وبناء على الطعن، ستنظر 'التمييز' في أوراق القضية، لتقرر إما نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، وبالتالي تأييد قرار 'جنايات عمّان' (العفو العام)، أو تأييد حكم 'الاستئناف' وبالتالي مواصلة محاكمة المتهمين والأظناء، على الأقل.


وكانت  مصادر  أشارت في تقرير نشر منتصف تموز الماضي، إلى وجود عقبتين بارزتين أمام هذه القضية، أولاهما أن النائب البشير ممنوعة محاكمته حالياً بسبب حصانته البرلمانية، والثانية احتمالية تمييز قرار 'الاستئناف'، وهو ما تم بالفعل.